أعلنت السلطات السودانية، اليوم الخميس، مصادرة أصول مملوكة لحركة حماس قالت إنها تصل إلى 1.2 مليار دولار، في حين يأتي القرار بالتزامن مع تقدم مفاوضتها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب وكالة “رويترز”، فقد سيطرت السلطات السودانية على أصول حركة حماس على مدى سنوات، وسلطت الضوء على كيف كانت البلاد ملاذا لها في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وخلال العام الماضي، فازت الخرطوم بشطبها من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب (SST) وهي في طريقها لتخفيف ديون تزيد عن 50 مليار دولار.
وقال محللون سودانيون وفلسطينيون إن حماس خسرت مكانها في السودان، حيث كان يمكن لأعضائها وأنصارها العيش وجمع الأموال ونقلها إلى قطاع غزة.
وتظهر الأصول التي تم الاستيلاء عليها، بالتفصيل، من مصادر رسمية سودانية، ومصدر استخباراتي غربي، مدى انتشار تلك الشبكات.
وبحسب مسؤولين من فرقة عمل تم تشكيلها لتفكيك نظام البشير، فإن الأصول تشمل عقارات، وأسهم شركات، وفندق في موقع رئيسي في الخرطوم، ومكتب صرافة، ومحطة تلفزيونية، وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية.
قال وجدي صالح، العضو البارز في فريق العمل – في لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة – إن السودان كان قد أصبح مركزا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن النظام السابق كان “غطاء كبيرا، ومظلة كبيرة، لبعض الجهات داخليا وخارجيا”.
ودعم البشير حماس علانية، وكان ودودا مع قادتها.
وقال أحد أعضاء فريق العمل، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز: “لقد حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات، وإعفاء ضريبي، وسمح لهم بالانتقال إلى حماس وغزة بلا حدود”.
وقالت الوكالة، إن حماس بدأت استثمارات في السودان بمشاريع صغيرة مثل مطاعم الوجبات السريعة، قبل الدخول في العقارات والبناء، وفقا لمسؤول في فريق العمل.
ومن الأمثلة على ذلك شركتا حسن والعبيد، اللتان بدأتا كمشروع أسمنت وتوسعتا إلى مشاريع عقارية كبيرة.
وتقول فرقة العمل إنهما كان ضمن شبكة تضم نحو 10 شركات كبيرة أخرى مرتبطة بملكية الأسهم المرتبطة بحليف البشير، عبد الباسط حمزة، التي نقلت مبالغ كبيرة من خلال حسابات بنكية أجنبية.
وكان أكبرها شركة الرواد للتطوير العقاري التي تأسست عام 2007، وأدرجت في بورصة الخرطوم مع شركات تابعة، زعم مصدر استخباراتي غربي إنها غسلت أموالا وتداولت بالعملة لتمويل حماس، بحسب ما نقلته الوكالة.
وقد سجن حمزة في نيسان/ أبريل لمدة عشر سنوات بتهم فساد، وأرسل إلى سجن الخرطوم، حيث يحتجز البشير.
وقالت فرقة العمل إن لديه أصولا تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار باسمه. ولم يتسن الاتصال بمحامي حمزة الذي يمثل البشير للتعليق.
شبكة ثانية، تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تدور حول إذاعة طيبة ومؤسسة خيرية مرتبطة بها تسمى “المشكاة”.
وبحسب تقرير الوكالة، فإنه كان يديرها اثنان من أعضاء حماس حصلا على الجنسية، وجمعا الأعمال التجارية والعقارات، وفق ماهر أبو الجوخ، القائم بأعمال ضبط ما يتعلق بمؤسسة طيبة.
وقال أبو الجوخ إن المؤسسة كانت تنقل الأموال من الخليج، وتبيض ملايين الدولارات، ولها صلات واضحة بحركة حماس.
نفي حركة حماس
وفي اتصال مع “رويترز”، نفى سامي أبو زهري المسؤول في حماس، أن يكون للحركة استثمارات في السودان، لكنه أقر بأثر التحول السياسي في السودان.
وقال: “للأسف، كانت هناك عدة إجراءات أضعفت وجود حركة (حماس) في البلاد (السودان). وقال إن العلاقات السياسية محدودة معه الآن”.
وبحلول العام الماضي، كان السودان يائسا للهروب من قائمة “SST”، وهو شرط أساس لتخفيف الديون ودعم من المقرضين الدوليين.
وقال دبلوماسي أمريكي سابق عمل في السودان تحت إدارة ترامب، إن إغلاق شبكة حماس كان محورا في المفاوضات مع الخرطوم.
ووفقا لمصدر سوداني ومصدر استخباراتي غربي، فقد أعطت الولايات المتحدة السودان قائمة بالشركات المطلوب إغلاقها. وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق.
وقد ذهبت العديد من الشخصيات المرتبطة بحماس إلى تركيا مع بعض الأصول السائلة، بحسب “رويترز”، لكنهم تركوا وراءهم حوالي 80٪ من استثماراتهم، بحسب ما قاله مسؤول فرقة العمل السوداني المكلف بالأمر.