كاذبون بلا حدود .. مديرية الأمن العام تعلن كذب ادعاء يونس قنديل باختطافه والاعتداء عليه والمدعي العام يقرر توقيفه

عمان ـ وكالات

اكدت تحقيقات الامن الوقائي عدم صدق ادعاء الدكتور يونس قنديل ، امين عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود، بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه واختلاقه لذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي.
وقال ان الفريق التحقيقي الخاص المشكل من الامن الوقائي لمتابعة التحقيقات في قضية الادعاء باختطاف الدكتور يونس عبد الفتاح قنديل والاعتداء عليه بدأت منذ لحظة ورود البلاغ في التاسع من الشهر الحالي باختفاء الدكتور يونس والعثور على مركبته وهو ليس بداخلها في احدى مناطق شمال عمان والعثور عليه لاحقا ونقله للمستشفى لتلقي العلاج بعد ادعائه باعتراض أشخاص مجهولين وملثمين لمركبته وإغلاق الطريق عليه وإجباره على التوقف تحت تهديد السلاح واصطحابه رغما عنه الى غابة قريبة من المكان وربطه والاعتداء عليه بالأدوات الحادة (على شكل كتابات على ظهره) وحرق أجزاء من جسده ووضع عبوة ناسفة على جسده وتركه بعد ذلك ومغادرة المكان حيث قام فريق التحقيق بجمع الأدلة من موقع العثور على المركبة وموقع العثور عليه .
وتابع الناطق الإعلامي ان التحقيقات وكل ما تم جمعه من أدلة ومعلومات حول القضية ولدت لدى المحققين قناعة بأن الجريمة مختلقة ومن خلال متابعة التحقيقات تمكن المحققون في الأمن الوقائي من إلقاء القبض على احد أقرباء الدكتور يونس (ابن شقيقته) بعد الاشتباه بعلاقته المباشرة بالقضية وبالتحقيق معه اعترف باختلاق الجريمة مع الدكتور يونس بناءً على طلبه حيث جرى استدعاء الدكتور يونس وبالتحقيق معه انكر في البداية ذلك وبمواجهته بالأدلة والبراهين اعترف بذلك حيث جرى توديعه وابن شقيقته الى المدعي العام.

هذا وقد قرّر مدعي عام عمّان توقيف قنديل في سجن الجويدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك بعدما وجه له عدّة تهم جنائية على خلفيّة الإدعاء الكاذب بالخطف، فيما أوقف ابن شقيقته على ذات القضية وقد أسندت إليه عدّة تهم أيضاً.

ومن المرجح ان يواجه الأمين العام لمؤسسة (مؤمنون بلا حدود) يونس قنديل عقوبات تصل في حدها الأدنى إلى 3 سنوات وفي الحد الأعلى الى عشرين سنة .

وفي التفاصيل، أسند المدعي العام لقنديل عدة تهم هي : جناية الإفتراء، وجنح إثارة النعرات والحض على النزاع، وانشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، كما أسند لابن شقيقته تهمتي جناية الافتراء وجنحة إثارة النعرات والحض على النزاع.