“العمل الإسلامي” يطالب بمراجعة القوانين المقيدة للحريات السياسية، ونبذ العقلية العرفية والتغول الأمني على الحياة العامة
أكد حزب جبهة العمل الإسلامي على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووقف الحبس في قضايا الرأي، بما في ذلك قوانين الجرائم الالكترونية وتهم إطالة اللسان، وقانون مكافحة الإرهاب وقوانين محكمة أمن الدولة وغيرها من التشريعات “التي تتضمن مواداً فضفاضة وتمثل سيفاً مسلطاً على حرية الرأي والتعبير والصحفيين”.
وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه اليوم: ” تابع الحزب حالة الجدل التي شهدها المجتمع الأردني حول الحكم الصادر بحق سيدة أردنية بالسجن بتهمة “إطالة اللسان” على خلفية مشادة كلامية مع سيدة أخرى، قبل أن يتم معالجة هذه القضية وإسقاط الحكم الصادر بحقها، مما يسلط الضوء على المطالبات المتواصلة من قبل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والتي تستهدف النشطاء السياسيين والنقابيين ونشطاء الحراك المطالب بالإصلاح، مما كرس العقلية العرفية والتغول الأمني على الحياة العامة بشكل غير مسبوق”.
وأكد الحزب أن ما يمر به الوطن من ازمات متفاقمة، وتراجع لصورة الأردن دولياً في مختلف المؤشرات لا سيما فيما يتعلق بالحالة الديمقراطية والحريات، وتصنيفه كدولة غير حرة وسلطوية، يؤكد على ضرورة الإصلاح الشامل وتغيير النهج القائم في إدارة شؤون البلاد ووقف حالة التضييق على الحريات العامة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، بما من شأنه تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يمر به الوطن من تحديات.
*وفيما يلي نص البيان* :
*بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي*
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي حالة الجدل التي شهدها المجتمع الأردني حول الحكم الصادر بحق سيدة أردنية بالسجن بتهمة “إطالة اللسان” على خلفية مشادة كلامية مع سيدة أخرى، قبل أن يتم معالجة هذه القضية وإسقاط الحكم الصادر بحقها، مما يسلط الضوء على المطالبات المتواصلة من قبل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووقف الحبس في قضايا الرأي.
ويؤكد الحزب في هذا الصدد على ضرورة مراجعة قوانين الجرائم الالكترونية وتهم إطالة اللسان، وقانون مكافحة الإرهاب وقوانين محكمة أمن الدولة وغيرها من التشريعات التي تتضمن مواداً فضفاضة وتمثل سيفاً مسلطاً على حرية الرأي والتعبير والصحفيين واستهدافاً للنشطاء السياسيين والنقابيين ونشطاء الحراك المطالب بالإصلاح، مما كرس العقلية العرفية والتغول الأمني على الحياة العامة بشكل غير مسبوق.
ويرى الحزب أن ما يمر به الوطن من ازمات متفاقمة، وتراجع لصورة الأردن دولياً في مختلف المؤشرات لا سيما فيما يتعلق بالحالة الديمقراطية والحريات، وتصنيفه كدولة غير حرة وسلطوية، يؤكد على ضرورة الإصلاح الشامل وتغيير النهج القائم في إدارة شؤون البلاد ووقف حالة التضييق على الحريات العامة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، بما من شأنه تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يمر به الوطن من تحديات.
