أفادت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحركة راشد الغنوشي أعفى جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وقرر إعادة تشكيله.
وجاء في بيان للحركة أنه “تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي، فقد قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة”.
وأضاف البيان أن “رئيس الحركة يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد فيما كلفوا به، ويدعوهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد”.
كما أكد الغنوشي على “مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة الأخ محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه”.
وقد سارع زبير الشهودي، عضو حركة النهضة التونسية المستقيل، الى الفول إن قرار رئيس الحركة راشد الغنوشي إعفاء جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحركة يمثل “خطوة إلى الوراء”.
ونقل موقع “موزاييك أف أم” عن الشهودي قوله:” في تقديري هذه خطوة للوراء من رئيس الحركة، وهي خطوة منقوصة لثلاث أسباب، أولا: الغنوشي يواصل التحكم بدفة القيادة مادام لم يستجب لمطلب الأغلبية بتكليف واضح لقيادة جديدة تدير ملف الأزمة السياسية في حياد تام عن رئيس الحركة، وثانيا: قرار إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي للحركة من مهامهم هو استباق لعمل خلية إدارة الأزمة المكلفة بالبحث في أسباب الأزمة السياسية وتقديم تقريرها”.
وأضاف “ثالثا: هذا القرار لا يكشف عن رغبة حقيقية في تقديم إصلاحات جذرية وعميقة تؤدي إلى تنحية القيادة القديمة وفق أسس واضحة وحاسمة”.
وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس التونسي “قيس سعيد”، تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر.
وقال بيان صادر عن “سعيد”، ليل الإثنين – الثلاثاء، إنه أصدر أمرا رئاسيا، يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
ولم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى، بيد أنه كشف أن “سعيد”، سيتوجّه في الأيام المقلبة، ببيان إلى الشعب التونسي.
وقد جاء بيان “سعيد”، في وقت كانت الأنظار تتجه إليه، مع انقضاء مهلة الثلاثين يوما التي ينص عليها الفصل 80 من الدستور الذي أقال بموجبه رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان.