خرجت الدولة الوطنية السورية من الحرب العسكرية التي دامت قرابة عشر سنوات شبه منتصرة عسكريًا،بعد أن أصبحت تسيطرعلى أكثر بقليل من ثلثي مساحة البلاد،أي حوالي 70 % ،فيما تسيطر قوات سورية الديمقراطية الكردية”قسد” المدعومة من الإمبريالية الأمريكية على نحو 25 % من مساحة البلاد،أي معظم الشمال الشرقي لسورية،إذ تحتل الولايات المتحدة شرق الفرات،والتنف على الحدود الأردنية العراقية السورية.
فيما ظلت محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب البلاد ،والتي يعيش فيها حوالي أكثرمن ثلاثة ملايين سوري،كثير منهم لاجئون هي آخر ملاذ لقوات الحركات الجهادية والإرهابية،والتي خاضت معارك مريرة ضد الجيش العربي السوري للحفاظ على مواقعها.هذه المنطقة التي باتت محاصرة ومعزولة، يسيطر عليها تنظيم “جبهة النصرة”،(هيئة تحرير الشام)،والجماعات الجهادية الإرهابية المتحالفة معها،فيما يبقى تأثير ما يسمى القوى المعارضة المعتدلة محدودًا.أما تركيا التي تحتل شمال غرب البلاد،فهي تسيطر على أربعة جيوب لدفع حلفاء أمريكا الأكراد بعيدًا عن حدودها، ويوجد حوالي 12000 جندي تركي في البلاد، لحماية جيب إدلب ومنطقة عازلة حدودية، فضلا عن منع إنشاء دويلة عرقية كردية قد تساعد المسلحين الأكراد في تركيا على شن حربهم ضد أنقرة.
سورية محطمة من الحروب العسكرية والاقتصادية
فقد سقط خلال السنوات العشر الماضية نحو أكثر من 400 ألف قتيل على أيدي أطراف الصراع المختلفة، الجيش العربي السوري وحلفائه،والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية.كذلك هُجِّرَ نحو 6.7 ملايين سوري من بيوتهم، ولجأ 5.6 ملايين سوري إلى خارج حدود سورية، مع تسجيل خسائر اقتصادية قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 440 ملياردولار،ووصول 80% ممن يعيشون في الداخل السوري إلى ما تحت خط الفقر.وسبق أن حذَّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في 13 فبراير/شباط الماضي،من أنّ 12.4 مليون سوري يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”،في زيادة كبيرة وصفها بأنها “مقلقة”.وقال برنامج الأغذية العالمي إنَّ 60 بالمائة من السكان السوريين يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي،بناءً على نتائج تقييم وطني أجري في أواخر عام 2020،مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنَّ الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات.
وعلى الجبهة الاقتصادية ،شهدت قيمة الليرة السورية تراجعًا مستمرًا في الأسواق السورية، وانهيارات حادة،وسط عجزٍ واضحٍ من الحكومة السورية ،ما أدَّى إلى تعطيل الأسواق وارتفاع أسعار السلع والمنتجات بشكلٍ جنونيٍّ.فقد تجاوز سعر صرف الدولار في هذا الأسبوع حاجز الـ4000 ليرة سورية.
أسباب قادت إلى تدهور الليرة السورية
يعتقد الخبراء في الاقتصاد السوري،أنَّ الأسباب الحقيقية التي قادت إلى تدهور قيمة الليرة السورية تتمثل فيما يلي:
1-شراسة الحرب الاقتصادية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب الأمريكية السابقة على الحكومة السورية،واستمرارإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في نفس نهج سلفه ترامب إزاء التعامل مع الأزمة السورية. فالرئيس بايدن لم يستجب لكل الدعوات التي تطالبه بتخفيف عقوبات قيصرأو تجميدها لإتاحة المجال لمواجهة فيروس كورونا،بل هو ماضي في تطبيق العقوبات،وليس بوارد إلغائها.وقد ندَّدتْ روسيا بمحاولات “خنق سورية اقتصاديًا”مجدِّدةً مطالبتها بتقديم المساعدات الاقتصادية من دون ربطها بالتسوية السياسية.
2-الإسقاطات المدمرة للأزمة الا قتصادية والمالية اللبنانية ،حيث فرضت البنوك اللبنانية قيودًا مشددةَ على سحب ودائع السوريين بالعملات الأجنبية،والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 45مليار دولار.
3-التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا على معظم اقتصاديات دول إقليم الشرق الأوسط ،لا سيما في سورية حيث تأخذ هذه التداعيات شكل الانهيار الاقتصادي،وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع قيمة الليرة، وزيادة ارتفاع الطلب على الدولار.
