أبعاد صفقة النائب “الاخواني” منصور عباس مع تكتل اليمين الصهيوني الاستيطاني في الكنيست

أصدرت القائمة المشتركة امس الاثنين، بيانًا أكدت فيه أن اقامة لجنة خاصة تعني بشؤون العرب سوف يؤدي إلى إبعاد قضايا المجتمع العربي عن لجان الكنيست الرئيسية التي تملك صلاحيات اتخاذ القرارات، ولا يمكن اعتبارها انجازًا وإنما غيتو برلماني قد يجر مجددًا اقامة وزارة شؤون الأقليات والتعامل معنا كرعايا وليس كمواطنين.

وأكدت المشتركة على أن قضية الجريمة والعنف هي القضية المركزية الحارقة التي يعاني منها المجتمع العربي، ومن غير المنطقي استبدال لجنة مناهضة الجريمة والعنف في المجتمع العربي والتي حصَّلتها القائمة المشتركة بلجنة أخرى غير واضحة المعالم ولا تملك أي من الصلاحيات التي تملكها اللجان المركزية للكنيست.

كما شددت القائمة المشتركة على أن الجماهير العربية مواطنون متساوي الحقوق وقضاياهم هي نتاج سياسات تمييزية عنصرية يجب أن تكون على جدول أعمال اللجان بحسب التخصصات.

وأضافت القائمة أنه لو كان أحد برلمانات العالم قد أقر إقامة لجنة لشؤون اليهود من بين مواطنين الدولة لاعتبرها الجميع نتاج توجه عنصري، ولكن في الكنيست ومن خلال التعاون مع نتنياهو وحلفائه العنصريين يريد البعض طرح الأمر كإنجاز. اننا نحذر من المقامرة الواضحة بحقوقنا من أجل أهداف سياسية تخدم نتنياهو وبن جفير وسموتريتش وتعيد العمل النضال من أجل حقوق الجماهير العربية إلى ازمان مضت.

إن اقامة هذه اللجنة هي تراجع خطير في مكانة المجتمع العربي وتذكرنا بمناصب المستشار للشؤون العربية التي رفضناها رفضا قاطعا وتم الغاؤها بفضل الموقف المتقدم الذي رفض فكرة الوصاية والمستشار.

من جانبها، اعتبرت القائمة الموحّدة (برئاسة الإسلاموي منصور عباس)، أن إقامة اللجنة، نجاح شخصي للقائمة التي حصلت رئاسة اللجنة التي تم تشكيلها بموجب توصيتها إلى جانب حزبي “الصهيونية الدينية” و”يمينا”، على مقترح الليكود بتعيين نواب لرئيس الكنيست، وتشكيل لجان مؤقتة للخارجية والأمن والمالية ولشؤون المواطنين العرب.

وجاء في بيان الموحدة أنه “سيكون من مهام اللجنة معالجة أهم قضايا المجتمع العربي الحارقة وهي: مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، قضايا النقب والقرى غير المعترف بها، التربية والثقافة والرفاه والصحة في المجتمع العربي، التخطيط والبناء في المجتمع العربي وقضايا عامة تخص السلطات المحلية العربية”.

وذكرت الموحدة أن “هذه اللجنة هي الأولى من نوعها التي تقام في الكنيست لمعالجة قضايا مجتمعنا العربي الحارقة. وعدنا أبناء مجتمعنا أننا سنهتم بهذه القضايا الحارقة، ونحن عند وعدنا ومستمرون لما فيه صالح مجتمعنا العربي”.

ونقل بيان الموحدة عن عبّاس قوله إنّ “اللجنة ستكون وسيلة لمجتمعنا العربي بسلطاته المحلية ومؤسساته الأهلية وشخصياته المهنية والأكاديمية لطرح قضايا مجتمعنا العربي أمام الكنيست والحكومة”.

واعتبر عبّاس أنّ “القائمة العربية الموحدة ما زالت تفرض قضايا المجتمع العربي في كافة المستويات وتعمل على تعزيز شؤون المجتمع العربي وتأكيد حضورها الدائم في كل المحافل السياسية، وهذه هي العملية التي حصلنا على تفويض لها من المجتمع العربي”.

وذكرت صحيفة “الاتحاد” الحيفاوية، في عددها امس الاثنين في تقرير لها بعنوان (منصور عباس يصطف مع رموز عصابات المستوطنين ويبرم صفقة تقاسم وظائف برلمانية): تكشفت حجم العلاقة والتنسيق بين منصور عباس زعيم القائمة الموحدة، وحزب الليكود وكتل اليمين الاستيطاني، وخاصة كتلة الصهيونية الدينية، التي حرض انصارها على سفك دماء الفلسطينيين في القدس المحتلة قبل ايام.

فقد انحاز منصور عباس، أحد زعماء الحركة الاسلامية الجنوبية الى عروض الليكود في اجتماع اللجنة المنظمة للكنيست، بما تهدف الى اقصاء نصف الكنيست المعارض لاستمرار حكم نتنياهو عن طاقم نواب رئيس الكنيست. مقابل تشكيل لجنة تذكر بمضمونها ايام الحكم العسكري ومخلفاته، واحزاب المعراخ العربية التي يستحضرها منصور عباس من جديد.

