ثاني أيام العصيان.. إغلاق تام لمداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجا على قرار وزارة العمل المجحف بحقهم

 

بيروت – قدس برس
لليوم الثاني على التوالي، يتواصل العصيان المدني في المخيمات الفلسطينية في لبنان، احتجاجًا على قرار وزارة العمل اللبنانية، إغلاق مؤسسات ومحال تجارية للاجئين فلسطينيين، وملاحقة العمال، بدعوى عدم حصولهم على إجازة عمل.

وفي أحدث التطورات، هدد المحتجون بأنهم سيتوقفون، بداية من اليوم الثلاثاء، عن التعامل مع التجار اللبنانيين، لحين تراجع وزارة العمل عن قرارها.

وصباح اليوم، اعتصم العشرات من الشبان الفلسطينيين عند مدخل مخيم الجليل في البقاع اللبناني، ووضعوا الحواجز البلاستيكية، مانعين أي حركة دخول للبضائع إلى المخيم.

وأعرب المعتصمون عن رفضهم التوطين خارج فلسطين، ورددوا هتافات ضد “المتآمرين” على الشعب الفلسطيني لتمرير “صفقة القرن”.

كما شهد مخيما “عين الحلوة” و”المية ومية” للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، جنوب لبنان، قطعا للمداخل الرئيسية بالإطارات المشتعلة، ومنع دخول الشاحنات، إذ تم إعادتها لـ”الحسبة”، والتي تشهد هي الأخرى تكدسا للبضائع، وحالة امتعاض من التجار.

أما ليلة أمس، فقد أشعل الشبان الفلسطينيون الغاضبون من قرار وزير العمل اللبناني، الإطارات المشتعلة عند مخيم البرج الشمالي في مدينة صور، (جنوب لبنان)، كما نددوا بـ”القرار العنصري”.

وفي مدينة بيروت، انطلقت مسيرة ليلة أمس، من مدخل مخيم شاتيلا باتجاه منطقة “الكولا” القريبة من مخيم “مار الياس” للاجئين الفلسطينيين، رفع خلالها الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة بالقرار اللبناني، سبقها اعتصام حاشد عند مدخل مخيم برج البراجنة جنوبي العاصمة.

إلى ذلك، دعت لجنة حكومية لبنانية، امس الاثنين، إلى احترام حقوق اللاجئين بالبلاد، ومراعاة خصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، في بيان لها، إنها “تتابع استراتيجية وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية، والتي تتضمن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين أكثر من سواهم”.

وأضافت: “تغيب عن اجراءات وزارة العمل الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010”.

وتابعت أن “الوزارة تقوم بشمولهم بصفتهم عمالا أجانب، متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل”.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها “عمال غير شرعيين” أو “المخالفين” قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (11) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.