انفراج.. المجلس العسكري السوداني وقوى “الحرية والتغيير” يوقعان الاتفاق السياسي حول هياكل الحكم بالفترة الانتقالية

وقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية.
ووقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نيابه عن المجلس العسكري، وأحمد ربيع، عضو تجمع المهنيين عن قوى إعلان الحرية والتغيير.
وتشمل الوثيقة، التي تم الاتفاق حولها هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية، التي من المقرر أن تستمر 3 سنوات.
وأعلن الطرفان في مؤتمر صحفي مشترك، الاتفاق على كافة تفاصيل الوثيقة السياسية الخاصة بهياكل الحكم، فيما تم إرجاء الإعلان على الوثيقة الدستورية إلى ما بعد اجتماعات يوم الجمعة المقبل، الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، وصف حميدتي، التوقيع على الاتفاق بـ”اللحظة الحاسمة والتاريخية لكل الشعب السوداني”، فيما قال القيادي في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين إن الثورة أحدث تغييرا أساسيا في السودان، مؤكدا أنه لا يمكن أن ننسى تضحيات الشعب السوداني خلال الثورة. وأوضح الأمين أن المرأة السودانية لعبت دورا كبيرا في إحداث التغيير، مؤكدا أن الثورة ستحدث التغيير المطلوب في السودان.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بدأه وفدا المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء أمس الثلاثاء، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي.

هذا وقد وصف ممثل الاتحاد الأفريقي للأزمة السودانية، محمد حسن لباد، الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري والمعارضة بأنه “يشكل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين القوتين”.

كما ذكر لباد أن الاتفاق “يفتح عهدا جديدا ويسهل التربة للخطوة التالية وهي دراسة وتنقيح والمصادقة على مرسوم دستور المرحلة الانتقالية”.

ىقد جاء ذلك بعد تأجيل دام 3 أيام وجلسة مفاوضات استمرت بين الطرفين منذ مساء الثلاثاء، وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وفيما يلي أبرز نقاط الاتفاق:

– تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى الحرية والتغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

– يترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس،على أن يترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهرا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس السيادي.

– يحدد مرسوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة.

– تختار قوى الحرية والتغيير، رئيس الوزارء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بمرسوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

– يتشكل مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة عدا وزيري الدفاع والداخلية الذين يعينهما رئيس الوزارء بعد اختيارهما من قبل الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة، ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناء شخصيتين حزبيتين من ذوي الكفاءات الأكيدة لتولي حقائب وزارية.

– تكون مهام الفترة الانتقالية كالآتي: وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع كافة الحركات المسلحة، وتحقيق سلام عادل وشامل يوقف الحرب نهائيا بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التمييز الإيجابي.

– بعد تكوين الحكومة الانتقالية، تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الأحداث الدامية والمؤسفة والجرائم التي ارتكبت في الثالث من يونيو 2019 (محاولة فض الاعتصام) وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وكرامة المواطنين مدنيين كانوا أو عسكريين، ويجوز للجنة الوطنية أن تطلب أي دعم إفريقي إذا اقتضت الحاجة لذلك.

– تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تكوين مجلس السيادة.

– إلى حين تشكيل مجلس النواب يمارس مجلس السيادة ومجلس الوزراء في اجتماع مشترك السلطات التشريعية للمجلس، على أن يرفع أي تشريع إلى مجلس السيادة للاعتماد والتوقيع، ويعتبر التشريع المودع قانونا نافذا بعد مضي 15 يوما من تاريخ إيداعه لدى مجلس السيادة.

– قدسية مبدأ السيادة الوطنية، ووحدة التراب السوداني، والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته. وأن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية، والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي. وأن يلتزم الطرفان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم السودانية السمحاء.

– يتفق الطرفان على مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.