تفاقم ازمات الحكم اللبناني.. بري يرد على بيان عون: ليس من حقك رفض الحريري، وقرار تكليفه لا يأتي منك

رد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على بيان رئاسة الجمهورية، متهما إياه بتعطيل مبادرته لتسهيل تأليف حكومة جديدة.

وقال برّي، في بيان له، إن “قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف”.

وأضاف أنه “باسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرّك، ومن حقي أن أحاول بناءً لطلب دولة رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في أية مبادرة قد يتوصل إليها، سيما وأن رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها قد أبدى كل رغبة بذلك، وأرسل إليّ عدة رسل بهذا الشأن وحصل أكثر من اجتماع لانجاح ما سمي بمبادره برّي”.

وتابع رئيس مجلس النواب اللبناني أن “القاضي كان راضياً طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24 وحُلّ موضوع الداخلية، إلا أن إصراركم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد، فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة”.

كما قال إن “كل شيء في لبنان معطّل، والبلد ينهار، والمؤسسات تتآكل، والشعب يتلوى، وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف اللبنانية إلا طرفكم الكريم، فأقدمتم على البيان البارحة صراحةً تقولون لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة”.

وأكد متوجهاً للرئيس اللبناني ميشال عون: “هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدّويه جواب رسالتكم إليه، والمطلوب حلاً وليس ترحالاً والمبادرة مستمرة”.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد قالت، أمس الثلاثاء، إن المرجعيات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة اللبنانية مدعوة إلى التقيد بأحكام الدستور اللبناني، داعياً إلى “الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه”.

واعتبر أن “الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل لا أفق له، إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور”.

الجدير بالذكر أن سعد الحريري تم تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد استقالة حكومة حسان دياب، في أغسطس/ آب الماضي، لكنه حتى الآن لم يتمكّن من تشكيل الحكومة.

وتتفاقم الأزمة الحكومية والاقتصادية في لبنان، حيث كشف تقرير للأمم المتحدة أنّ أكثر من مليون لبناني بحاجة لدعم مستمر لتأمين احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء، في ظلّ أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.