أبعاد زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو

جاءت زيارة الرئيس بشار الأسد لموسكويوم 14سبتمبر الجاري ،بعد أن شهدإقليم الشرق الأوسط تحولات غاية في الجذرية، ومنها الانسحاب الأمريكي، أو الهروب الأمريكي من أفغانستان، وما شكله من متغير استراتيجي لم تفلت من آثاره سورية بحكم تموقعها في نفس الإقليم، ويخضع جزءا من أراضيها الغنية بالنفط و الغاز في الشمال الشرقي للبلاد للإحتلال الأمريكي.
وتُعَدُّ هذه الزيارة الثالثة للرئيس الأسد إلى روسيا ،إذ زار موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بعد أيام من بدء التدخل العسكري المعلن من قبل روسيا في 30 سبتمبر/ أيلول من العام عينه. واستقبل الرئيس بوتين الرئيس الأسد في مدينة سوتشي على البحر الأسود في مايو/ أيار 2018. وجاءت الزيارة الجديدة للأسد إلى موسكو مع بدء المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن تحركاً لإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ مطلع العام الحالي.
في قمة موسكو ،عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ،والسوري بشار الأسد، جلسة مباحثات مُغلقة استمرت 90 دقيقة ،وبعدها انضم إلى تلك الجلسة وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لمدة 45 دقيقة إضافية، حيث أصبح زمن الاجتماع الثاني بين الرئيسين حوالي الساعتين وربع الساعة. وحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فإنَّ القمة بحثت التعاون المشترك بين “جيشي البلدين في عملية مكافحة الإرهاب”.
وقال الزعيم الروسي بوتين إنَّ توطيد الدولة السورية يعيقه التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية،مضيفًا: “في رأيي، إنَّ المشكلة الرئيسية تكمن في تواجد القوات الأجنبية في مناطق معينة من البلاد دون قرار من الأمم المتحدة، ودون إذن منكم(من الحكومة السورية )، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي ولا يمنحكم الفرصة لبذل أقصى الجهود لتوطيد البلاد والمضي قدما في طريق إعادة الإعمار بوتيرة كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها تحت سيطرة الحكومة الشرعية”.وفقاً لتعبيره
كما تطرقت القمة أيضاً،إلى استكمال سيطرة قوات الدولة الوطنية السورية على الأراضي الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة على اختلاف انتماءاتها الإيديولوجية و السياسية و العرقية ، كما “تم التباحث بشأن الخطوات المتخذة على المسار السياسي، حيث أكد الجانبان أهمية استكمال العمل على هذا المسار من أجل التوصل إلى توافقات بين السوريين ودون أي تدخل خارجي. وتطرقت المباحثات أيضاً إلى مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
زيارة الرئيس الأسد جاءت بعد سيطرة الدولة على درعا
جاءت زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو، بعد أن لعبت روسيا دورًا مركزيًا في دخول قوات الحكومة السورية إلى منطقة درعا البلد، وبذلك أنهت أزمة دامت لأكثر من شهرين، بعد أن وافق الأهالي على تسوية أوضاع المطلوبين وتسليم السلاح الخفيف ، ونشر تسع نقاط عسكرية وأمنية لقوات الجيش داخل المنطقة.
وبعد التسوية التي تمت في محافظة درعا في عام 2018 برعاية وضمانة روسية، والتي أبقت على السلاح الخفيف والمتوسط مع من يمتلكه من أهالي المحافظة، استطاعت الدولة الوطنية السورية السيطرة بشكل كامل على نحو 40 في المائة من المحافظة عبرسحب كل أنواع الأسلحة الثقيلة و الخفيفة من الجماعات المعارضة المسلحة، وظلّ نحو 60 في المائة من المحافظة خارج تسويات السلاح الخفيف والمتوسط، معظمها في الريف الغربي من محافظة درعا، إلا أن روسيا سحبت السلاح من نحو نصف هذه المناطق عبر ضمّ مسلّحيها إلى “اللواء الثامن” الخاضع لـ”الفيلق الخامس” التابع لها،والذي يتمركز في بلدة بصرى الشام ،ويضم مئات المقاتلين الذين كانوا في صفوف فصائل المعارضة السورية قبل أن يجروا تسويات مع الدولة السورية في منتصف عام 2018.
وبعد التسوية التي حصلت في درعا البلد، وسيطرة الجيش والقوات الأمنية على جزء كبير من محافظة درعا، التي تبلغ مساحتها حوالي4650 كيلومتراً مربعاً، لا تزال هناك العديد من البلدات والقرى في الريفين الغربي والشرقي للمحافظة خارج سيطرة قوات الدولة السورية وأجهزتها الأمنية، وهو ما يعني أنَّ السيطرة الكاملة على المحافظة تحتاج إلى وقت.
