ردت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، رسميا، على ما تردد عن تقديم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان طلبا في الأردن للإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق والموقوف بتهمة محاولة زعزعة استقرار وأمن الأردن.
وقالت الخارجية السعودية، ردا على استفسار من شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن “الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية”، لافتة إلى أن “الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد زعمت، في وقت سابق، بأن وفدا سعوديا برئاسة بن فرحان زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن عوض الله.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط، تابعت حكومته الأحداث، قوله إن المسؤولين السعوديين، على رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التقوا نظرائهم الأردنيين أمس الاثنين، بعد أن طلبوا الإذن بزيارة المملكة غداة بدء تسريب أنباء “المؤامرة” التي تسعى لـ”زعزعة أمن الأردن”.
وأشار المسؤول الاستخباراتي إلى أنه بعد لقاءات مع الأردنيين، ذهب الوفد السعودي إلى أحد فنادق عمان، لكنه تمسك بطلبه السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية.
وقال المسؤول إن إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن عوض الله قبل أي إجراء قضائي أو توجيه اتهامات رسمية له “يثير الدهشة في المنطقة”، على حد وصف المسؤول.
وأضاف: “السعوديون كانوا يقولون إنهم لن يغادروا البلاد بدونه (عوض الله)، يبدو أنهم قلقون بشأن ما سيقوله”.
وأفادت “واشنطن بوست” بأنه تم إطلاع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على نتيجة الاجتماعات بين السعوديين والأردنيين، وفقا لمسؤول أمريكي كبير سابق مطلع على الوضع.
وقبل اعتقاله، كان عوض الله قد شغل منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.
ومساء يوم أمس، أكد الأمير الأردني حمزة بن حسين، ولي العهد السابق على ولائه لأخيه الملك عبد الله الثاني، بحسب رسالة بتوقيعه صادرة عن الديوان الملكي.
من جهته، قال الديوان الملكي في بيان، إن الأمير حمزة وقع الرسالة بعد اجتماعه مع عمه الأمير حسن بن طلال، الذي تم الاستعانة به للتوسط في النزاع العائلي الملكي، و4 أمراء آخرين في منزل الأمير حسن.
