الخصاونة: مخزون السلع الاستراتيجية متوفر بدرجة آمنة خلال شهر رمضان، وسنكثف جهود ضبط الأسعار دون تهاون

أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مجلس الوزراء اتخذ اليوم الأربعاء مجموعة من الإجراءات والبرامج التخفيفيّة والتحفيزية التي تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تبلغ 448 مليون دينار، وذلك للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.
واكد رئيس الوزراء خلال ايجاز صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم أن هذا رقم كبير بكل المقاييس وهو في حدود الامكانيات التي تستطيع الحكومة القيام بها، مشددا على ان هذه الاجراءات والبرامج التخفيفية والتحفيزية لن تسهم في رفع عجز الموازنة العامة.
ولفت رئيس الوزراء إلى ان هذه الإجراءات تتضمن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل والتخفيف من الآثار والتداعيات على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية.
وأشار إلى أن امانة عمان الكبرى ستتخذ بعض التدابير العمرانية المحفزة لقطاع الاستثمار، مؤكدا أن الإجراءات التخفيفية تشمل تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية (تحديداً صندوق التنمية والتشغيل وبرامج التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية المحافظات) حتى نهاية العام الحالي.
كما تتضمن الإجراءات، بحسب الخصاونة، رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار، كما سيتم أيضاً ضخ سيولة في السوق بسقف 240 مليون دينار تمثل متأخرات مالية لبعض المستشفيات وتوريد الادوية، ورديات ضريبية، وبدل استملاكات.
واكد رئيس الوزراء ثقته بأن هذه الإجراءات والبرامج التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم تستهدف استدامة عجلة النشاط الاقتصادي، والتخفيف عن القطاعات والمواطنين بإجراءات ملموسة.
وقال: اننا ما زلنا في ذروة انتشار وباء كورونا ووضع حرج وحساس للغاية في هذه المعركة مع هذا الوباء، مؤكدا أن الهدف والأولوية القصوى هو الحفاظ على صحة المواطن، والحفاظ على القدرة الاستيعابية لنظامنا الصحي الذي يتعرض لضغط شديد، ما يتطلب تكثيف حملات التطعيم وتوفير المطاعيم الكافية، إلى جانب إجراءات السلامة العامة للسيطرة على انتشار الوباء.
واكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعاقدت بالفعل ودفعت مبلغ 70 مليون دينار للحصول على مجموعة من المطاعيم ومستمرة في مساعيها الدؤوبة الهادفة إلى تحصيل اكبر قدر ممكن من هذه المطاعيم الآمنة وتشجيع المواطن على اخذها لأنها السبيل الوحيد، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها مضطرين للولوج إلى صيف آمن نتمكن من خلاله لإعادة فتح القطاعات والعودة للحياة الطبيعية.
وشدد رئيس الوزراء على أنّ صحة المواطنين هي الأولوية القصوى بالنسبة لنا جميعاً، كما يوجّهنا دائماً جلالة الملك عبدالله الثاني، ونسعى على الدوام إلى الموازنة بين حماية صحة المواطنين واستدامة عمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم هي اجراءات مهمة لمواجهة الموجة الراهنة من الانتشار الواسع لوباء كورونا في المملكة، كما هو في معظم دول العالم، وللبقاء في مساحات آمنة بالنسبة لاستدامة القدرة الاستيعابية للنظام الصحي بمختلف مفاصله، مؤكدا أن هذه الإجراءات استثنائية وصعبة نفسيا وماديا على المواطنين والقطاعات المختلفة وعلى الحكومة أيضاً.
وقال “لكنني أكرر أنها جاءت بالدرجة الأولى لحماية صحة المواطنين وتلافياً لسيناريوهات أسوأ مما هو عليه الوضع الوبائي في هذه المرحلة”، مؤكدا أن الحكومة تراجع هذه الإجراءات دوريّاً وبانتظام وفقا لتطورات الوضع الوبائي.
وبشأن التساؤلات بأن الإجراءات التقييدية لم تؤد إلى نتائج ملموسة، اكد رئيس الوزراء ان الإجراءات التي فرضتها الحكومة ورغم ألمها وصعوبتها إلا انه لولاها لكنا في وضع وبائي اصعب، ولكانت أرقام الإصابات اليوم ضعف الأرقام الموجودة ولكانت اعداد الوفيات ضعف الموجودة، ونحن نتقدم بالتعزية من انفسنا لكل بيت اردني فقد عزيزا بفعل هذه الجائحة ونسأل المولى لهم الرحمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن قرار انشاء المستشفيات الميدانية كان قرارا صائبا، ولولاه لتجاوزنا السعة السريرية والطاقة الاستيعابية للمستشفيات. وقال “وتبعاً لذلك، فإن الوصول إلى صيف آمن، تفتح فيه القطاعات ونبدأ عبره العودة المتدرجة للحياة الطبيعية الجديدة التي فرضها الوباء، يتطلب الالتزام بسبل الوقاية من العدوى، والإقبال على المطاعيم، وحماية وتعزيز قدرات القطاع الصحي”.
وزاد أن الحكومة ومع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، ستكثف جهود ضبط الأسعار ولن نتهاون بهذا الصدد “وأطمئنكم بأن مخزون السلع الاستراتيجية بمستويات آمنة ومريحة”. وشدد بهذا الصدد على ان الحكومة لن تسمح بأي ممارسة للمغالاة والمضاربة، وستتدخل بكل السبل والأدوات القانونية والاقتصادية والتموينية – وهي متوفرة – لضمان عدالة أسعار السلع وتوفرها، لافتا إلى أن المؤسستين المدنية والعسكرية ستعملان بكل طاقتهما لضمان توفير مختلف احتياجات المواطنين خاصة السلع الأساسية بأسعار ثابتة.