إجراء مُثير للتساؤل.. وزيرة العدل التونسية تطلب فتح تحقيق في ملابسات وفاة الرئيس الاسبق قائد السبسي منذ سنتين

تونس – اعلن المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني، مساء امس الثلاثاء، إن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وأضاف أن وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت، امس الاول الاثنين، إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بطلب فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأبلغ الطرخاني وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.
وينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت إذاعة موزاييك التونسية إنّ “وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات واقعة وفاة السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث”.
وأشارت الإذاعة إلى أن “هذا القرار يأتي تبعا لما تمّت إثارته خلال لقاء تلفزيوني حول وفاة الرئيس السابق وملابساته”، دون تقديم تفاصيل أخرى عن اللقاء ومن أجراه والمعلومات التي وردت فيه.
وتوفي السبسي يوم 25 يوليو/تموز 2019 عن 93 عاما بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.
ومطلع يوليو/تموز من العام نفسه، غادر السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيان آنذاك بـ”الحادة”.
وتعرض السبسي قبلها بأيام أيضا لوعكة أخرى “خفيفة”، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وشغل السبسي مناصب سياسية في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، بينها حقائب الداخلية والدفاع والخارجية.

وعاد السبسي إلى السياسة مطلع 2011، ليشغل منصب رئيس الحكومة خلفاً لمحمد الغنوشي، إلى أن تسلمت حركة النهضة الإسلامية الحكم إثر فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.
وفي 16 حزيران/يونيو 2012، أسس السبسي حزب “حركة نداء تونس” وترأسه حتى فوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية عام 2014.