علمت ”المجد” ان التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين قد انحاز الى جماعة همام سعيد في خلافها مع جمعية عبدالمجيد ذنيبات، بعد بحث معمق استغرق عدة اسابيع حول اسباب وعواقب هذا الخلاف الذي تفجر مؤخراً داخل البيت الاخواني في الاردن.
وقالت مصادر اخوانية مطلعة ”للمجد” ان غالبية اعضاء مكتب الارشاد للتنظيم الدولي قد ارتأت تأييد وجهات نظر همام سعيد وفريقه، واعتبرتهم الممثلين الشرعيين لجماعة اخوان الاردن، وانحت باللائمة على ذنيبات وفريقه واتهمتهم بالتسرع والتمرد والاستقواء بجهات خارجية.
كما اخذت غالبية مكتب الارشاد على ذنيبات رفضه التجاوب مع ”نصيحة” المكتب له بالصبر والتريث بخصوص الخلاف مع فريق همام، وافساح المجال امام مكتب الارشاد لبذل مساعيه الحميدة لحل هذا الخلاف ودياً وتصالحياً عبر القنوات التنظيمية الداخلية، وليس عبر الاحتكام للسلطات الاردنية والتسرع في طرح موضوع الخلاف حول ترخيص الجماعة امام الوسائل الاعلامية.
واكدت هذه المصادر ”للمجد” ان مكتب الارشاد قد تحقق بوسائله الخاصة من استمرار اجمالي القواعد والكوادر الاخوانية في الولاء للمكتب التنفيذي والمراقب العام الحاليين للجماعة، وان حجم المنشقين عن الكيان الاخواني العام والمنحازين بالتالي لجمعية ذنيبات المرخصة محدود للغاية ومحكوم باعتبارات شخصية وجهوية متناقضة بالاساس مع منهاج الاخوان ودعوتهم ورسالتهم.
واوضحت هذه المصادر ان مكتب الارشاد المتواجد حالياً في اسطنبول قد ابلغ الجماعتين الشرعية بقيادة همام، والمرخصة بقيادة ذنيبات بموقفه من موضوع الخلاف، وانحيازه لجانب جماعة همام، عن طريق القنوات التنظيمية وبعيداً عن الاضواء الاعلامية، لان الهدف هو الضغط الادبي على جماعة ذنيبات لتغيير موقفها المتعنت والانشقاقي، وليس ادانتها والتشهير بها.
وكان ابراهيم منير الامين العام للتنظيم الدولي قد صرح في وقت سابق لوكالة انباء الاناضول، ان المجموعة التي يرأسها الذنيبات لم تستمع للنصيحة التي تقدمنا بها لهم، بل سارعت الى قطع اتصالاتها بالتنظيم الدولي.
وحول رأيه بما قام به الذنيبات قال انه ”يتأسف ان يكون السبب الذي يعلنه الذنيبات لما قام به هو وصف جماعة الاخوان بالارهاب، وان يردد ما يقوله الانقلاب في مصر من ان الاخوان جماعة ارهابية”.
واضاف : ”اربأ بالذنيبات وقد كان مراقباً عاماً للجماعة في الاردن وعضواً عاملاً في مكتب الارشاد الدولي ان يفعل هذا، وان يصف الجماعة الام في مصر بانها ارهابية، وهو يعلم ان ما جرى لها انقلاب عسكري اطاح بحكم الشعب الذي انتخب محمد مرسي”.
غير ان الذنيبات ما زال سادراً في مخططه الانشقاقي، حيث كشف بصفته المراقب العام للجمعية المرخصة، عن قرب اللجوء للقضاء من اجل توجيه انذار عدلي الى ما وصفه بـ ”القيادة غير القانونية للجماعة” ويقصد جماعة همام، مبيناً انه سيطلب من القضاء الزام القيادة ”غير الشرعية” تسليم الشُعب الاخوانية وسجلاتها والعقارات التي تمتلكها جماعة الاخوان (11 مبنى) الى ”القيادة المرخصة”.
