رفعت شعار “سيادة وطنية لا وصاية خارجية، لا أهلاً ولا سهلاً بالوفد”.. تظاهرة تونسية رافضة لزيارة وفد كونغرس اميركي
تظاهر أنصار حزب العمال وسط العاصمة التونسية رفضاً لزيارة وفدٍ من الكونغرس ولدعوة السّفارة الأميركية في تونس إلى تنظيم لقاءٍ يجمع ممثليها وعدداً من النّواب التونسيين بوفد الكونغرس،
وقد رفع المتظاهرون شعاراتٍ بينها: “سيادة وطنية لا وصاية خارجية”، و”لا أهلاً ولا سهلا ًبالوفد الأميركي”.
قاطع “الاتحاد التونسي للشغل” و”حركة الشعب” و”الحزب الدستوري الحر” في تونس الاجتماع مع وفد الكونغرس الأمريكي الذي يزور البلاد.
وقال الأمين العام “الاتحاد التونسي للشغل” سامي الطاهري في منشور على صفحته عبر “فيسبوك” إن “المنظمة الشغيلة رفضت دعوة من السفارة الأمريكية بتونس للقاء بوفد من الكونغرس”.
وأضاف أن “الشأن التونسي لا يحل إلا بين التونسيين”، مشددا على أن “المنظمة لن تقبل لوبيات الضغط التي يمارسها المدعو المصمودي باسم حركة النهضة”.
وتابع: “لم نقبل الاستقواء بالأجنبي زمن بن علي ولن نقبله اليوم وغدا”.
من جهتها، أعلنت “حركة الشعب” في بيان لها عن رفض دعوة وجهتها سفارة الولايات المتحدة لحضور اللقاء مع الوفد.
وقالت إن ”موقفها المبدئي القاضي بحماية السيادة الوطنية، وعدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في الشأن الوطني”.
وأكدت أن “انخراطها الدائم في الذود عن استقلالية القرار الوطني، و معارضة كل ما من شأنه المس من سيادة تونس و شعبها”.
وكان “الحزب الدستوري الحر” أكد أنّه رفض دعوة من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لحضور النائب ثامر سعد في اللقاء.
ومن جانبه، أكمل وفد الكونغرس الأميركي اجتماعه بممثلين عن كتل النهضة وقلب تونس وتحيا تونس والكتلة الوطنية في بيت السفير الأميركي، وسط مقاطعة الاتحاد التونسي للشغل وبقية الأحزاب الممثلة في البرلمان.
ودعت السفارة الأميركية أمس السبت واليوم الأحد، إلى لقاءات بين وفد من الكونغرس الأميركي، وعدد من نواب البرلمان المجمد وممثلي بعض الأحزاب والمنظمات الوطنية.
ويزور رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي تونس على رأس وفد يضم أعضاء من مجلس الشيوخ، بهدف ما قال، إنه “حماية للمسار الديمقراطي في تونس”.
وفي السياق، دعا المحامون التونسيون الرئيس قيس سعيد إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة سريعاً للخروج من الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من دون أيّ تدخلٍ خارجي.
وأعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان رفضه إحالة المحامين والمدنيين الى القضاء العسكري، معتبراً أنه يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة، كما شدّد على ضرورة إجراء إصلاحاتٍ في جميع المجالات من دون المسّ بالمكتسبات المتعلّقة بالحقوق الإنسانية والحريات التي نص عليها القانون.