4-قبل سنة 2011، كانت سورية دولة إقليمية كبيرة، ودولة منتجة للنفط والغازوالقمح، والقطن،وكانت تصدر إلى الأسواق العالمية ،ويدخلها عائدات من العملة الصعبة إلى خزينة الدولة،بما في ذلك السياحة.ولكنَّ مع اندلاع الحرب تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي، إذ كانت سورية قبل عام 2011 تنتج نحو 4 ملايين طن سنوياً من القمح، وتستهلك نحو 2.5مليون طن فقط، أي أنها تصدر كميات فائضة، فيما توضح أرقام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)،أنَّ إنتاج سورية في عام 2018 انحدر إلى 1.2 مليون طن فقط.
والحال هذه،أصبحت الحكومة السورية بحاجة إلى العملة الصعبة لشراء القمح،لا سيما في ظل سيطرة قوات سورية الديمقراطية “قسد”أي القوات الكردية”الإدارة الذاتية” المتحالفة مع أمريكا على المساحة الأكبر من الأراضي السورية التي تنتج القمح(قرابة 63%).وتعتبر محافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد،المصدر الأهم لزراعة القمح والشعير والقطن والعدس في سورية، وتنتشر فيها المطاحن الرئيسية بشكل واسع.
وتعاني الحكومة السورية من مجموعة كاملة من المعوقات،منها تراجع إنتاج القمح، وانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار،وصعوبة توفير النقد الأجنبي لشراء مادة القمح ، وبالتالي الطحين،وسيطرة “الإدارة الذاتية” الكردية بشكل فعلي على مناطق زراعة القمح، وتطرح في الغالب أسعارًا أعلى من تلك التي تطرحها الحكومة السورية،إذ قرَّر مجلس الوزراء رفع سعر شراء محصول القمح المسلم من الفلاحين للموسم الحالي من 550 إلى 900 ليرة للكيلو الواحد،وهو سعر”لا يعتبره الفلاحين مناسبا”،خصوصًا،أنَّ سعر الطن الواحد من القمح محليا لن يتجاوز250 دولارا، في حين أنَّ سعر طن القمح عالميا 635 دولارا (الفارق قرابة 66 بالمائة بينهما).ففي ظل استمرار انهيار سعر الصرف لليرة السورية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل التي يتكبدها الفلاح، سيجعل من الصعب إقناعه ببيع محصوله للحكومة بالسعر المطروح محليًا.
5-تقول بعض المصادر الإقليمية،أنه كان من المتوقع أن تقوم الصين بضخ استثمارات ما بين 5 و7 مليارات دولار في سورية، مقابل عقود متعلقة بالموانئ السورية وسكك الحديد ومشاريع أخرى، غير أن الواضح أن إنجاز هذه العقود تأخر بسبب تضارب المصالح مع الأطراف الدولية.
تلك هي الأسباب الرئيسة التي أدَّتْ إلى زيادة خسائر الليرة السورية مؤخراً، لا سيما بعد أن تحولت الدولة الوطنية السورية من مصدر للمواد الأساسية (نفط، قمح، قطن، منتجات حيوانية) إلى مستورد،وهذا ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى العملات الأجنبية لتغطية الواردات.
مواقف القوى الدولية والإقليمية من التسوية السياسية في سورية
بداية لا بد من التأكيد أن سورية أصبحت متموضعة على خريطة اقتسام الأدوار بين القوى الإقليمية والدولية الكبرى ،وباتت سورية تقع في بؤرة الصراع بين القوى الإقليمية والدولية. فقدانتقلت الإستراتيجية الأمريكية في إدارة الصراعات الإقليمية في كل من العراق وسورية إلى تأسيس نمط من تقسيم المنطقة على أسس طائفية ومذهبية وعرقية بين كيانات متناحرة ، يستنزف بعضها بعضا،ولا يمكن لأي منها الانتصار أو الهيمنة،بمايخفض أي تهديد بالنسبة للكيان الصهيوني.غير أنّه في ظل هزيمة هذا المخطط الأميركي-الصهيوني لإسقاط الدولة الوطنية السورية،وتحقيق مشهد التقسيم لسورية، بالاعتماد على القوى الطائفية والمذهبية، أصبحت أمريكا تخوض الحرب الاقتصادية لاستنزاف الدولة الوطنية السورية،وإجبارها على القبول بالحل السياسي وفق القرار 2254،الصادر عن مجلس الأمن في نهاية 2015.
