نيويورك تايمز: السعودية ضغطت بشدة على الأردن لوقف محاكمة باسم عوض الله “لان لديه معلومات قد تدينها”
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، امس السبت، أن السعودية ضغطت بشدة على الأردن لوقف محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق “باسم عوض الله”، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن”، المعروفة إعلاميا بـ”قضية الفتنة”.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة أن السعودية أرسلت 4 طائرات مع مسؤولين مختلفين للمطالبة باستعادة “عوض الله” فور اعتقاله في أبريل/نيسان الماضي، على رأسهم وزير الخارجية، الأمير “فيصل بن فرحان”.
وأضافت المصادر أن مسؤولا كبيرا من مكتب ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، كان من بين المعبوثين إلى الأردن، إضافة إلى رئيس المخابرات السعودية “خالد الحميدان”، الذي مكث في الأردن لمدة 5 أيام للضغط على الأردن من أجل السماح لـ “عوض الله”، الحاصل على الجنسية السعودية، بالعودة معه.
وبينما أكد مسؤولو مخابرات غربيون أن المتهمين في قضية الفتنة بالأردن “لم يجندوا مسؤولين عسكريين ولم يحاولوا الإطاحة مباشرة بالملك عبدالله”، فقد نقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولي مخابرات سابقين أن “عوض الله” لم يكن ليتحرك إلا بموافقة كبار القادة السعوديين.
ولذا يعتقد الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “بروس ريدل” أن وفد المسؤولين السعوديين “ضغط من أجل الإفراج عن عوض الله لأنهم علموا أن لديه معلومات تدينهم ويريدون إخراجه”.
وسبق أن أكد مسؤولون سعوديون أن الوفد توجه جوا إلى الأردن، لكنهم قالوا إنهم ذهبوا “للتعبير عن التضامن مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني”، ونفوا سعيهم لإطلاق سراح “عوض الله”.
وظهر “عوض الله” في مقطع فيديو مسرب من داخل جلسة محاكمته، الإثنين الماضي، أشعث، ويرتدي بدلة سجن زرقاء ويداه مكبلتان إلى الخلف.
ونفى المتهمان الرئيسيان في القضية، “باسم عوض الله” والشريف “حسن بن زيد”، تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة الأردنية” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، وفي حال إدانتهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما، وفق محاميهما.
