لوقف العمل بمادة إطالة اللسان يتعين الغاءها عبر تعديل قانون

طلب نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، اليوم الخميس، من المدعيين العامين تزويده بكشف يتضمن عدد القضايا التنفيذية والتحقيقية بكافة تفاصيلها والمتعلقة بإطالة اللسان،
وكانت محكمة الاستئناف قضت اليوم بعدم مسؤولية الفتاة التي سبق وأن تم إدانتها من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم إطالة اللسان على جلالة الملك، خلافاً لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات، والتي تم تداول موضوع قضيتها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.
وبحسب مصادر فان هناك توجها ملكيا لوقف العمل بمادة إطالة اللسان، حيث بدأ القضاء بجمع القضايا المنظورة بهذا الشأن امام المحاكم.

غير ان رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة قد افاد بإنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يسمى وقف العمل بنص قانوني معين.

وبين العجارمة، في منشور له مساء اليوم  الخميس، أن النص القانوني واجب النفاذ من قبل كافة السلطات بما فيها السلطة القضائية، ما لم يعدل هذا القانون من قبل مجلس الأمة أو يلغى من المحكمة الدستورية.

وأكد أن ترجمة التوجيه الملكي السامي المتعلق بجريمة إطالة اللسان يتم من خلال تعديل قانون العقوبات بالغاء تلك المادة، ولا توجد أداة قانونية أخرى !!