وكانت محافظة درعا في قلب الصراع الذي بدأ مع ما بات يعرف بانتفاضات “الربيع العربي”منذ سنة 2011، واستمرفي سورية لغاية 2018 ،إذ ترغب روسيا في تحييد الجنوب السوري الذي يضم محافظات درعا و القنيطرة والسويداء، بتوافق إقليمي،من أجل فتح الحدود مع الأردن ،لمرور خط الغاز العربي عبر الجنوبي السوري لنقل الغاز المصري إلى لبنان. فقد أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية، بسام طعمة لوكالة أنباء “سانا” السورية يوم السبت الماضي ،إنَّ الحكومة السورية ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق “سينعكس بالفائدة على عمليات توليد الطاقة الكهربائية”.
ويبلغ طول خط الغاز العربي وفق الوزير طعمة 320 كم من الحدود الأردنية إلى الريان وسط سورية بقطر 36 إنشاً واستطاعة نقل 10 مليارات متر مكعب سنوياً والخط باتجاه لبنان من الريان إلى الدبوسية بطول 65 كم وقطر 24 إنشاً وداخل الأراضي اللبنانية إلى محطة دير عمار نحو 36 كم.وأشار الوزير طعمة إلى أن شبكة الغاز كانت عاملة منذ عام 2009 وتوقف العمل فيها بداية عام 2012 بسبب انخفاض كميات الغاز المنتجة في مصر.
زيارة الرئيس الأسد أمام استحقاقات تحرير محافظة إدلب المحتلة
يعتقد المراقبون المتابعون للوضع في سورية بأنَّ الزيادة المفاجئة للرئيس الأسد إلى موسكو، جاءت في ظل تصاعد الهجمات الجوية الروسية بإدلب، وتستهدف ممارسة الضغط على أنقرة لأسباب سياسية أخرى، لا سيما مع الحديث عن قمة ثلاثية في سوتشي نهاية شهر سبتمبر الجاري، ضمن نطاق عملية أستانا، خصوصًا أنَّ الرئيس بوتين يحاول تعزيز موقفه التفاوضي والأوراق الرابحة التي في يده في مواجهة تركيا قبل القمة من خلال زيادة الهجمات.
وبحسب الموقع الرسمي للكرملين، قال بوتين خلال حديثه مع الأسد: “بجهودنا المشتركة وجهنا ضربة للإرهابيين، فالجيش السوري يسيطر على أكثر من 90 في المائة من أراضي البلاد، رغم بقاء عدد من بؤر الإرهاب قائمة”. وأضاف: “مع ذلك، فإنّ النازحين يعودون بنشاط إلى المناطق المحررة. لقد رأيت بأم عيني، عندما كنت في ضيافتكم (في سورية)، كيف يعملون بدأب على ترميم منازلهم، ويبذلون قصارى جهدهم للعودة إلى الحياة السلمية بالمعنى الكامل للكلمة”.
في الواقع إنَّ قول الرئيس الروسي بأنَّ القوات الحكومية السورية تسيطر على 90في المئة من مساحة سورية، البالغة حوالي 183ألف كيلومتر مربع تقريبًا، يُعَدُّ رَقْمًا تقديريًا،رغم أنَّ كل الشعب السوري ومعه الشعوب العربية يتمنون تحقيق ذلك،لأنَّ هناك قوات الفصائل الكردية “قسد” المدعومة من الإمبريالية الأمريكية و الكيان الصهيوني تسيطر على المنطقة الشرقية من سورية،أي بنسبة 25 في المئة من مساحة سورية، بينما تسيطر فصائل المعارضة السورية المرتبطة بتركيا، و”هيئة تحرير الشام” الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً)، على جانب كبير من محافظة إدلب والشمال السوري، بدءاً من جرابلس وعفرين وإدلب وصولاً إلى مناطق أساسية بين تل أبيض ورأس العين.
والحال هذه تسيطر الدولة الوطنية السورية على مساحة ما بين 60 إلى 70في المئة من مساحة سورية.فالمناطق السورية الخاضعة للإحتلالين الأمريكي والتركي من الفرات وصولاً إلى الحدود العراقية، تُعّدُّ مناطق شاسعة، وتشكّل أكثر من 30% من مساحة سورية.
بعد تحقيق التسوية في درعا البلد، تتجه أنظار القيادة السورية إلى حل معضلة الاحتلال التركي لجزء كبير من الشمال الغربي ومحافظة إدلب من خلال القوى المعارضة و الإرهابية المرتبطة بالجيش التركي الذي يحتل أراضي سورية في إطار عمليات “درع الفرات”، و”غصن الزيتون”، وأخيراً “نبع السلام”. ويريد الجيش العربي السوري فتح الطريق طريق “M4” الذي يصل حلب باللاذقية، والذي تعهّدت تركيا بسحب الفصائل المسلّحة من جيب صغير يطلّ عليه من الجنوب، بعد سيطرة الجيش السوري على معظمه، وذلك لإعادة فتحه وفق “اتفاق سوتشي” 2018، والبروتوكول الملحق به الذي تم التوصل إليه في 5 أذار/ مارس 2020 بين الرئيسين التركي والروسي ، وهو ما لم يتمّ تطبيقه على أرض الواقع.
