فضيحة انتخابية.. مقاطعة شعبية واسعة وفوز كبير لمرشحي الاخوان

بعد جهود مضنية بذلتها هيئة الانتخابات المستقلة لاكثر من ثلاثة اشهر, اسفر “العرس الانتخابي” الذي جرى طوال امس الثلاثاء عن فضيحتين كبيرتين, تمثلت الاولى في ضآلة نسبة الناخبين التي لم تبلغ 36 بالمئة من المسجلين في جداول الناخبين, بينما تمثلت الفضيحة الثانية في فوز معظم مرشحي الاخوان المسلمين الذين سيشكلون  “بيضة القبان” في المجلس النيابي العتيد.

وبهذا تكون الدوائر الحاكمة قد وقعت في شر تقديراتها, حيث كشفت عن عزوف الغالبية الشعبية عن المشاركة في الانتخابات, كما قدمت لخصومها من الاخوان المسلمين منبراً برلمانياً يرفعون صوتهم عالياً من فوقه, بعدما كانوا قيد الحصار والملاحقة وكتم الانفاس.

وكان الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، جهاد المومني، قد اعلن مساء امس الثلاثاء، إغلاق صناديق الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية بالمملكة الأردنية وبدء عمليات الفرز, حيث بلغ عدد المصوتين عند انتهاء فترة الاقتراع 1.484912 مليون ناخب، بنسبة تصويت بلغت 35.8 بالمائة.

وكان مجلس مفوضي الهيئة قرر تمديد التصويت لمدة ساعة واحدة في عدد من الدوائر بمحافظات المملكة، لتمكين أكبر عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وتشير الدلائل الاولية الى ان قسما كبيرا من مرشحي قوائم الاخوان المسلمين العشرين المدرجة تحت عنوان “التحالف الوطني للإصلاح” سوف يفوزون بمقاعد نيابية في المجلس المقبل, نظراً لغياب القوائم الحزبية المنظمة القادرة على منافسة هذه القوائم الاخوانية.

ويحق لنحو 4.139 ملايين ناخب وناخبة التصويت في خامس انتخابات برلمانية تجرى في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، فيما تنافس 1252 مرشحًا ومرشحة، موزعين على 126 قائمة لشغل 130 مقعدًا في مجلس النواب، بينما بلغ عدد مراكز الاقتراع في جميع أنحاء المملكة 1483 مركزًا، وعدد صناديق الاقتراع 4883 صندوقا.

ولا يتيح قانون الانتخاب في الأردن لأي مرشح بخوض الانتخابات منفردًا، بمن فيهم المرشحون على مقاعد المسيحيين والشركس أو الشيشان والكوتا النسائية، وهو قانون يطبق لأول مرة في الأردن على أساس نظام القائمة النسبية المفتوحة.

وقد شابت العملية الانتخابية طوال امس عدة خروقات وتجاوزات, بينها شجارات واغلاق طرق, وسرقة صناديق الاقتراع, وشراء اصوات الناخبين, حيث صرح الناطق الرسمي باسم “التحالف الوطني للإصلاح”، علي أبو السكر، إن عمليات شراء أصوات الناخبين قد تمت أمام مراكز الاقتراع في أكثر من مكان ومنطقة.

وأضاف أبو السكر في تصريح لـ “قدس برس”، أن عمليات شراء الأصوات تمت علنًا دون اتخاذ أي إجراء من قبل الجهات المعنية، لافتًا النظر إلى أن التحالف أصدر بيانًا صحفيًا استنكر فيه عمليات بيع الأصوات في هذه الانتخابات.

وأضاف أبو السكر يقول : أنه من المبكر الحكم على نزاهة الانتخابات من عدمها لحين الإنتهاء الكامل من أعمال الانتخاب والفرز واعلان النتائج، مبينَا “أن التجارب السابقة علمت الإردنيين عدم الحديث عن نزاهة الانتخابات إلا حين انتهاء جميع فصول العملية الانتخابية”.