حماس ترفض تأجيلها او الغاءها.. جيش الإحتلال وأمن السلطة يرفعان حالة التأهب خوفاً من الاحتجاجات على إلغاء الانتخابات

رفع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية حالة التأهب، خوفاً من الاحتجاجات على إلغاء انتخابات السلطة الفلسطينية، حيث من المتوقع أن يعلن محمود عباس أن انتخابات المجلس التشريعي المقرر أن تجري بعد ثلاثة أسابيع لن تجرى قريباً، لأن “إسرائيل” لا توافق على التصويت في القدس الشرقية.

وتسود حالة توتر شديدة في السلطة الفلسطينية، وترقب في الجيش الإسرائيلي، قبيل خطاب عباس اليوم الخميس، المتوقع أن يعلن فيه عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة بعد ثلاثة أسابيع. حيث وضع عباس قوات الأمن الفلسطينية في حالة تأهب، استعدادا للاحتجاجات وأعمال الشغب المحتملة بالضفة.

يبدو أن عباس سيقول في هذه المرحلة: “إسرائيل لا تتعهد بالسماح بالتصويت في القدس الشرقية ، ولن نجري انتخابات بدونها”. لكن القصة الحقيقية هي أن السلطة الفلسطينية قدمت برسالة إلى إسرائيل تطلب فيها السماح لـ6300 مواطن فلسطيني في القدس الشرقية بالتصويت في مكاتب البريد، كما حصل في الجولات السابقة. إسرائيل لم ترد بخطاب مكتوب. لكن أبو مازن يعلم أن هذه الانتخابات ستضع فتح أمام كارثة كبيرة، وقد تقع في المرتبة الثالثة بين القوائم الفائزة، لأن دحلان سيدخل أيضا، وستأخذ حماس الأصوات وكذلك قائمة البرغوثي.

لذلك، من أجل حل العملية الخطيرة بهدوء، أرسل أقرب شخصين إليه، وهما حسين الشيخ، ورئيس المخابرات، اللواء ماجد فرج، واحد إلى قطر، والآخر الى مصر للضغط على حماس حتى لا تقوم بأعمال شغب. هذه الخطوات تسبب بالفعل بانقسام آخر في قيادة فتح، لأن جبريل الرجوب، الذي يصنف نفسه كواحد من المرشحين للخلافة لأبو مازن، يريد الانتخابات ويدفع اليها، ولا يخشاها.

قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي تستعد، حتى قبل خطاب أبو مازن، لدراسة جميع الأعمال والخطابات من الجانب الفلسطيني. من الواضح تماما أن تحرك أبو مازن مثل تأجيل الانتخابات سيثير غضب حماس التي تشعر بأنها على وشك الفوز. ”

حماس ترفض تأجيل الانتخابات أو إلغاءها

ومن حهتها، قالت حركة “حماس” إنها تتابع التطورات كافة حول الانتخابات الفلسطينية العامة، والدعوات إلى لقاءات وطنية لمناقشة الانتخابات في القدس، في ظل حديث عن إلغاء أو تأجيل الانتخابات إلا بموافقة إسرائيلية على إجرائها في القدس وفق اتفاق أوسلو.

وأكدت حماس، في بيان، أن الانتخابات حق أصيل للشعب الفلسطيني، وقد تأخر هذا الاستحقاق طويلاً، ويجب المحافظة عليه باعتباره حقاً دستورياً سياسياً للأجيال، تختار فيه قيادتها وممثليها، ولا يجوز التلاعب بهذا الحق الوطني الأصيل ولا بأي شكل من الأشكال.

وشددت على أن الانتخابات بمراحلها الثلاث مدخل مهم لإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وقد تم التوافق وطنياً وبالإجماع على هذا الأمر وصولاً إلى وحدة حقيقية لشعبنا العظيم.