فقد تزايدت وتيرة الضربات المكثفة التي تشنها مقاتلات حربية روسية وسورية على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة المسلّحة في منطقة جبل الزاوية في الأسابيع الأخيرة، وهي تشير إلى أنَّ الهدوء الذي ساد منذ مقتل 34 جنديًا تركيًا في ضربة جوية مشتركة للطائرات الحربية الروسية والسورية في 28 شباط/ فبراير 2020،بدأ يتغير. وبالتزامن شهدت هذه المنطقة خروقات من قِبَل “هيئة تحرير الشام” الإرهابية ، حيث أعلن “مركز المصالحة الروسي” في سورية أنَّ “الهيئة” نفّذت حتى يوم السبت الماضي 29 خرقاً في مواقع “خفض التصعيد”.
فتركيا بزعامة السلطان العثماني الجديد أردوغان نقضت كل الاتفاقات المبرمة مع روسيا في شهرَي آذار/مارس وحزيران/يونيو 2020، والتي تقضي بفتح معابر إنسانية، وإنشاء “منطقة خالية من الوجود العسكري” في إدلب، تمهيداً لفتح طريق “M4″، ما دفع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى اتّهام أنقرة بشكل علني بعدم الوفاء بالتزاماتها، وقال لافروف: “تقترح روسيا على تركيا، عبر قنوات الجيش، سبلا محددة يمكن أن تسهم في حل هذه القضية”.وأضاف الوزير الروسي: “فيما يخص إدلب، فإنَّ السبيل الوحيد لحل هذا الوضع وفقا للقرار 2254 هو أن يستكمل زملاؤنا الأتراك تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان منذ أكثر من عامين والتي تنص على فصل المعارضة العقلانية عن الإرهابيين، وبشكل أساسي عن “هيئة تحرير الشام” (الجماعة محظورة في روسيا باعتبارها إرهابية). وقد بدأت بالفعل هذه العملية، لكنَّها لم تكتمل على الإطلاق وما يزال هناك الكثير مما يجب القيام به”،ليردّ عليه وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأنَّ موسكو هي التي لم تفِ بتعهّداتها، الأمر الذي أعاد الخلاف الروسي – التركي حول شمال سورية إلى السطح مرّة أخرى.
فالاحتلال التركي للشمال الغربي السوري قد طال، ومع كلّ يوم يمرّ، ولم تظهر موسكو أي حزم من أجل دفع الرئيس أردوغان لسحب قوات الجيش التركي من المناطق السورية التي يحتلها وإحلال الجيش العربي السوري بدلاً منها، مع استمرار العمل بـ”اتفاقية أضنة” الموقعة في سنة 1998،التي على رغم كونها سيّئة لسورية إلّا أنها تضمن الأمن المبدئي لكلا الطرفين. واللافت أنَّ المعضلات التي تواجهها تركيا في إدلب التي يعشعش فيها “جماعات إرهابية”، هي حدوث موجة هجرة كبيرة باتجاه حدودها،وتذرعها بأنَّ بقاء قوتها العسكرية في إدلب، يهدف أيضا إلى ردع أي عمل عسكري محتمل يقوم به الجيش العربي السوري لتحرير هذه المحافظة ،مما قد يؤدي إلى موجة من هجرة السوريين الهاربين من بؤر التوتر إلى أراضيها.
بينما في الواقع ،تريد تركيا إحداث التغييرات الجغرافية والاجتماعية والسكانية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والأمنية، بحيث تتحوّل مناطق الوجود العسكري التركي في الشمال الغربي لسورية إلى مناطق ملحقة بتركيا من جميع النواحي، عبر إسكان السوريين الموجودين في تركيا، وإقامة مشروعات سكنية تخلق حزاماً محاذياً للشريط الحدودي بين سورية وتركيا،يسهل قضمه وضمّه إلى الأراضي التركية، خصوصاً أنَّ كلّ مناطق الشمال السوري تدخل ضمن أطماع تركيا للعودة إلى احتلال ما يسمّى بمناطق “الميثاق الملّي” الذي رسم حدوده البرلمان التركي في عام 1920.
