حزب العمل الإسلامي يستأنف مواقفه المعارضة للحكومة

اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن انكار الجهات الرسمية لوجود ملفات للفساد ” لا يعدو كونه كلاماً نظرياً لا يستند الى الحقيقة بشيء، وأن المواطن الأردني ما زال يشعر بأن هناك عدم جدية في إحداث إصلاح حقيقي في البلاد وان مكافحة الفساد ليست إلا شعاراً زائفاً تمارسه الحكومات المتعاقبة “.

تصريحات الحزب جاءت في بيان صادر عنه امس عقب جلسة لمكتبه التنفيذي تعقيباً على النتائج التي أظهرها تقرير منظمة الشفافية الدولية والذي يصنف الأردن في الترتيب الرابع بين الدول العربية في مستويات الفساد و أن 75% من المواطنين الأردنيين يعتقدون أن الفساد ازداد في العام الماضي.

وحول ما تداولته وسائل الإعلام عن وجود سماسرة صهاينة وأشخاص آخرين لشراء أراضي في شمال المملكة لصالح أفراد ومؤسسات للكيان الصهيوني، تساءل الحزب عن حقيقة هذه المعلومات ، محذراً من مغبة السكوت على مثل هذه القضايا ومن خطورة بيع الأراضي الذي يمس السيادة الوطنية.

واستنكر الحزب  استمرار الضغوط الحكومية على رموزه وفروعه والتي كان آخرها توقيف رئيس فرع العقبة خالد الجهني، حيث أكد الحزب أن هذا الاستهداف للحزب لا يصب في مصلحة العمل الوطني, وان هذه الإجراءات بحق الحزب لن تثنيه عن القيام بدوره السياسي.

كما طالب الحزب الحكومة بمعالجة حكيمة لما يجري في منطقة الوحدات بما يؤكد على عدم إهدار كرامة المواطن الأردني وعدم الاستقواء عليه، وأن تكون مرجعية البت في هذه القضايا هي القضاء، كما طالب الحكومة بإيجاد بدائل لما يحدث، وضرورة تأمين وسائل العيش الكريم لكل مواطن .

وفي الشأن الفلسطيني استنكر الحزب التصريحات التي نشرت على لسان مسؤولين صهاينة من أن هناك قرار ” اسرائيلي ” وشيك سيتم تمريره قريباً في الكنيست يهدف الى ضم الضفة الغربية ” لاسرائيل ” ، حيث طالب الحزب الحكومة بالتدخل واتخاذ موقف إزاء هذه الإجراءات .