فقد صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست يوم الاثنين على اقتراح رئيس اللجنة، ميكي زوهار، بتعيين ثلاثة نواب لرئيس الكنيست، ولا احد منهم ينتمي لما يدعى بـ “كتلة التغيير”. والنواب الثلاثة هم عضو الكنيست يعقوب مارغي من “شاس” ومتان كهانا من “يمينا”، ومنصور عباس.

ووافق على اقتراح انتخاب النواب الثلاثة بأغلبية 17 مؤيدا مقابل 16 معارضا. وأيد النائبان عن الصهيونية الدينية روتمان وستروك، اللذان عارض حزبهما تشكيل حكومة تعتمد على دعم الموحدة، تعيين عباس نائبا لرئيس الكنيست وتشكيل لجنة لما يسمى شؤون المجتمع العربي، وتسند لها كل القضايا العامة بسلخها عن لجان الكنيست العادية، بكا يتناسب مع العقلية الصهيونية.

وتكمل تعيينات النواب الثلاثة تشكيل رئاسة الكنيست، التي ستضم رئيس الكنيست ياريف ليفين ونوابه، وستُطرح المقترحات للتصويت في الكنيست. وبهذا يمكن الآن طرح مشاريع القوانين في الكنيست، بما في ذلك مشروع القانون الذي يقود الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، وطرحها للتصويت. رئيس الكنيست ونوابه هم من يقررون أي المقترحات ستطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست.

وبحسب القرار الذي صوتت معه القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، إلى جانب الصهيونية الدينية، سيتم تشكيل لجنة مالية مؤقتة برئاسة عضو الكنيست موشيه غفني عن يهدوت هتوراة ولجنة مؤقتة للشؤون الخارجية والأمنية برئاسة عضو الكنيست أورنا باربيباي عن “يش عتيد”.

وكان ميكي زوهر رئيس اللجنة المنظمة، قد اعلن بشكل مفاجئ أنه إلى جانب لجنتي المالية والخارجية والأمن، يقترح تشكيل لجنة مؤقتة أخرى خاصة بشؤون المواطنين العرب، تكون مخولة بمناقشة كافة القضايا التي تخص المجتمع العربي واقترح أن يكون عباس رئيسًا لها، وسط احتجاج أعضاء الكنيست في اللجنة المنظمة، حيث تمت إضافة مقترح تشكيل هذه اللجنة إلى جدول الأعمال قبل دقائق من بداية المناقشة.

وكشف موقع “واللا”، أن اللجنة المختصة بشؤون المواطنين العرب، تأتي في إطار صفقة بين الليكود ومنصور عباس، تنص على أن يصوت النواب عن القائمة العربية الموحدة إلى جانب الليكود على مناصب نواب رئيس الكنيست وتشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة. وقدر التقرير أن الليكود يهدف من هذه الصفقة التي تضمن تشكيل لجنة برلمانية تعنى بشؤون المواطنين العرب برئاسة عباس، الحصول على الأغلبية في التصويت على رئاسة الكنيست.

وقالت النائب عايدة توما، من الجبهة الديمقراطية، في القائمة المشتركة، على موضوع اللجنة المعنية بشؤون المواطنين العرب، إن “الليكود يشكل لجنة للشؤون العربية لتقديم رشوات سياسية مؤقتة، المبادرون لقانون القومية يريدون إنشاء غيتو برلماني للعرب وإعفاء اللجان الأخرى من مسؤوليتها.”

وقال النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، عوفر كسيف، ساخرًا ومستنكرًا: “إذا كانت هناك بالفعل لجنة للشؤون العربية، فلماذا لا يوجد حكم معني بالشؤون العربية، وربما حكم عسكري للشؤون العربية؟”

وأضاف: “تتمثل الرؤية القومية لليكود في تقسيم المجتمع الإسرائيلي إلى عوامل -منفصلة وضعيفة ومعادية لبعضها البعض.

ونقلت جهات صحافية عن مصادر في القائمة المشتركة حول اللجنة المعنية بشؤون المواطنين العرب: “حتى اليوم كان هناك منصب للحاكم العسكري بعنوان منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية. اليوم منصور عباس يحاول تنصيب ذاته منسقًا لأعمال الحكومة للمجتمع العربي في الداخل مذوّتًا قانون القومية الذي يريد عزل المجتمع العربي عن الساحة السياسية العامة ليتقوقع عمل النواب العرب في لجنة واحدة هامشية بعيدة عن اللجان العامة”.

كما وصفت ما يعرف بـ “كتلة التغيير” في الكنيست هذه الخطوة بانها رشوة وفساد سياسي.

و أعرب النائب عيساوي فريج من ميرتس عن احتجاجه، وقال ان الحديث يدور عن رشوة سياسية. وبرأيه، المجتمع العربي سيتحول الى غيتو مع تأسيس اللجنة وقال :” هذه اللجنة سوف تخرج المجتمع العربي من داخل المجتمع الاسرائيلي” واضاف :”رؤيا الترانسفير تبدأ بالتحقق”.