أبلغت السلطات الأردنية، أمس الخميس، ثلاثة لاجئين سوريين بينهم المعارضة حسنة الحريري، بضرورة مغادرة أراضيها، خلال مدة أقصاها 14 يوماً.
وذكرت الحريري في تسجيل صوتي بثته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات الأردنية قد أبلغتها بضرورة مغادرتها أراضي المملكة خلال مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ التبليغ والتوقيع على قرار الترحيل.
وأضافت الحريري أن السلطات الأردنية قررت ترحيلها هي وولدها إبراهيم، إضافة للمعارض رأفت الصلخدي، مشيرة إلى أن السبب المباشر وراء القرار يكمن في تواصلها المستمر والدائم مع المعارضين للنظام السوري، في إشارة إلى محاولة تحجيم المعارضين السوريين المتواجدين في الأردن، ومنعهم من التواصل والتنسيق مع الداخل، وهي خطوة اعتبرها البعض بداية تقارب وتنسيق بين الحكومتين الأردنية والسورية.
ايضاح اردني حول حادثة
وبالمقابل أوضح مصدر اردني وقائع حادثة ترحيل هؤلاء السوريين من الأردن وتحديد مهلة 14 يوماً لمغادرة البلاد.
وقال، اليوم الجمعة، إن الأردن الذي يستقبل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري لن يضيق بثلاثة أشخاص، ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين.
وأضاف أن الاردن استقبل الأشقاء السوريين ضيوفا أعزاء، وتقاسم معهم لقمة العيش وقام بكل ما يستطيعه لضمان العيش الكريم لهم.
وقال المصدر : “في الوقت نفسه، فان القانون فوق الجميع وعلى كل من يستضيفه الأردن أن يحترم قوانين البلد، وأن لا يسيء استخدام ضيافة الأردن عبر أعمال تخرق القانون وتسيء لمصالحه”.
وأكد أن الأردن لن يسمح لأحد أن يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الاردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية، وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين.
وبالنسبة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول السيدة حسناء الحريري، قال المصدر إنها جاءت إلى الأردن لاجئة كغيرها من مئات الألوف من الأشقاء السوريين وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة. ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، ولكنه حذرها عدة مرات من نشاطات غير قانونية تسيء للأردن.
وتابع: “عندما استمرت في هذه النشاطات اللاقانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها إما ان تتوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن وإما ان تبحث عن وجهة أخرى اذا ما استمرت في هذه الممارسات وأعطاها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية، وما نشر حول قرار إجبارها على العودة إلى سوريا ادعاءات باطلة. وقال إن هذا ينطبق أيضا على إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي.”
وأكد المصدر أن الأردن سيستمر في تقديم كل العون الممكن للأشقاء السوريين إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم. لكنه لن يقبل بقيام أحد بخرق القانون والإساءة لمصالحه والقيام بنشاطات تتعارض معها. وعلى كل من يريد الإقامة في الاردن احترام قوانينه وعدم القيام بأي ممارسات أو نشاطات تتعارض معها.
