6 شهداء وعدة جرحى في إطلاق نار بمحيط قصر العدل ببيروت، وحزب الله وحركة أمل يتهمان عناصر “القوات اللبنانية” / فيديو

قالت قيادتا حزب الله وحركة أمل، في بيان مشترك اليوم الخميس، انه “في إطار التعبير السلمي الحضاري عن موقف سياسي واضح عبّرت عنه قيادة الطرفين من مسار التحقيق في جريمة المرفأ، كانت الدعوة إلى التجمّع الرمزي اليوم أمام قصر العدل في بيروت، والذي تعرّض المشاركون فيه الى إعتداء مسلّح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانية التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد مما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى”.

وأضاف البيان “إنّ حزب الله وحركة أمل إذ يدينان ويستنكران هذا العمل الإجرامي والمقصود والذي يستهدف الإستقرار والسلم الاهلي، يدعوان إلى تحمّل الجيش والقوى الأمنية مسؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها وتوقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء، والمحرضين الذين أداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال اشد العقوبات بهم”.

وقد توجه الطرفان “بأسمى آيات التقدير والعرفان لأهلنا وشبابنا الصابرين الأوفياء والشرفاء الذين لبّوا نداء المشاركة ومارسوا أعلى درجات الإنضباط والإلتزام بالتعبير السلمي عن موقفهم وكانوا كما عهدناهم دومًا مثالًا في التضحية والوفاء”.

وختم البيان “نتقدّم من أهلنا أهل الشهداء بالتعزية القلبية لإستشهاد هذه الثلة من الأوفياء الذين وقعوا بين أيدي الله سبحانه وتعالى، شهداء مظلومين، معاهدين أن نتابع قضيتهم حتى تحقيق العدالة ، كما نتوجه للجرحى وأهاليهم بالتمنيات بالشفاء العاجل”.

وكان قد صدر عن حزب الله وحركة أمل،في وقت سابق، بيان مشترك بخصوص الاعتداء الذي حصل في وقت سابق اليوم على المعتصمين في الطيونة.

وقد دعا البيان الجيش، للتدخل السريع و«إيقاف المجرمين»، وأنصار الحزبين إلى عدم الانجرار إلى «الفتنة الخبيثة»، محمّلاً مسؤولية ما حصل للجهات التي تتلطّى خلف دماء شهداء المرفأ.

وجاء في البيان: «في تمام الساعة 10:45، وعلى إثر توجّه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر ‏العدل استنكاراً ‏لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة، تعرّضوا لإطلاق نار مباشر ‏من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة، ‏وتبعه إطلاق نار مكثّف أدّى إلى وقوع ‏شهداء وإصابات خطيرة، حيث أن إطلاق ‏النار كان موجّهاً على الرؤوس. ‏

إن هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلّحة ومنظّمة، يهدف إلى جرّ البلد لفتنة ‏مقصودة يتحمّل ‏مسؤوليتها المحرّضون، والجهات التي تتلطّى خلف دماء ضحايا ‏وشهداء المرفأ من أجل تحقيق ‏مكاسب سياسية مغرضة. ‏

إن حركة أمل وحزب الله يدعون الجيش اللبناني لتحمّل المسؤولية والتدخل السريع ‏لايقاف هؤلاء ‏المجرمين، كما يدعون جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم ‏الانجرار إلى الفتنة الخبيثة. ‏

كما دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي ظهر اليوم.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان انه خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.

وأجرى الرئيس ميشال عون اتصالات مع ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش، وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الاحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيدا لاجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وقد شهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة، حيث يتجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.

وأفادت قناة “الجديد” عن توتر الوضع في منطقة الطيونة واستنفار شديد لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

كما أرسل الجيش اللبناني تعزيزات كبيرة باتجاه منطقة الطيونة، بعد تبادل لاطلاق النار بين مسلحين بمنطقة الطيونة.

شهيدان وعدد من الجرحى

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: ارتقى شهيدان واصيب 13 بجروح في صفوف المتظاهرين المتوجهين الى قصر العدل في بيروت، جراء إطلاق النار عليهم عند مستديرة الطيونة.

وفي وقت لاحق اليوم، قال موقع قناة المنار التابع لحزب الله: ارتقى 6 شهداء وأصيب 30 بجروح جراء إطلاق النار على مواطنين في منطقة الطيونة ببيروت. وقد أكدت المعلومات ان اطلاق الرصاص كان في اغلبه باتجاه الرؤوس والصدور بقصد القتل. واستهدف متظاهرين متجهين الى قصر العدل ثم سكان واهالي المنطقة.

