جاءنا التصريح التالي الصادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي..
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي التصريحات الرسمية المتعلقة بالدعوة لحوار وطني مطلع الشهر المقبل حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، تمهيداً للوصول الى توافقات حولها.
ويؤكد الحزب في هذا الصدد أن ما يواجهه الأردن من أوضاع دقيقة، وتفاقم للأزمات الداخلية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحديات وتهديدات خارجية، وضعف لمؤسسات الدولة التي بات ينخر فيها الفساد الإداري والمالي وتفاقم لفجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لا يمكن معالجته إلا من خلال بناء رؤية وطنية واستراتيجية توافقية على مسار للإصلاح الشامل، ووجود إرادة جادة لدى أصحاب القرار بتغيير النهج القائم في إدارة شؤون البلاد وتجسيد المبدأ الدستوري “الشعب مصدر السلطات”.
ويرى الحزب أن بناء هذه الرؤية من خلال طاولة حوار وطني جاد ومسؤول يجتمع فيه الكل الوطني يتطلب عدة إجراءات لتهيئة المناخ الإيجابي وردم فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ووقف حالة تجريف الحياة السياسية والنقابية، وتخفيف حالة الاحتقان الشعبي الذي تفاقم بسبب فشل السياسات الحكومية التي أضرّت بالوطن وبالمواطن وذلك عبر عدة خطوات منها :
1)طيّ صفحة الاعتقالات السياسية والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير أو نشاطهم السياسي والحزبي والنقابي ونشطاء الحراك المطالب بالإصلاح ووقف الملاحقات الأمنية وممارسات التضييق التي تتم بحقهم.
2)تحقيق انفراجة حقيقية في ملف الحريات العامة ووقف نهج التغول الأمني في الحياة السياسية والنقابية، وحالة استهداف الأحزاب والنقابات ودورها الوطني، والتراجع عن جميع الإجراءات المتخذة بحق نقابة المعلمين بما في ذلك القرارات التعسفية بإحالة عشرات المعلمين للتقاعد المبكر والاستيداع والنقل التعسفي، والإجراءات المتخذة بحق حزب الشراكة والإنقاذ ووقف سياسية التضييق الأمني على نشطاء العمل الحزبي والنقابي.
3) تحديد منهجية الحوار وجدول أعماله وآلية تمثيل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والحراك الشعبي بشكل واضح قبل بدء الحوار، وإعلان جدول زمني لأعماله وآلية تتفيذ مخرجاته، بما يحقق حواراً وطنياً مسؤولاً وجاداً بعيداً عن أي حوارات شكلية للتنفيس الداخلي أو الخارجي، فالوطن لم يعد يمتلك مزيداً من إضاعة الوقت في سياسة تسكين الأزمات بدلاً من معالجتها بشكل جذري مما يجعل حلها أكثر كلفة على الوطن والمواطن.
4)ويتساءل الحزب في هذا الصدد عن الضمانات الحقيقية للأخذ بمخرجات هذا الحوار الوطني التي ستتوافق عليها القوى المشاركة فيه والعمل بها، في ظل تجارب سابقة للجان الحوار التي عقدت بإرادة ملكية عام 2011 وما سبقها من اللجنة الملكية للأجندة الوطنية وغير ذلك من لجان الحوار التي لا تزال مخرجاتها حبيسة الأدراج ولم تجد طريقها للتنفيذ، وما تلا ذلك من تجاهل الحكومات لما تقدمت به الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على مدى سنوات من مبادرات سياسية للإصلاح ومقترحات لتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية والتي ضربت بها الحكومات المتعاقبة عرض الحائط.
لذا نؤكد على أن الوطن ومع دخوله المئوية الثانية لا يملك ترف الوقت لاستمرار المماطلة من الجانب الرسمي وتأخير الإصلاح السياسي الحقيقي الذي يمكّن الإرادة الشعبية من المشاركة في عملية صنع القرار، فقوّة الأردن تتمثل بوحدة جبهته الداخلية وتلاحم الموقف الرسمي مع الإرادة الشعبية بما من شأنه حماية الأردن وسيادته ومصالحه العليا وتحقيق كرامة الأردنيين وتطلعاتهم نحو الحرية و التنمية والرفاه.
