واصلت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، النظر فيما يعرف بقضية “الفتنة” التي يتهم فيها بشكل مباشر رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، فيما أثبتت لائحة الاتهام صلة للأمير حمزة في القضية.
وقال محمد العفيف، محامي المتهم باسم عوض الله، إن هيئة الدفاع تقدمت للمحكمة بالأسباب الموجبة لأحضار الشهود، وكذلك خبير في مجال تقنيات الاتصال، حيث ستحسم المحكمة اجابة الطلب من عدمه في جلسة يوم غد الخميس.
وكشف العفيف عن تقديمه لعدة أسماء للشهادة، من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاسم بن الحسين، إضافة إلى رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة، ووزير الخارجية، والخبير التقني المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح بأن هيئة الدفاع قد تستفيد من هؤلاء الشهود لإثبات بعض الوقائع، مبينا بأنه سيتم الطلب بحضور الأمراء إلى محكمة أمن الدول.
وأضاف أن “للمحكمة قرار قبول أو رفض طلب الاستماع للشهود”.
وكانت هيئة الدفاع قد قدمت، الأحد الماضي، الإفادة الخطية، بحسب ما أكد العفيف، مشيرا إلى أن “الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدا في الجلسة المقبلة ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة”.
وكانت المحكمة قد أكدت في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية “الفتنة”، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.