مدعي عام محكمة أمن الدولة يباشر التحقيق في “قضية الفتنة” ودور المتهمين عوض الله والشريف حسن وآخرين

تسلمت نيابة محكمة أمن الدولة، ملف القضية التحقيقية المرتبطة بالامير حمزة، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد وآخرين، والمتعلقة بزعزعة أمن الأردن واستقراره.

وقد باشر مدعي عام أمن الدولة التحقيق بالقضية المحالة إليه من قبل الأجهزة الأمنية.

ويتراوح عدد المتهمين في القضية ما بين 14 و 16 متهما، أبرزهم باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما تمت تسوية قضية الامير حمزة ضمن احكام وتقاليد الاسرة الملكية الهاشمية.

وكان مصدر أمنيّ قد اعلن في الثالث من نيسان الجاري، عن اعتقال عدد من المواطنين الأردنيين لأسبابٍ أمنيّة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنه تم رصد نشاطات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ.

وأضاف أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن هذه النشاطات وصلت إلى مرحلة تمس بشكل مباشر أمن الوطن واستقراره.

وأكد أنه تمت السيطرة بالكامل على هذه التحركات ومحاصرتها، وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها، مبينا أن أمن الأردن مستقر وثابت بوعي شعبنا الأبي، وحكمة جلالة الملك حفظه الله، وتفاني أجهزتنا الأمنية.