تُعَدُّ الولايات المتحدة الأمريكية القوة الأبرز في ميدان الصر اع في سورية،وستبقى أولويتها في التعاطي مع الأزمة السورية من زاوية حماية أمن الكيان الصهيوني ،الذي لا يزال بعيداً عن التهديد في وجود ضمانات روسية على الحدود الجنوبية لسورية..ومن الواضح أنَّ استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس بايدن،لم تضع في أولوياتها إنهاء الصراع في سورية ، بل إنَها قرّرت اتباع سياسة الرئيس الأسبق، أوباما، في تجاهل الأزمة السورية، والسعى إلى مساومة إيران على الملف النووي في سورية.
ولا تزال أمريكا تحتل شمال شرق سورية وقاعدة التنف ،ولا تشعر بأي تهديد لمصالحها في شرق الفرات ،في ظل وجود حليف قوي (حتى الآن)،هو “قوات سورية الديمقراطية”(قسد).ويبدو أنَّ الولايات المتحدة ستزيد من دعمها لهذا الحليف،خصوصاً مع تعيين بريت ماكغورك مستشاراً في مجلس الأمن القومي الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،والذي يُعرف بدعمه المطلق للمليشيات الانفصالية شرقي سورية.
تُعَدُّ روسيا اللاعب الثاني في سورية،ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية السورية من موعدها المقرر في مايو/أيار المقبل، قام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بجولة خليجية خلال الأسبوع الماضي،زار خلالها الرياض،و أبوظبي،والعاصمة القطرية الدوحة التي عقد فيها مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،والتركي مولود جاووش أوغلو،اجتماعًا،لبحث سبل حل الأزمة السورية.
وأكد البيان الختامي للاجتماع الثلاثي القطري التركي الروسي،بشأن الوضع في سورية على التزام المشاركين بـ”الحفاظ على السيادة السورية،واستقلالها ووحدة أراضيها” وفق ميثاق الأمم المتحدة.وجاء في البيان الذي نشرته الخارجية القطرية،أنَّ المشاركين أعربوا عن “قناعتهم بعدم إيجاد حل عسكري للصراع في سوريا،والالتزام بالدفع بعملية سياسية تسيرها الأمم المتحدة، لدعم الأطراف من أجل التوصل لحل سياسي،وفق قرار مجلس الأمن 2254،وبيان جنيف لعام 2012”.وشدَّدُوا على “عزمهم على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،والوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تقوض سيادة سورية وسلامتها الإقليمية وتهدِّدُ الأمن القومي لدول الجوار”.
وتحاول روسيا مجدَّداً الالتفات إلى الدول العربية ذات الثقل والتأثيرالكبير بالتزامن مع الموعد المفترض لتحديد لقاء جامعة الدول العربية،إذ لا تستطيع روسيا كسر عزلة سورية فقط بموقف العراق ولبنان،والجزائر،وهي بحاجة إلى دعم من دول الخليج العربي،التي ما زالت إلى حدٍّ كبيرٍ تحسب حساباً للموقف الأمريكي الرافض لعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، والمحذر من تطبيع العلاقات السياسية أو التعامل الاقتصادي معها.
أما الأطراف الإقليمية المتحكمة في الوضع السوري، فهي ثلاثة :
الموقف الإقليمي التركي ينطلق من مسألة أساسية تهم أنقرة،ألا وهي الأمن القومي التركي، الذي يشكل الركيزة الأساسية في خط السياسة الخارجية التركية،ومن خلاله تشكل الخطوط الحمراء التي تعمل تركيا للحفاظ عليها.ويدخل الاحتلال التركي لشمال غرب سورية في هذا السياق،إذ يسعى،رئيس النظام التركي أردوغان على المدى البعيد،إلى تثبيت هذا الاحتلال عسكرياً،من خلال الكم الهائل من العتاد والقوى العسكرية التي دخلت إلى هذه المنطقة طيلة العام الماضي(2020)،بحجة كبح جماح أي عمل عسكري روسي،أو تقدّم لقوات الجيش العربي السوري لتحرير محافظة إدلب من سيطرة الفصائل الإرهابية والتكفيرية.كما يعمل أردوغان بشكلٍ متسارعٍ لربط هذه المنطقة إدارياً واقتصادياً بالدولة التركية لتصبح لاحقاً جزءاً من الجغرافيا التركية.
وفي ما يتعلق بمنطقة شمال وشرق الفرات،فالخط الأحمر الوحيد في السياسة التركية عدم قيام دويلة أو كيان كردي على حدودها في الجانب السوري يكون ممرّاً لدعم أكراد تركيا الانفصاليين.عدا عن ذلك، فيمكن لتركيا قبول أي حلول للوضع السوري ضمن تفاهمات روسية أمريكية، أوإيرانية روسية، تضمن لها مصالح اقتصادية وجيوسياسية في المنطقة.
