مجلس حقوق الانسان الاممي ينتقد سياسات اردوغان القمعية

تعرضت تركيا لانتقادات قاسية يوم امس الثلاثاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف بسبب التعرض للصحافيين وقساوة رجال الشرطة ضد المتظاهرين.

وقالت تقارير صحفية ان المجلس يدرس دورياً مسألة حقوق الانسان في تركيا وعلى غرار كل دولة من الدول ال196 الاعضاء في الامم المتحدة والتي تخضع كل اربع سنوات لهذا الامر

وجاء في التقارير ان اردغان يضيق الخناق على خصومه, مشيرة الى ان السلطات التركية شنت أمس الثلاثاء، سلسلة اعتقالات جديدة استهدفت 26 شرطيا يشتبه في ضلوعهم بعمليات التنصت غير المشروع على أعضاء من الحكومة السابقة التي كان يتزعمها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

ويأتي الإعلان عن هذه الاعتقالات بعد أيام من إنهاء أردوغان زيارته لدول القرن الأفريقي في سعي منه إلى دفع حكوماتها إلى إغلاق مدارس حركة الخدمة التابعة لخصمه محمد فتح الله كولن، والتي يتهمها بالعمل على الإطاحة به من الحكم عبر ما يسميه مؤامرة الكيان الموازي.

وكانت الشرطة التركية اعتقلت، مطلع الشهر الجاري، 22 ضابط شرطة من مختلف المحافظات للاشتباه في تورطهم في عملية تنصت، وهو ما يوحي بأن الحملة متواصلة على ما يبدو إلى أجل غير مسمى, حيث تندرج هذه الحملة في إطار حملة الاعتقالات المتواصلة والتي بدأت منذ تموز الماضي وتم خلالها الاستماع إلى إفادات رجال أمن وموظفين رسميين في القضية نفسها والمرتبطة أساسا بفضيحة الفساد التي طالت حكومة أردوغان منتصف كانون الاول 2013 وعائلته ووزراءه.

ويعتقد كثير من المحللين أن أردوغان المهووس بالسلطة فقد صوابه جراء استفزازات خصومه المتواصلة بسبب جنوحه في اتجاه نظام الفرد الواحد، لذلك فهو يحاول السيطرة بكل السبل على كل المنافذ التي قد تفضحه أكثر.

ولعل الصفقة التي أبرمها الرئيس التركي مع الوزراء الأربعة في حكومته السابقة أكبر دليل على تورطه في الفساد بعد أن رفضت لجنة برلمانية ومن ثم البرلمان التصويت على إحالتهم إلى المحاكمة.

.