خريف السلطان.. إردوغان يشتط في قمع حرية التعبير، ويتوعد الصحفية المتهمة بإهانته باشد العقوبات

توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الصحفية التركية، سديف كباش، وقال انها لن تفلت من اشد العقاب، وذلك بعد اتهامه لها بإهانته، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان”.

والسبت الماضي، أوقفت كباش، ووضعت رهن الحبس الاحتياطي بتهمة “إهانة الرئيس” بعدما استشهدت بمثل على الهواء مباشرة فسر أنه يستهدف الرئيس التركي. كما أعلن محاميها.

وقالت الصحفية المعروفة على نطاق واسع في تركيا، الجمعة الماضية، عبر محطة “تيلي1”: “هناك مثل شهير جدا يقول إن الرأس المتوج يصبح أكثر حكمة. لكننا نرى أن ذلك ليس صحيحا. الثور لا يصبح ملكا بدخول القصر، بل إن القصر يصبح حظيرة”.

وتوعد أردوغان، في مقابلة بثتها قناة “إن تي في” بأن “هذه الجريمة لن تمر دون عقاب”، مضيفا أنه “من واجبنا حماية واحترام وظيفتي والرئاسة”.

وشدد الرئيس التركي أن توقيف الصحفية “لا علاقة لها بحرية التعبير.” كما انتقد اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض بإلغاء جريمة إهانة الرئيس التي يعاقب عليها بالسجن من سنة إلى أربع سنوات.

في المقابل، علقت نقابة الصحفيين التركية بالقول إن “توقيف سديف كباش بتهمة” إهانة الرئيس “اعتداء خطير على حرية التعبير”، بحسب فرانس برس.

وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام ما تتعرض له حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي أعقبها توقيف عشرات الصحفيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي تصنف “معادية”.

وقد حلت تركيا في المركز 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للعام 2021 الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.الضغط على حرية الصحافة مستمر

كما كشفت آخر التقارير الحقوقية أن الصحافيين لا يزالون عرضة للمحاكمات التعسفية في تركيا لمجرّد ممارستهم الحق في التعبير، حيث سرعان ما تطالهم يد الرئيس رجب طيب أردوغان وقضاؤه بهدف إسكاتهم ومحاسبتهم حتى عن تدوينات لا تحمل هجوما واضحا وصريحا وبالتالي منع التعددية الإعلامية وترهيب المعارضين.

يواصل الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان ضغوطه على الصحافة محاولا تضييق الخناق على حرية التعبير بشتى السبل المتاحة.

وكشف تقرير حول حرية التعبير والصحافة في تركيا أنه خلال الربع الأخير من عام 2021 تمت محاكمة 70 صحافيا في المتوسط في أكثر من 30 قضية كل شهر.

وأوضح التقرير الصادر عن منصة “اكسبرشن انتربرتد” بعنوان “حرية التعبير وأجندة الصحافة”، أن الضغط على حرية الصحافة مستمر بلا هوادة في تركيا، حيث أنه في الربع الأخير من العام الماضي تمت محاكمة 70 صحافيا في أكثر من 30 قضية شهريا بتهم مختلفة من أبرزها تهمة “إهانة الرئيس”.

ويستند التقرير إلى البيانات التي تم الحصول عليها من التجارب وأعمال المراقبة الإعلامية التي قامت بها شركة ايكسبريشن. وكشف التقرير أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي كانت هناك 98 قضية حوكم فيها صحافيون كمتهمين.

وفي هذه القضايا، حوكم 203 صحافي، سبعة منهم أجانب. وهذا يعني أنه في المتوسط، تتم محاكمة حوالي 70 صحافيا في أكثر من 30 قضية كل شهر.
70 صحافيا يحاكمون شهريا بتهم متعددة من أشهرها تهمة “إهانة الرئيس” التركي أردوغان

وقال التقرير إنه من بين هؤلاء، حُكم على 18 صحافيا بالسجن لمدة 24 عاما وخمسة أشهر في السجن، وصدرت ضدهم أوامر بدفع غرامات بلغ مجموعها 22.660 ليرة تركية (1.685 دولار أميركي)، مضيفا أنه تمت تبرئة 36 صحافيا، مما قلل عدد الصحافيين وراء القضبان إلى 58 نهاية عام 2021.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي رُفعت 10 قضايا جديدة ضد 17 صحافيا، بينما بدأت التحقيقات ضد 16 صحافيا. كما تم اعتقال 13 صحافيا أثناء تغطية إخبارية أو في نطاق التحقيقات التي فتحت ضدهم.

وبحسب التقرير، استمر تراجع عدد الصحافيين المسجونين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وإن كان بوتيرة أبطأ. وفي فترة الثلاثة أشهر هذه، تم الإفراج عن صحافي فور انتهاء مدة عقوبته، فيما بلغ عدد الصحافيين المسجونين 58 بحلول نهاية عام 2021.

ووفقا للتقرير، فرضت هيئة مراقبة البث التركية، المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، غرامة على العديد من المحطات التلفزيونية الموالية للمعارضة بسبب تغطيتها التي تنتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بما في ذلك غرامة مالية على هالك تي.في بمبلغ 16.032 دولار.

وتتعرض حرية التعبير في تركيا لهجوم مستمر ومتزايد؛ إذ منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 يواجه أكاديميون وصحافيون، وكتاب ينتقدون الحكومة الإحالة إلى التحقيق الجنائي ومواجهة الملاحقة القضائية والترهيب والمضايقة والرقابة.

وقد تزامنت حملة الاعتقالات الواسعة مع إغلاق السلطات 180 وسيلة إعلامية على الأقل بموجب مرسوم تنفيذي أصدرته في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.