على الصعيد الاخواني ايضاً، علمت ”المجد” ان تبايناً في الرؤى والاراء قد وقع مؤخراً بين فريقين في اروقة الحكم الاردني، حول تطور الخلاف المحتدم حالياً في صفوف جماعات الاخوان، وتداعياته القريبة والبعيدة على الامن القومي والوحدة الوطنية في البلاد.
ووفقاً لمصادر الصالونات السياسية، فان هذا التباين في وجهات النظر الرسمية والخاضع الآن لعملية نقاش واسعة، قد برز في الآونة الاخيرة على خلفية ما تقوم به دوائر الرصد والمتابعة التي تتقصى تطورات النزاع الاخواني اولاً باول، تحسباً من اية انعكاسات وتأثيرات خطرة من شأنها تهديد السلم الاهلي والنسيج الوطني والاجتماعي في هذه الظروف المحلية والعربية والاقليمية المتوترة والمتقلبة.
واعربت مصادر هذه الصالونات عن اعتقادها بان الاصابع الرسمية التي عبثت بالبيت الاخواني وشقت صفوفه، ربما تخفف من حدة تدخلها لمزيد من التأزيم والتقسيم والاشتباك الاخواني، وذلك بعدما حققت هدفها المركزي في اضعاف الجماعة وتحجيمها وتقويض وحدتها السياسية والتنظيمية، وكبح جماح شهواتها للسلطة والحكم، ولكن دون الذهاب بعيداً حد المغامرة بما يشكل تخلخلاً وتوتراً وانقساماً جهوياً في اوساط المجتمع الواسع.
هذا التحول- او مشروع التحول – في وجهة النظر الرسمية لجهة تهدئة وتبريد الصراعات الاخوانية لتبقى تحت السيطرة ولا تهدد النسيج الوطني، لا يبتعد كثيراً عن مخاوف وتصورات ووجهات نظر شعبية ونخبوية عبرت عنها كوكبة من الشخصيات السياسية التي اصدرت الاسبوع الماضي بياناً بهذا الخصوص قالت فيه : ”نرى ان المس بجماعة الاخوان مساس بالوطن وشعبه وامنه واستقراره وحريته، وبما يؤثر على نسيج الوحدة الوطنية”.
وقالت ايضاً : ”نشعر جميعاً بقلق بالغ من محاولات شيطنة جماعة الاخوان، والهجمة غير المسبوقة او المبررة عليها، ونحذر من ان بديل هذه الجماعة هو تقوية التطرف بشكل او بآخر، نظراً لان الحركة الاسلامية تمثل، عبر كل تاريخها، الاعتدال الراشد وتشكل صمام امان للوطن”.
وقد حمل هذا البيان توقيع كل من : د. فارس الفايز، الفريق المتقاعد قاصد محمود، د. علي الضلاعين، ود. سفيان التل، وصالح العرموطي، ود. عمر العسوفي، ومنصور مراد، ود. انيس الخصاونة، ود. اكرم كريشان، ومحمد الحديد، وسلطان العجلوني، وميسرة ملص، ود. صالح العدوان، وربحي حلوم، واللواء المتقاعد موسى الحديد، ومحمد الازايدة، والمحامي فواز الشورة، والمحامي سليمان القطاونة، ووحيد البطوش، ومحمد الكساسبة.
1 تعليق
موسى حسين صفوان
بسم الله الرحمن الرحيم
أعزائي أدعو لكم أن يوفقكم الله فيما يرضيه وأسأل أستاذي الدكتور همام سعيد عن جهود وأمنيات ثمانية عقود من الزمن كيف بددت في عام واحد؟ ألا يستحق ذلك وقفة تأمل ومحاسبة لمن يفترض أنه المسؤول ؟ أخي العزيز : الشرعية تحتاج الى ثلاثة عناصر:عقيدة وإمام وشعب ولا تستطيع أن تبسط سلطتها في الأرض إذا فقد واحد منها ………