الغنوشي يعترف بارتكاب أخطاء ومستعد لتقديم تنازلات، وحزب قلب تونس يعلن انه تَسرّع في ردة الفعل على قرارات الرئيس

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، امس الخميس، إن حزبه تحمل جزءا من مسؤولية الأخطاء التي حدثت خلال الأعوام الماضية في تونس، معربا عن أسفه لعدم وجود حوار مع الرئيس التونسي قيس سعيد بعد القرارات الأخيرة.

وأضاف الغنوشي في مقابلة مع “فرانس برس” أنه منذ صدور القرارات “ليس هناك حديث مع رئيس الجمهورية ولا مع مساعديه، داعيا لإجراء حوار وطني في البلاد”.

وتابع قائلا أن “الحركة مستعدة لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية.. الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة”.

وأشار إلى أنه في حالة لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، فإن الشارع التونسي سيتحرك، وسيدعو الشارع التونسي للدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الأقفال عن البرلمان“.
وواصل “لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان”.

وذكر الغنوشي أن “هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة”، لكنه أقر بأنه ”كانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءا من المسؤولية“.

الرئيس التونسي: لا مجال للتلاعب بهياكل الدولة

وقد أدّى رضا غرسلاوي اليمين الدستورية كوزير للداخلية في تونس، عقب تعيينه من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، لوزير الداخلية الجديد أثناء تأديته اليمين الدستوري، إن تعيينه يأتي احتراماً لأحكام الدستور وفق الفصل الثمانين.

الرئيس التونسي اتهم أطرافاً لم يسمّها بمحاولة تحريك الخيوط من وراء الستار، مؤكداً أن تونس دولة مؤسسات تعمل لخدمة مواطنيها.

وأكد الرئيس التونسي أنه لا مجال للتلاعب بهياكل الدولة أو محاولة تفجيرها، وإشعال فتيل الحرب فيها.

حزب “قلب تونس” تَسرّع في ردة الفعل

من جهتها، أفادت شيراز الشابي نائبة رئيس كتلة “قلب تونس”، أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، بأن الحزب تَسرّع في ردة الفعل الأولى حول قرارات الرئيس قيس سعيّد.

وقالت إن الحزب تراجع عن ردة فعله تجاه قرارات الرئيس، وأوضحت أن كتلة “قلب تونس” تدعو دائماً إلى التهدئة، ومن حقّ وواجب الرئيس التدخل لوضع حدٍ للأزمة السياسية والاقتصادية، مؤكدة بأنه لا يمكن إنكار فشل حكومة هشام المشيشي المقال من عمله.

اما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد اعلن إنه يعكف على إعداد خارطة طريق سيُقدّمها لرئيس الجمهورية قيس سعيّد لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة، وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرْحُه على الرئيس.

وكان الرئيس قيس سعيّد أجرى مؤخرا محادثات مع اتحاد الشغل أي منذ بداية الأزمة.

 

ومن جانبه، حمّل حزب “التيار الديمقراطي” التونسي، المنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة “النهضة”، المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور في البلاد.

الحزب أعرب عن تفهمه للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، في ظل الأوضاع المتردية التي تمر بها تونس، مؤكداً ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن يوم الأحد الماضي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

فيما حاول رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.

كما دعا الغنوشي التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: “إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها”.

واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق، مقرات لـ”حركة النهضة” في 3 محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

وبالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولا عن النيابة العمومية.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي الأربعاء، إنها تساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية “قرار قانوني”، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.