محكمة عباس تُمدد اعتقال عبد الستار قاسم 15 يومًا

مددت محكمة “الصلح فلسطينية”، في مدينة نابلس، اعتقال البروفيسور عبد الستار قاسم، مدة 15 يومًا، عقب توجيه عدة تهم له تتعلق بتصريحات أفاد بها لإحدى القنوات الفضائية مؤخرًا.

وأوضحت أمل الأحمد، زوجة قاسم،  أن المحكمة الفلسطينية مددت اعتقال زوجها عقب توجيه تهم له تتضمن “إطالة اللسان على مقامات عليا، إذاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة، الذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات وحضّ النزاع بين الطوائف”.

وأضافت أن الشرطة الفلسطينية أحضرت قاسم من السجن إلى قاعة المحكمة، “حيث يُحتجز مع المعقلين الجنائيين”.

ووصفت الأحمد التهم الموجهة لقاسم بأنها “استخفاف بعقول الناس”، خاصة وأنها موجهة لشخص من زوجها باعتباره شخصية اعتبارية.

وكانت شخصيات مجتمعية وحقوقيون نظموا، يوم الخميس الماضي، وقفة أمام المحكمة خلال جلسة محاكمة قاسم، مطالبين بإطلاق سراحه، والتوقف عما أسموه “تكميم الأفواه واستهداف الأصوات الحرة”.

وكان جهاز الشرطة الفلسطينية في مدينة نابلس، قد اعتقل، يوم الثلاثاء الماضي، البروفيسور عبد الستار قاسم، من منزله في حي “نابلس الجديدة”، بالمدينة.

يذكر أن حركة “فتح”، قد اتهمت قاسم بدعوته لتنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس السلطة، محمود عباس، ورؤساء الأجهزة الأمنية، خلال مقابلة أجريت معه عبر “فضائية القدس”، والتي تبث من بيروت.

واعتبرت “فتح” تصريحات قاسم بأنها “دعوة لتدمير قاعدة وركائز السلطة الوطنية، ومقومات الدولة الفلسطينية”.

وقال المتحدث باسم الحركة، أسامه القواسمي، “إن تصريحات عبد الستار قاسم تمثل دعوة للفتنة”.

وكان أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، عبد الستار قاسم، قد نفى أنه حرّض على قتل الرئيس عباس وقيادات الأجهزة الأمنية.

وأفاد قاسم في بيان صحفي له، بأنه “لم يدعُ إلى قتل أحد، وأن من ردد هذه العبارات التلفزيون الفلسطيني الرسمي”، مؤكدًا أن ما جاء في البرنامج هو “كذب ولا أساس له”.