توجه المتظاهرون في العاصمة السودانية، الخرطوم، باتجاه القصر الجمهوري، اليوم السبت، حيث أزالوا الحواجز الخرسانية التي كانت قد أغلقت الطريق إليه وسط اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، وفقا لما نقلته مراسلة الحرة.
وقد وصل ألمتظاهرون الى منطقة وسط الخرطوم واقتربوا من القصر الجمهوري، بالرغم من التعزيزات الأمنية والإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع.
وقالت مصادر طبية إن متظاهرا واحدا على الأقل أصيب في المواجهات.
وخرجت المظاهرات تنديدا بما وصفوه بـ “الحكم العسكري”، في ذكرى مرور شهر على سيطرة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الحكم.
ونزل آلاف السودانيين إلى الشوارع، السبت، في الخرطوم وضواحيها وفي مدن أخرى.
ونشرت لجنة الأطباء المركزية بيانا لـ “المكتب الموحد للأطباء” عبر تويتر، أكدت فيه: “تواصل السلطات الانقلابية انتهاكاتها وتمنع الإسعافات والكوادر الطبية من عبور الكباري (الجسور)”.
وقال المكتب إنه” تم قطع جميع وسائل الاتصال المتنقل”، مضيفا أن “كل هذه الإجراءات تؤكد على نوايا الانقلابيين بمواجهة المواكب بمزيد من العنف والبطش وعدم توثيق الانتهاكات”.
وحمل المكتب “الجيش وقيادة مجلس الوزراء المسؤولية عن أي انتهاكات قد تحدث خلال مظاهرات اليوم”.
وقد أفادت وكالتا رويترز وفرانس برس بقطع شبكة الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول في السودان، حيث جابت قوات الأمن العاصمة الخرطوم وأغلقت الجسور التي تربطها بضواحيها.
كما استخدمت قوات الأمن السودانية، اليوم السبت، قنابل غاز مسيل للدموع ضد المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري.
وفي هذه الأثناء حذرت قوى الحرية والتغيير بالسودان، قوات الأمن من استخدام القوة في مواجهة المواكب السلمية، وأكدت أن “قطع الإنترنت لن يثني أحدا عن المضي قدما لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية”.
وتشهد العاصمة السوادنية الخرطوم مظاهرات تلبية لدعوات نشطاء سياسيين ونقابات، وذلك للمطالبة بسلطة مدنية كاملة والتعبير عن رفضهم للسلطة العسكرية.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين “بحل جميع المليشيات وجهاز الأمن، وإزالة تمكين المتأسلمين”.
وقد عمدت السلطات السودانية إلى قطع شبكة الانترنت وجميع الاتصالات صباح اليوم السبت، وذلك قبيل انطلاق التظاهرات.
ومنذ صباح اليوم، نزل آلاف السودانيين إلى الشوارع في الخرطوم وضواحيها وفي مدن أخرى احتجاجا على الحكم العسكري، بحسب ما أفادت مراسلة الحرة.
ورغم الانتشار الأمني الواسع في العاصمة تشكلت قوافل المتظاهرين وبدأت تتجه إلى القصر الرئاسي في ذكرى مرور شهر على سيطرة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الحكم.
وقد حُرم الناشطون الذين ينظمون صفوفهم أو يبثون صورا حية لمسيراتهم عبر الإنترنت، من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي السبت، في إجراء تقول فرانس برس إن البرهان، الذي يرأس السلطات الانتقالية منذ 25 أكتوبر، يلجأ إليه فعليا منذ حوالى شهر.
وعشية هذه التعبئة الجديدة التي تنظم تحت شعار “لا تفاوض” مع الجيش، أعلنت ولاية الخرطوم أن جميع الجسور على النيل أغلقت مساء الجمعة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستتعامل “مع الفوضى والتجاوزات” وأن “المساس بالمواقع السيادية مخالف للقانون”.
وذكرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم أنها “وجهت، في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم، بإحكام قفل الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا اعتبارا من مساء الجمعة”.
وأضافت أن “الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين”، مؤكدة أنه “سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي”.
وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أن “القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى وسط الخرطوم من كل الاتجاهات”.
وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحل مجلس السيادة، وهما سلطتا الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا عام 2023.
ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في 21 نوفمبر، بموجب اتفاق سياسي معه، لم ينل هذا الاتفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يُطالب بحكم مدني خالص.
ومساء امس الاول الخميس، خرجت مئات النساء في مسيرة بأم درمان ومدن سودانية أخرى، في رد فعل على مزاعم تعرض 13 امرأة للاغتصاب أثناء احتجاجات مناهضة للحكم العسكري. ولم يعلق الجيش ولا الشرطة السودانية على هذه المزاعم.