الأمم المتحدة اكدت روايتها.. رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية ينكر تهديده بإيذاء المحققة الدولية في قتل خاشقجي

انكر مسؤول سعودي رفيع المستوى أنه هدد خبيرة حقوق الإنسان التي قادت تحقيق الأمم المتحدة في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعدما أكدت الأمم المتحدة رواية الخبيرة عن هذا التهديد.

وسبق أن قالت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، إن مسؤولا سعوديا وجه تهديدا لها في اجتماع بجنيف في يناير 2020 بأنه سيتم “تولي أمرها” إذا لم يتم تحجيمها وذلك في أعقاب تحقيقها في مقتل خاشقجي.

وقالت إن مسؤولي الأمم المتحدة يفسرون تلك العبارة على أنها “تهديد بالقتل”. وأكدت المنظمة الدولية روايتها الأربعاء ووصفت تصريح المسؤول بأنه “تهديد”.

ولم تكشف كالامار أو الأمم المتحدة عن هوية المسؤول السعودي الذي أدلى بهذا التعليق، غير أن عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، كشف اليوم الخميس أنه المسؤول المعني ونفى أنه كان يقصد أي تهديد بتعليقه.

وكتب العواد عبر “تويتر”: “نما إلى علمي أن السيدة أجنيس كالامار … وبعض مسؤولي الأمم المتحدة يعتقدون أنني وجهت بطريقة ما تهديدا مبطنا لها قبل أكثر من عام”.

وأضاف: “رغم أنني لا أتذكر الحوار بالضبط فلا يمكن أن تكون الرغبة قد راودتني في أي أذى يلحق بفرد عينته الأمم المتحدة أو أي شخص في هذا الصدد أو التهديد بذلك”.

ووصف نفسه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان، وقال “يثقل قلبي أن يكون أي شيء قلته قد فُسر على أنه تهديد”.

غير ان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد اكد  صحة ما كشفته المحققة أغنيس كالامارد، عن أن مسؤولا سعوديا هددها على خلفية مشاركتها في التحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في بيان: “نؤكد أن التفاصيل الواردة في تقرير صحيفة الغارديان بشأن التهديد الموجه إلى أغنيس كالامارد دقيقة”.

وكانت المقررة الخاصة المنتهية ولايتها المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القانون، قالت في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن “زميلا لها في الأمم المتحدة نبهها في يناير 2020 إلى أن مسؤولا سعوديا كبيرا قد تفوه مرتين بتهديد متعلق بها في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة الآخرين في جنيف في ذلك الشهر”.

كما كانت كالامارد، خبيرة حقوق الإنسان التي ستتولى هذا الشهر منصبها الجديد كأمين عام لمنظمة العفو الدولية، أول مسؤول يحقق علنا وينشر تقريرا مفصلا عن مقتل خاشقجي عام 2018.

وخلص تقرير كالامارد المكون من 100 صفحة، والذي نشر في يونيو 2019، إلى وجود “أدلة موثوقة” على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين مسؤولون عن القتل، الذي وصفته بأنه “جريمة دولية”.

وقد قامت واشنطن الشهر الماضي برفع السرية عن تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية حول مقتل خاشقجي، والذي خلص إلى “استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”.