وأشارت حماس إلى أن الانتخابات في القدس خط أحمر، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل إجراء الانتخابات بدون القدس، عاصمتنا الأبدية، مهد الأنبياء، بوابة السماء، منتهى الإسراء، ومنطلق المعراج، والسؤال الذي نطرحه: كيف نجري الانتخابات في القدس ونفرضها على الاحتلال، وليس حول مبدأ الانتخابات في القدس.

وأوضحت أنه “يجب أن يكون يوم الانتخابات في القدس يوماً وطنياً بكل معنى الكلمة، يواجه فيه شعبنا في القدس سلطات الاحتلال، ويشتبك معها ليفرض إرادته ويرغمها على الخضوع لشعبنا، فالحقوق تنتزع ولا تُستجدى أو توهب من الاحتلال، وهذا خيار شعبنا الدائم، وهو كذلك خيار شعبنا العظيم في القدس الذي فرض على الاحتلال مؤخراً وقائع كبيرة لا تقل أهمية وخطورة عن فرض الانتخابات، وما فرضه شعبنا في باب العامود، ومن قبله في معركة البوابات الإلكترونية، وباب الرحمة يمثل رافعة وطنية وسلوكاً يجب اتباعه في انتخابات القدس”.

ورفضت حماس فكرة تأجيل الانتخابات، أو إلغائها، مؤكدة أن الحل هو الاجتماع وطنياً لبحث آليات فرض الانتخابات في القدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال، وهذا ينسجم مع كل القرارات الوطنية السابقة بالتحلل من أوسلو، وتجاوز هذا الاتفاق الكارثة، وليس الدعوة إلى إجراء الانتخابات وفق بروتوكلاته، وهي بروتوكولات تمس أصلاً بحقوق شعبنا وسيادته على أرضه وعلى عاصمته الأبدية.

وأكدت حماس أنها ليست جزءاً من التأجيل أو الإلغاء، ولن تمنح له الغطاء، وتقع مسؤولية قرار الإلغاء أو التأجيل على عاتق من يأخذه مستجيباً لفيتو الاحتلال الذي يهدف إلى الإبقاء على حالة الانقسام والتفرد بشعبنا، كما أن التأجيل يأتي استجابة لضغوطات أطراف أخرى لا يهمها مصلحة شعبنا.

ودعت جميع القوى السياسية والفصائل الوطنية، والقوائم المرشحة إلى عدم منح الغطاء للتأجيل أو الإلغاء، والعمل على تحديد آليات لفرض الانتخابات في القدس.

وقالت: “لا نعفي الاحتلال من المسؤولية عن قرار التأجيل، فهو المسؤول الأول والأخير عن حرمان شعبنا من حقوقه، كما نحمل الأطراف الدولية – التي تتشدق بالحرية والديمقراطية ثم تقف ضدها – المسؤولية عن ســـــــلوك الاحتلال المجرم بحق شعبنا وممارسته السياسية الحرة”.

كما حذر القيادي في حركة حماس مشير المصري من مغبة الإقدام على إلغاء الانتخابات التشريعية أو محاولة تأجيلها.

وقال المصري في حديث مع “قناة الغد”: ” نحمل الرئيس محمود عباس وفريقه كل التداعيات الخطرة المترتبة على هذا الأمر بما في ذلك عزله وطنيا وإمكانية البحث في سحب كل التوافقات التي جرت في هذه المسألة وإخضاع هذا الفريق للإرادة الوطنية الجامعة بأن لا يكون هناك استفراد بالقرار الفلسطيني.

وأردف المصري: “القانون الفلسطيني لم يخول لأي شخص أو جهة الاستفراد بقرار تأجيل الانتخابات، وسنحرص على اتخاذ موقف جامع يحدد الموقف الوطني الفلسطنيي من فريق عباس الذي يجب أن يعزل وطنيًا وذلك على حد قوله”.

وتابع المصري قائلا: “هناك حالة إجماع فلسطيني لإتمام الانتخابات الفلسطينية، كونها مطلب شعبي لتجديد الشرعيات عبر صنادق الاقتراع، مؤكدا أن موقف حركة حماس حال تأجيل الانتخابات سيكون ضمن الإطار الوطني مع بقية القوى السياسية.