ماذا يرد الشعب الفلسطيني من المنظمة والمجلس الوطني.. ؟؟

لا شك ان المجلس الوطني الفلسطيني مؤسسة وطنية فلسطينية مهمة والاهم انها اعلى سلطة تشريعية فلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية التي اسسها الرئيس الراحل احمد الشقيري طيب الله ثراه عام 1964 وكان الشعب الفلسطيني يقدسها ويعتبرها الكيان المعنوي بعد اغتصاب فلسطين وممثله الشرعي والوحيد من اجل تحرير فلسطين كل فلسطين ودفع الثمن غاليا من اجل حماية المنظمة واهافها الوطنية المقدسة لكن بعض القيادات المتنفذة التي ورثت هذه المنظمة اصرت على حرف بوصلتها عن اهدافها الوطنية الحقيقية وابدعت البرامج التكتيكية على حساب الاهداف الاستراتيجية ولم تنته بها هذه المشاريع بتوقيع اتفاقيات اوسلو الاستسلامية التصفوية عام 1993 وافرغت المنظمة من مضمونها وجوهرها الكفاحي المقاوم بل تمادت في غيها وطغيانها وتجرأت على الشعب وثورته المسلحة المعاصرة لتقسم البلاد والعباد وفرطت بالوحدة الوطنية وإختزلت تمثيل الشعب الفلسطيني في حدود معازل اوسلو في بعض الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وتخلت عن ثلثي شعبها في مخيمات اللجوء والمهاجر كما تخلت من قبل عن تمثيل شعبنا في الاراضي المحتلة عام 1948 .

في الحقيقة ان استثمار المنظمة ومؤسساتها من قبل بعض القيادات الفلسطينية المتنفذة وتوقيع اتفاقيات اوسلو افقد المنظمة شرعيتها الوطنية ولم تعد الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ولا كيانه المعنوي المقدس لان هذه القيادات الفاشلة افرغتها من مضمونها وجوهرها الكفاحي بعد شطب معظم مواد ميثاقها الوطني واختزلت تمثيل الشعب الفلسطيني في حدود معازل سلطة اوسلو في الضفة الغربية وقطاع غزة واعترفت بالكيان الصهيوني المصطنع على78% من الاراضي الفلسطينية المحتلة ” دولة اسرائيل ” واسقطت معظم مواد الميثاق الوطني واهدافنا الوطنية التحررية في مجلس غزة اللا وطني عام 1996 استجابة لشروط العدو الصهيوامريكي وحولت الفدائيين الى موظفين لا بل حراس للمستعمرات والمستعمرين في الضفة الغربية المحتلة وعصا غليظة لملاحقة الفدائيين والمقاومين بموجب ما يسمى اتفاقيات التنسيق الامني سيئة الذكر ورهنت البلاد والعباد لما يسمى الدول المانحة لتحول بعض شعبنا في الضفة الغربية المحتلة لقوة مأجورة لخدمة العدو المحتل ومشاريعه الاستيطانية العنصرية التوسعية .

لذلك فان توقيع اتفاقيات اوسلو الاستسلامية مع سلطات العدو الصهيوني عام 1993 شكل بداية الانقسام الحقيقي بين ابناء الشعب الفلسطيني الواحد وقسمت الارض بين اصحابها الشرعيين والاحتلال ولم تعد المنظمة للتحرير بل تحولت لمنظمة للاستثمار والتبرير وتقادمت مؤسساتها وشاخت شخوصها وفقدت شرعيتها ولم يبقى من منظمة التحرير الفلسطينية الا الاسم لغاية صهيوامريكية للتغطية على اهم الصفقات القادمة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة .

وها نحن اليوم في ظل الزمن العربي المنهار المشبع بالخلافات والتناقضات الذاتية والموضوعية والتي تهدد مستقل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بشكل جدي وخاصة في ظل الانقسام بين سلطتي عباس وحماس وبعد الفشل في الوصول للمصالحة الوطنية الحقيقية التي اصبحت اكذوبة العصر على الشعب الفلسطيني المقاوم بسبب تغليب المصالح التنظيمية الضيقة على المصلحة الوطنية يحاول هذا البعض التحرك في سياق ما يسمى المؤتمرات الدولية المشبوه مثل مؤتمر باريس ولقاءات جنيف وموسكو وغيرها لتضليل شعبنا الفلسطيني المقاوم عبر عناوين وحلول مزيفة رفضها رئيس وزراء العدو نتنياهو قبل ان يجف حبرها لكن حقيقة هذه التحركات الدولية والاقليمية جاءت بعد فشل وسقوط مشاريعهم الطائفية والتقسيمية في سورية والعراق لذلك يحاولون اليوم ومن خلال البوابة الفلسطينية تحقيق ما عجزوا عتت حقيقة من البوابة السورية معتقدين ومتوهمين انهم سيخترقون الامة بمشاريعهم الاجرامية .