وبالسياق، فقد أجرى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الاحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيدا لاجراء المقتضى وإعادة الهدوء الى المنطقة.

من جهته، تواصل ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها، ودعا ميقاتي “الجميع الى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان”، تابع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الاجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية، وتوقيف المتسببين بالاعتداء الذي ادى الى وقوع اصابات، وتابع مع وزيري الداخلية بسام مولوي والدفاع موريس سليم الوضع وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن المركزي لبحث الوضع.

بدوره، رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين أن “ما يجري اليوم في لبنان وبالأمس في سوريا أمران متلازمان،ف بعد ان فشل المتآمرون في محاصرة المقاومة وبيئتها، لجأوا الى اختراع (ديتلف ميلس) جديد لتضييع الحقيقة لتوتير الساحة اللبنانية تماهيا مع المشروع الصهيواميريكي الذي يسعى الى فوضى أمنية بعد ان نجح في الفوضى الاقتصادية”، وحذر “اصحاب المشروع الصهيواميريكي من استغلال دم اللبنانيين لتنفيذ مشاريعهم ومآمراتهم، مؤكدا “ضرورة وعي الشعب اللبناني والابتعاد عن تلبية رغبات المتآمرين المذهبية والطائفية والمناطقية”.

وأفاد مراسلو الصحف أن قوات الأمن أطلقت النار لمنع تقدم المحتجين نحو منطقة عين الرمانة ذات الأغلبية المسيحية، لمنع الاشتباكات بين المتظاهرين الشيعة وأهالي المنطقة. وأشعل المتظاهرون النيران في مكبات النفايات أشعلوا النار في النفايات في المنطقة.

وأكد مصدر أمني للصحفيين أنه تم إلقاء القبض على قناصين اثنين على الأقل اعتلوا بنايات في منطقة بدارو.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأعمال شغب وتكسير للسيارات من قبل المتظاهرين، وسقوط جرحى ضمن صفوفهم، واستمرار لإطلاق النار.

ورفضت محكمة التمييز في بيروت صباح اليوم، الطلب الثاني بتنحية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار .

وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوىو على اعتبار أنه الأمر ليس من صلاحيتها لأن بيطار “ليس من قضاة محكمة التمييز”.

وكانت التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت قد تفاقمت، امس الاول الثلاثاء، بعد تقدم وزير المال السابق، علي حسن خليل، ووزير الزراعة السابق، غازي زعيتر، بطلب رد بيطار. الأمر الذي استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات لحين بت المحكمة المختصة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها.

وأحال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، الذي يُعتبر الرئيس الأول لمحكمة التمييز، الطلب الذي تقدم بهما خليل وزعيتر، لتنحية بيطار عن التحقيق، وذلك على ما تُعرف بالغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية للنظر به.

وبعد رفض قرار المحكمة، سيعاود بيطار عمله في التحقيق في انفجار المرفأ مجدداً. ومن المفترض أن يحدد مواعيد لاستجواب لكل من زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بعدما اضطر لإلغاء جلستي استجوابهما الأسبوع الحالي إثر تعليق التحقيق.

وكانت محكمة الاستئناف في بيروت، قد قررت الأسبوع الماضي، رد الطلبات المقدمة من ثلاثة وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي، القاضي طارق بيطار، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، ليعود إلى استئناف الجلسات.

وقبيل تعليق التحقيقات، أصدر البيطار، مذكرة توقيف بحق خليل، وذلك بعدما امتنع ووكيله القانوني عن حضور جلسة الاستجواب التي كانت مقررة الثلاثاء.

ووفقا لنسخة عن مذكرة التوقيف الغيابية، فقد وجه لخليل كل من جرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي.

ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، ما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.

وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضدّ بيطار لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.

https://twitter.com/middleeastlive0/status/1448565154329739270?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1448565154329739270%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.sputniknews.com%2Farab_world%2F202110141050429102-D8AFD988D98A-D8A5D8B7D984D8A7D982-D986D8A7D8B1-D981D98A–D8A8D98AD8B1D988D8AA-D982D8B1D8A8-D8AAD8ACD985D8B9-D8A7D8ADD8AAD8ACD8A7D8ACD98A-D8B6D8AF-D982D8B1D8A7D8B1D8A7D8AA-D982D8A7D8B6D98A-D8AAD8ADD982D98AD982-D8A7D986D981D8ACD8A7D8B1-D985D8B1D981D8A3-D8A8D98AD8B1D988D8AA%2F