أكد أمين السر العام في حزب جبهة العمل الإسلامي والناطق الإعلامي للحزب، ثابت عساف، خلال لقاء أقيم اليوم في وزارة الشؤون السياسية لمناقشة الدعوات الرسمية والملكية للاصلاح، أن تحقيق الإصلاح يتطلب إرادة جادة لتغيير النهج القائم ضمن خطة ممنهجة وعملية وخارطة زمنية، بعيداً عن سياسة المسكنات التي تتعامل معها الجهات الرسمية في معالجة ما يمر به الوطن من أزمات متفاقمة ومرحلة حرجة وغير مسبوقة وأمراض مستعصية ومستشرية.
وأضاف عساف، في كلمة له خلال اللقاء الذي عقد بمشاركة عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية: ” ما يجري اليوم مجرد لقاءات شكلية وليست حواراً جاداً وحقيقياً للوصول إلى الإصلاح المنشود، ولن نكون جزءاً من أي لقاء شكلي يشتري الوقت ويمرر المرحلة ويفوت فرصة الإصلاح، فالمطلوب وجود إرادة جادة، ولدى صانع القرار العديد من الإجراءات العملية الممكنة لتحقيق هذا المسار والاستجابة للإرادة الشعبية إن أراد وتحقيق المطلب المشترك بتعديل النهج، والمتمثل بتوفر الارادة الجادة وتعديل الدستور و القوانين الناظمة للحياة السياسية للوصول إلى الحكومات البرلمانية ومحاربة الفاسدين ولجم التغول الأمني، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات وشراء الوقت وعقد اللقاءات الشكلية “.
واستهجن عساف استمرار ما وصفه بحالة التخبط والفشل في إدارة الدولة والهجوم على المؤسسات الديمقراطية المنتخبة واستهداف الأحزاب والنقابات وحل عدد منها مما فاقم من حالة الاحتقان الشعبي نتيجة هذه السياسات، مضيفاً ” للأسف لا يوجد أفق سياسي وهناك انعدام للثقة بالرسمي، وانفضاض عن العمل الحزبي بسبب الممارسات الرسمية، لدينا أعضاء يستقيلون من الحزب بشكل دوري نتيجة الطلب الأمني، والتهديد بالفصل من العمل، ولدينا عبث واضح ومرصود من قبل المؤسسات الرسمية في الانتخابات، وللأحزاب أموال مستحقة على الوزارة منذ سنوات طويلة، ولدينا تشويه ممنهج للعمل الحزبي ولدينا أعضاء حزب ممنوعين من السفر والعمل وجوازات سفرهم محتجزة وكذلك أجهزتهم الالكترونية الشخصية في مخالفة واضحة للدستور”.
وأشار عساف إلى ما تقدمت به لجنة ممثلة عن 26 حزباً سياسياً حول مشاريع قوانين للأحزاب والانتخابات ونظام تمويل الأحزاب، “حيث تجاهلت الحكومة هذه المقترحات وضربت بها عرض الحائط، وقامت بسن مشاريع لهذه القوانين دون استشارة الأحزاب لتكرس الهندسة الرسمية للمشهد السياسي، كما أن القوانين لوحدها لاتحقق الغايات، حيث تتفنن الحكومة باقتطاع واجتزاء ما يحلو لها من القوانين الناجعة دولياً وفي ظل العامل الأمني المؤثر على النتائج ” على حد وصفه.
وأضاف عساف “الفشل الرسمي في إدارة الجائحة نتيجة طبيعية لحالة الفساد المستشري والنهج السياسي المتراكم، والحكومة التي تشعر بالخجل لتصرفاتها المرتجلة ونتائج فشلها في إدارة الأزمة الأخيرة وإشرافها على تزوير الانتخابات بشكل غير مسبوق، توقع بالأمس اتفاقية ترهن الوطن لأمريكا وتعبث بسيادته في ظل المئوية الثانية للدولة بدلاً من أن تستقيل وتطالب بتغيير النهج، مما جعل الوطن في حالة من الإنهاك ، وبات ثوبه رثاً نتيجة التصرفات المتعاقبة للنهج السياسي المتراكم ، والاستمرار بهذا الطريق ستكون نتائجه حتمية ومرعبة على الوطن وجميع مكوناته”.
واعتبر عساف أن الحديث عن الاصلاح جاء نتيجة الضغط الداخلي والتغيير في المشهد الدولي، ولم يكن نابعاً عن إرادة رسمية جادة، مضيفاً ” رأينا تزويرا للانتخابات ورأينا الحكومة تمدح قانون الانتخابات ولم نر أي تطرق للإصلاح السياسي في كتب التكليف، فيما بدأ الحديث عن الإصلاح بعد عدد من المتغيرات الدولية، ولكن بشكل شكلي ومكرر للأسف”.
