رد نائب رئيس البنك المركزي ماهر الشيخ، خلال جلسة تشريعية للنواب اليوم الإثنين، على اعتراض النواب على تعديلات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وقال الشيخ، إن هذا القانون قائم من 2007وما قمنا به اقتراح قانون يتضمن النواقص حيث ان القانون جزء من منظومة وقعت عليها المملكة.
واضاف ان الاردن مثل باقي دول العالم تخضع لعملية تقييم لمعرفة مدى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويتم عبر شقين التشريعي والرقابي .
ولفت الشيخ إلى أنه يجب ان تلزم الدول بالالتزام بهذه المعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب.
وقال “نحن لدينا ضعف بمحاربتهم .. القانون يحاول ان يمنع المتحصلات المالية من هذه الجرائم من غسلها ضمن الاقتصاد الوطني”.
وشدد الشيخ على أن الاردن خلال عملية التقييم كان لديه ضعف وانضممنا للدول ذات المخاطر المرتفعة بسبب غسيل الاموال وتمويل ارهاب وسيؤثر على قدوم الأموال للمملكة والاستثمار”.
وقد هاجم عدد من النواب مشروع هذا القانون، واعتبروا أنه يمس سيادة الدولة الأردنية، لما فيه من مخاطر.
وطالب هؤلاء النواب، و في مقدمتهم النائبان عبدالكريم الدغمي وصالح العرموطي برد القانون، لما يشكل من خطورة على المجتمع الأردني.
وقال الدغمي إنه يثني على اقتراح رفض هذا القانون “الجائر والظالم” الذي سيعيق الإستثمار.
اما النائب صالح العرموطي فقال إن مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020 هو قانون مترجم ترجمة حرفية، متحدّيا أي شخص يستطيع اثبات أن القانون ليس مترجما ترجمة حرفية، “وأن رئيس وزراء سابق قد طلب من ديوان التشريع والرأي عدم العبث أو تغيير أي كلمة في مشروع القانون”.
وأضاف العرموطي: “إن المصطلحات الموجودة في القانون لا مثيل لها، والنصّ القانون ركيك جدا”، معتبرا ان تطبيق القانون في الأردن “مصيبة كبرى”، وأن يوم نفاذ هذا القانون “يوم أسود”، واصفا هذا قانون بأنه “ارهابي بالدرجة الأولى”.
وتابع: إن القانون يسلّم بأي قرارات يتخذها مجلس الأمن، ولو قال مجلس الأمن إن حماس أو المقاومة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية ارهابية، فيجب أن ننصاع لذلك، كما أن هذا القانون سيرعب الاستثمار.
وقال العرموطي: “لدينا قواعد عسكرية مست سيادة بلدنا، وهنا قواعد قانونية أجنبية مست سيادة البلد ايضا، ولذلك فإنني أطالب بردّ القانون كليّا، أو ردّه إلى اللجنة القانونية لازالة بعض النصوص”، مختتما حديثه بالقول: “أتحدى إذا في دولة في العالم لها سيادة تطبق هذا القانون”.
ومن جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية، رائد سميرات، أن القانون مترجم، قائلا: “نريد قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب، لكن أن لا يكون القانون مترجما وقادما من الخارج، وأنا سألت وأقرّت الجهات صاحبة العلاقة بأنها قامت بترجمته ترجمة”.
وقد رفض المجلس هذه المقترحات بردّ القانون، وذلك بعد أن وافق على المادة الأولى، حيث شرع بمناقشة تعديلات اللجنة القانونية على القانون.
في ذكرى رحيله الـ ٥٣ .. قراءة في حيثيات “العروة الوثقى” بين عبد الناصر وجماهير الشعب العربي
بعض الناس يشبهون الوطن، إن غابوا عنا شعرنا بالغربة (نجيب مح... إقرأ المقال