منتهى الاستفزاز.. الحبشة تبلغ مصر رسمياً بأنها بدأت الملء الثاني لسد النهضة، والاخيرة ترد بتكرار موقفها الرافض للأمر
أبلغت إثيوبيا مصر رسميا، امس الإثنين، بأنها بدأت بالفعل عملية الملء الثاني لخزان “سد النهضة”، فيما ردت القاهرة بالتأكيد على موقفها الرافض للأمر.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، إن الوزير “محمد عبد العاطى” تلقى، الإثنين، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبى يفيد ببدء بلاده فى عملية الملء للعام الثانى لخزان “سد النهضة”.
وبحسب البيان المصري، فقد رد وزير الري المصري بخطاب رسمي، إلى الوزير الإثيوبي أخطره خلاله بـ”رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها”.
بدورها، أكدت الخارجية المصرية وصول الخطاب الإثيوبي إلى وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية إن “الخارجية أرسلت نسخة من رد وزارته على الجانب الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو/تموز، لإحاطته بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وكان وزير الري الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”، أعلن سابقا أن الملء الثاني، سينتهي في 22 يوليو/تموز الجاري.
وفي وقت سابق، امس الإثنين، قال بيان رسمي للحكومة السودانية إن الملء الثاني لـ”سد النهضة” الإثيوبي أصبح “أمرا واقعا”، مبينا أن الخرطوم ستركز على “استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السلبية للملء الثاني، مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.
ويتواجد وزير الخارجية المصري “سامح شكري” حاليا في نيويورك للتحضير لجلسة مجلس الأمن حول الأمر، والمقررة الخميس المقبل، والتي ستعقد بناء على طلب مصر والسودان.
وأعلنت إثيوبيا، السبت الماضي، رفضها إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، داعية المجلس إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.
فيما طالبت مصر مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي “فورا وبشكل عاجل”؛ لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل “خطرا يهدد السلم الدولي”.
ويأتي الإخطار الإثيوبي الرسمي إلى مصر ببدء الملء الثاني لخزان “سد النهضة”، بعد يومين من تهديدات ضمنية أطلقها الجيش المصري بالتحرك ضد السد، خلال افتتاح الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” قاعدة “جرجوب” البحرية، والتي أطلق عليها “قاعدة 3 يوليو”، شمالي البلاد، بحضور ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” ومسؤولين سياسيين وعسكريين من دول عربية وخليجية وأجنبية.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