لهذا السبب تعمد رئيس سلطة معاول اوسلو المنتهية ولايته محمود عباس حسم خياراته في مؤتمر حركة فتح السابع قبل ان يبدأ ويحاول اليوم التفرغ لعقد المجلس الوطني الفلسطيني لحسم خياراته في منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد شرعية مؤسساتها المفقودة ولكن بمفاهيم ومقاييس  اتفاقيات اوسلو التصفوية بعد فشل فريقه في استئناف المفاوضات العبثية مع سلطات العدو الصهيوني وخاصة بعد نجاح اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة نتياهو بالوصول الى السلطة وتشكيل حكومة من عتاة المتطرفين في الكيان الصهيوني المصطنع في فلسطين المحتلة بالإضافة لفشل وعجز الادارة الامريكية السابقة بقيادة الرئيس اوباما في استئناف المفاوضات العبثية بسبب المواقف المتطرفة لرئيس حكومة العدو الصهيوني نتنياهو التي قيدت كل المبادرات الدولية والاقليمية بشروطها الداعية الفلسطينيين للاعتراف بما يسمى يهودية الدولية وضم المستعمرات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي التهمت حتى اليوم اكثر من 66% من الارض وعلى صدرها اكثر من 650 الف مستوطن مما تسبب في تراجع القضية الفلسطينية كقضية مركزية للامة بالنسبة لمعظم النظام الرسمي العربي الذي يتسابق للتطبيع مع سلطات الاحتلال الصهيوني دون قيد او شرط .

وهذه العوامل فرضت نفسها على الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس لتوجيه الدعوة للجنة التحضيرية من قبل رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لعقد الاجتماع في بيروت بداية الاسبوع الماضي واستمرت الجلسات لمدة يومين وانتهى الى رفع الاجتماعات الى الخامس عشر من شباط المقبل دون أي نتيجة تذكر بحجة العودة الى اصحاب القرار في كل تنظيم من التنظيمات التي حضرت الاجتماع لكن قيادة فتح ابقت الامور معلقة مؤكدة انها تعتبر اللجنة التنفيذية هي صاحبة القرار النهائي بعقد المجلس الوطني وليس اللجنة التحضيرية التي تعتبر قراراتها غير ملزمة ولا تتجاوز حدود التشاور ليس الا.

وفي كل الاحوال فقد حدد رئيس سلطة الحكم الاداري الذاتي سلفاً السقف السياسي لعقد المجلس الوطني الجديد وقال بصريح العبارة ان دخول حركتي حماس والجهاد إلى منظمة التحرير يتطلب منهما الاعتراف بالبرنامج السياسي للمنظمة أي الاعتراف باتفاقيات اوسلو سيئة الذكر ودون ذلك سيعرض المنظمة للمقاطعة الامريكية والاوروبية وهذا يعني أن حركة الجهاد عليها إسقاط مبادرتها  التي أدخلها ابو مازن في الغيبوبة السياسية  بعد أن تهرب من مناقشتها من قريب أو بعيد بعد عقد مؤتمر فتح السابع كما وعد .

كما اشار الرئيس المنتهية ولايته ان نضال المنظمة لن يتجاوز الحدود الدبلوماسية والمفاوضات السياسية في المستقبل مع سلطات الاحتلال الصهيوني.

لهذا السبب, واذا كان المجلس الوطني القادم سيعقد بعد عقود على قاعدة اوسلو, فان شعبنا الفلسطيني المقاوم سيعتبر المنظمة ومجلسها ومؤسساتها فاقدة للشرعية الشعب الفلسطيني ولا تمثله لان شعبنا يريد منظمة وقيادة ثورية تردم هوة الانقسام وتمثله داخل فلسطين المحتلة وخارجها وفي مقدمتهم ابناء المثلث والجليل والنقب والساحل وتستعيد الوحدة الوطنية الحقيقية وتعيد الاعتبار لمؤسساتها الوطنية المقاومة وميثاقها الوطني من اجل اسمرار المقاومة ومواجهة العدو الصهيوني حتى تحقيق كامل اهداف شعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس وخاصة ان محور المقاومة والصمود يحقق اليوم المزيد من الانتصارات ومواجهة الارهاب والارهابيين من دمشق حاضنة المقاومة الى بغداد وصنعاء وطرابلس الغرب وهذا ما يقلق سلطات الاحتلال الصهيوني التي تعمدت توجيه صواريخها الغادرة الى دمشق لرفع معنويات عصاباتها الوهابية التكفيرية المهزومة تحت ضربات الجيش العربي السوري وشركائه في محور المقاومة.

لذلك المطلوب الرهان على محور المقاومة والصمود وعلى صمود وصلابة وتحدي الشعب الفلسطيني المقاوم لسلطات الاحتلال الصهيوني وانتفاضته الباسلة وليس على الانظمة العربية المتصهينة العاجزة عن حماية عروشها والتي يستثمر اموالها العدو الصهيوامريكي لضرب وتقسيم الشعوب العربية وانظمتها الوطنية المقاومة كما يحصل في سورية قلب العروبة النابض والعراق واليمن وليبيا والجزائر والسودان ومصر وغيرها .