“الوحدة الشعبية”: الحوار الوطني يتطلب توفير بيئة مناسبة وافراج عن المعتقلين

اصدر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، اليوم الاحد، البيان السياسي التالي..
ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري المستجدات السياسية على المستوى الوطني وخلص الى الموقف التالي:
موضوع المياه
اعتبر المكتب السياسي للحزب أنه لم يكن مفاجئاً ما تناقلته وسائل الإعلام عن موقف رئيس الوزراء الصهيوني برفضه أو عدم الرد على طلب الحكومة تزويدنا بالمياه وهذا الموقف ليس جديداً على الكيان الصهيوني المجرم، الذي لا يقيم وزناً للقانون الدولي والمعاهدات ويتصرف أنه فوق القانون والمسائلة، وقد استثمر كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تم توقيعها معه في عملية الابتزاز السياسي وخدمة مصالحه ومحاولات فرض هيمنته على المنطقة العربية في ظل عملية الهرولة أطراف رسمية عربية للتطبيع معه، ولا نستغرب اطلاقاً أن يمارس هذا الابتزاز في قطاع الطاقة الذي رهنا فيه مقدراتنا تحت رحمته من خلال توقيع اتفاقية الغاز، وتحميل الخزينة العامة للدولة (10) مليار دولار على مدى خمسة عشر عاماً.
وأضاف المكتب السياسي إننا نؤكد أن الموقف الشعبي الرافض لمعاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز وكل الاتفاقيات التي تم توقيعها معه يعكس موقف شعبنا العربي الأردني الذي تؤكد الأيام والتجربة صوابيته لأن هذا العدو لا يعرف الا منطق الإجرام والعربدة السياسية، ولا سبيل لمواجهته الا بالمقاومة بكل أشكالها، وهذا يتطلب اعلان بطلان معاهدة وادي عربية والغاء كل الاتفاقيات التي توقيعها معه وفي مقدمتها اتفاقية الغاز، ووقف كل أشكال العلاقات معه.
موضوع الحوار الوطني
رأى المكتب السياسي للحزب أن الدعوة التي أطلقها رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب للحوار حول القوانين الناظمة للحياة العامة (الانتخاب، الأحزاب، الإدارة المدنية) يتطلب توفير البيئة المناسبة لهذا الحوار حتى يكون حواراً منتجاً ويفضي الى نتائج ولا يكون تكرراً لتجارب حوار سابقة اعتمدت فيها الحكومات السابقة سياسة المشاغلة وتقطيع الوقت ولم تفضِ الا الى المزيد من تعمق الأزمة العامة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتغول الحكومة على الحياة العامة، وتعطيل وتهميش دور قوى المجتمع من أحزاب ونقابات ومؤسسات وطنية.
وختم المكتب السياسي إن توفير هذه البيئة يتأتى من خلال وقف الحكومة لسياسة التجاوز والتعدي على حرية الرأي والحريات العامة، واطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسين، ووقف العمل بقانون الدفاع الذي تستخدمه الحكومة لمصادرة حرية التعبير.