أما الدول الخليجية (السعودية والإمارات، وقطر) وحتى مصر،فهي تنطلق من معاداتها للمشروع الإقليمي الإيراني،وتحارب التمدّد الشيعي حسب وجهة نظرها،وتعمل على إبعاد الخطر الإيراني عن حدود هذه الدول،من خلال التطبيع مع الكيان الصهيوني والتحالف الاستراتيجي مع أمريكا.وهي تنظر إلى حل الأزمة السورية،من زاوية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، في سبيل استقرار مستوى سعر النفط،والحصول على ضمانات أمريكية حقيقية في حل سياسي في سورية يكون مبنيا على عدم القبول بالتوسع الإيراني في المنطقة.
تربط إيران بين مشروعها الإقليمي وحامله الأساسي محور المقاومة وبين بقاء الدولة الوطنية السورية صامدة في علاقتها الاستراتيجية،ورؤيتها لحل الأزمة السورية تنطلق من بقاء محور المقاومة في مواجهة المخطط الأمريكي- الصهيوني.
خاتمــــــــــــــــة:
التسوية الحقيقية للأزمة السورية لها شروطها، ومنها:
أولها ،أن تجسد موازين القوى على الأرض،مما يعني بدوره أن تكون تلك الموازين دافعة نحو اقتناع السلطة والمعارضة بضرورة التسوية،أو على الأقل بعدم ممانعتها.
والشرط الثاني،ألا تتعارض التسوية مع أهداف ومصالح الدول القادرة على منعها،أو إفشالها،ليس فقط آنيًا،وإنما أيضًا مستقبلاً،ولو إلى مدى زمني محدد.
والشرط الثالث،كان ولا يزال النظام الهرمي الطبقي هو أحد أهم أسباب عدم تقدم الشعوب العربية أو إصلاح حياتها وهذا ما يحدث للأسف في الوطن العربي، ولذا لا بد من القيام بتغيير الأفكار السياسية،وتبني الحداثة السياسية المتزامنة مع روح العصر ،والقيام بالإصلاح الديمقراطي لإعادة بناء الدولة الوطنية على أسس حديثة وعصرية ،أي دولة المواطنين ،ودولة الحق و القانون، و دولة المؤسسات، وتطبيق مبدأ المساواة بين جميع طبقات وأطياف الشعب بلا استثناء،لكي تصبح العدالة والهوية مشتركة بين جميع أبناء الدولة الواحدة.
والشرط الرابع، تطوير فكرة العروبة التاريخية في ميراث المشروع القومي العربي ، بكل أبعادها الإصلاحية التعددية . فالمشروع القومي الديمقراطي النهضوي، هو الخيار العروبي الوحيد، الذي من خلاله يمكن للسوريين (الشعب +السلطة والمعارضة) أن يبنوا مستقبلهم السياسي والاقتصادي والثقافي، وأن يؤسسوا عبره وحدتهم الوطنية والقومية الحقيقية، بعيداً عن الانقسامات المذهبية والطائفية: سواء تمثلت في صعود الانقسامات المذهبية داخل الدين الواحد أو تنامي العصبيات الجماعية على أساس ديني بين أصحاب العقائد المختلفة. فالطائفية تعبر عن إخفاق السياسة القومية في بناء إطار تضامنات فعلية وطنية ما فوق طائفية.
الشرط الخامس ،رفض التخلي عن العروبة بوصفها الهوية الحقيقية للشعب السوري، كما تطالب بذلك مختلف أوساط المعارضة و القوى الكردية ذات النزعة الإنفصالية، بل إنَ الاستثمار في العروبة يجب أن يكون مقترنًا بروح العصر، ويقتضي الإيمان بأن الإسلام المستنير يحتاج وعاء قومياً يحمله، يتمثل في العروبة المتجددة القائمة على التعددية، وفكرة المواطنة، وبناء دولة القانون، أي دولة المؤسسات الدستورية، والتأكيد على أن الثقافة العربية الحديثة لا تزال ثقافة واحدة، ولا يزال التواصل فيما بينها عبر الأقطار العربية أقوى تأثيراً في حركتها من التواصل داخل كل قطر من أقطارها، وليس أمام الدول سوى الاختيار بين مرجعية العدمية القومية التي تعني اليوم خيار التغريب الذي يعزز تبعيتها وتخارج بنياتها وتطلع أبنائها الدائم إلى الهجرة والاندراج في الغرب، أو العودة إلى الاستثمار في مفهوم العروبة التي تشكل وحدها منطلقاً لحداثة أصيلة عالمية ومرتبطة في الوقت نفسه بثقافة محلية عميقة وفاعلة.
في ذكرى رحيله الـ ٥٣ .. قراءة في حيثيات “العروة الوثقى” بين عبد الناصر وجماهير الشعب العربي
بعض الناس يشبهون الوطن، إن غابوا عنا شعرنا بالغربة (نجيب مح... إقرأ المقال