وما يلفت النظر في خضمّ كل هذه التطوّرات، تصريحات رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، لوكالة أنباء كردية، أعاد الإعلام التركي التركيز عليها. وجاء فيها أنَّ “تركيا لا تعترض على أيّ صيغة يتّفق عليها السوريون في ما بينهم حتى لو كانت الفدرالية، فيما تعارض إنشاء كيان إرهابي (كردي) على حدودها مع سوريا”. وفي هذه المواقف، يشجّع داود أوغلو، كما النظام التركي، على تقسيم سورية بما يضمن بقاء مناطق موالية لتركيا. وفي الوقت نفسه، يبرّر احتلال بلاده لشمال سورية بذريعة منع الأكراد من إقامة “كيان إرهابي” هناك. ويرى داود أوغلو، الذي يترأّس حزب “المستقبل” الصغير المعارض لإردوغان، أنَّ “عيش الأكراد في عفرين بثقافتهم ولغتهم في ظلّ إدارة بحماية تركيا، سيكون نموذجاً جميلاً”.
خاتمة: هل تستكمل سورية تحرير المنطقة الشرقية لحل أزمة المحروقات؟
يُعَدُّ تحرير المنطقة الشرقية من سورية الخاضعة للإحتلال الأمريكي،ضرورة وطنية، لا سيما أن هذه المنطقة الشرقية تحتوي على أهم ثروات سورية من النفط و الغاز والقمح والقطن والفوسفاط، إذْ يعتمد الاحتلال الأمريكي هذا على “قوات سوريا الديموقراطية”، وعصبها “قوات حماية الشعب” الكردية، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني التركي (PKK).وإذا كان لأكراد سورية باعتبارهم جزءً من النسيج الاجتماعي السوري، ولهم مطالب ذات خصوصيات جغرافية أو مناطقية أو اجتماعية أو ثقافية، فهذا مكانه على طاولة المفاوضات، بين من يمثلهم والحكومة السورية ،وليس من خلال الاستقواء بالإمبريالية الأمريكية و الكيان الصهيوني ،من أجل إقامة كيان انفصالي كردي في الشمال الشرقي لسوري، وحرمان الشعب السوري من ثرواته الوطنية.
سورية دولة نفطية، وتمتلك كميات كبيرة جدا من الغاز،لكنها في السنوات الأخيرة أصبحت تعاني من أزمة كبيرة في مجال المحروقات ، جراء سيطرة الميليشيات الكردية “قسد” على آبار النفط و الغاز،إضافة إلى الحصار الدولي المفروض من قبل الإمبريالية الأمريكية بالدرجة الأولى.وهناك عوامل لأخرى تتمثل في الهجمات المتكرّرة على خطوط نقل الغاز والنفط إلى المصافي السورية ومحطّات التوليد ، وضرب صهاريج نقل النفط الخام من آبار النفط إلى المصافي السورية من قبل التنظيمات الإرهابية و التكفيرية ،والاستهدافات التي تتعرّض لها السفن الإيرانية من قِبَل الإسرائيليين، وهي كلّها عوامل تعرقل وصول كميات كافية من النفط إلى سورية. وينعكس ذلك على الحياة اليومية للمواطنين، سواءً في ما يتعلّق بشحّ البنزين والمازوت ،وما ولّده من أزمة مواصلات في العاصمة دمشق ،وباقي المحافظات السورية، أو في ما يتّصل بقلّة مازوت التدفئة وما يلزم من المشتقات النفطية لتوريد الكهرباء.
مع استمرار أزمة المحروقات، لا بديل للدولة السورية سوى تصعيد خيار المقاومة الشعبية المسلحة من أجل تحرير المنطقة الشرقية من الاحتلال الأمريكي ،والميلشيات الكردية العميلة. فتحرير المنطقة الشرقية، وإعادة ضخ الاستثمار في مجال تثوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية النفطية و الغازية،يمثلان الطريق الواقعي و الجذري لحل أزمة المحروقات، وتوليد الطاقة الكهربائية،وليس من خلال الحلول المؤقتة كسعي الحكومة السورية إلى اعتماد بدائل مختلفة بهدف توفير أكبر قدر من المشتقّات النفطية لضمان سير عمل المنشآت الحيوية،سواء عبر شراء الحكومة النفط من “قسد” عبر وسطاء ، أو توجهها إلى التعاون مع الحلفاء، وخاصة إيران، لتوريد شحنات نفط عبر شركات وهمية وعبر شركات نقل متعدّدة للهروب من الحصار والعقوبات الأميركية.
وكانت الحكومة السورية استفادت من حماية الأسطول الروسي لإيصال السفن التي تحمل النفط إلى الشواطئ السورية. وكذلك، اعتمدت على التجّار والصناعيين السوريين في دفع قيمة شحنات النفط بالقطع الأجنبي من خارج سورية، واستيفاء ثمنها بعد وصولها وبيعها من قِبَل الحكومة بالليرة السورية، بحسب ما يبيّن الخبير كمال الجفا.