أنهى القضاة الفرنسيون الذين يجرون تحقيقا حول سبب وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004 عملهم وأحالوا القضية للنيابة.
وأعلنت نيابة نانتير قرب باريس امس الأربعاء أن “قضاة التحقيق ختموا عملهم وتمت في 30 نيسان إحالة الملف على النيابة” لاتخاذ الإجراءات المناسبة خلال ثلاثة أشهر.
وكان ثلاثة قضاة من نانتير قد كلفوا في آب عام 2012 بإجراء تحقيق قضائي لكشف ما إذا كان عرفات تعرض “للاغتيال” بناء على شكوى تقدمت بها أرملته سهى عرفات إثر العثور على مادة البولونيوم على أغراضه الشخصية.
وفي تشرين الثاني من نفس العام فتح قبر عرفات في رام الله وأخذت من جثمانه نحو 60 عينة أعطيت لثلاثة فرق من الخبراء الفرنسيين والروس، الذين استبعدوا فرضية التسمم، والسويسريين الذين اعتبروها “الأكثر انسجاما” مع نتائجهم.
وكانت المدعية العامة الفرنسية كاثرين دينيس أعلنت يوم 16 آذار الماضي أن الخبراء المكلفين بالتحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يستبعدون مرة أخرى فرضية موته مسموما.
وأكدت المدعية العامة أن الخبراء الفرنسيين دحضوا فرضية تناول الرئيس ياسر عرفات كمية كبيرة من مادة البولونيوم 210 في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض عليه، استنادا إلى نتائج التحاليل الجديدة.
من جهته نقل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث في حينه عن الأطباء الفرنسيين الذين أشرفوا على علاج الرئيس الراحل ياسر عرفات تأكيدهم مقتله بسم مجهول.
وقال شعث: “لا شك لدي بأن إسرائيل مسؤولة عن قتله، في المناقشة مع الأطباء الفرنسيين في مستشفى بيرسي, أكدوا أنه لم يمت بالبكتيريا ولا فيروس ولا سرطان، إنما بمادة خارجية غريبة لم يستطيعوا التعرف عليها، قالوا إنه قتل بسمّ لا يعرفون عنه شيئا فهو لا يتطابق مع عينات السموم التي عندهم”.
وأضاف: “كيف يمكن لإسرائيل أن تتهرب من قتله عندما كان سجينا لديهم لمدة ثلاث سنوات فلا يدخل له طعام ولا شراب ولا دواء إلا من خلالهم، وبالتالي ليس من الصعب تصوّر مسؤوليتهم عن وفاته، فهم لم يتيحوا له أية فرصة حقيقية بإنهاء حصارهم له”.
من جهته قال اللواء توفيق الطيراوي, رئيس لجنة التحقيق الوطنية المكلفة بالتحقيق في ظروف موت عرفات إن “اللجنة مصممة على الكشف عن قتلة عرفات”، مؤكداً أن “لديها قناعات كاملة بأنه توفي اغتيالا”، ومشيرا الى أن “لجنة التحقيق لن تعقد أية مؤتمرات صحافية قادمة سوى عندما تتوصل إلى نتائج حاسمة بشأن المتورطين في اغتيال الرئيس الراحل”.
كما كشف الطيراوي، النقاب عن أن فرنسا بعثت للسلطة الفلسطينية رسالة قبل نحو 20 يوما، طلبت فيها بالتعهد بعدم الحكم أو تنفيذ حكم الإعدام في حال تبين من قتل عرفات.
وقال الطيراوي في تصريحات له امس الاربعاء لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمي، تعليقا على ما ورد من أنباء تشير إلى أن القضاة الفرنسيين أنهوا التحقيق حول وفاة عرفات عام 2004 لمعرفة ما إذا كان هناك “اغتيال” أم لا، وتمت إحالة الملف إلى النيابة لاتخاذ إجراءاتها: “جاءتنا رسالة من قبل الفرنسيين قبل 20 يوما يطلبون التعهد بعدم الحكم أو إعدام قاتل عرفات وحددوا مهلة 15 يوما للرد على ذلك”.
وأضاف: “تم التشاور بين مختلف الجهات المختصة في فلسطين ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقلنا لهم إن القضاء في فلسطين مستقل ولا نتدخل به، وطلبنا منهم أن يضعونا في صورة ما يجري في نتائج التحقيق قبل أن تطلبوا منا ذلك سلفا”.
وانتقد الطيراوي طريقة الفرنسيين في التعاطي مع التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقال: “إن الفرنسيين سلبيين من وفاة عرفات، ومنذ أن أخذت العينات من جسده لم يتصلوا بنا وما نسمعه فقط يكون في وسائل الإعلام”.
وأضاف: “هناك شيء ما لديهم ويريدون التغطية عليه، التقرير الأولي لوفاة عرفات والذي أصدرته فرنسا غير صحيح، كل المعطيات تشير إلى أن عرفات استشهد وان هناك سرا ما يعرفه الفرنسيون ولا يريدون أن يفصحوا عنه”، على حد تعبيره.
وكان الطيراوي قال في وقت سابق، إن التقريرين الروسي والسويسري يؤكدان ما توصل له التحقيق الفلسطيني بأن عرفات لم يمت بسبب تقدم السن، أو بسبب المرض، ولم يمت موتاً طبيعياً، متهماً إسرائيل باغتيال عرفات.
