الأمن العام ينفي شائعة إلغاء المخالفات المرتبطة بقانون الدفاع

اكدت مديرية الأمن العام ان كل ما ينشر حول إلغاء المخالفات المرتبطة بقانون الدفاع وسحب دفاتر المخالفات غير صحيح ومحض إشاعات.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كل ما تم تداوله اليوم على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول سحب لدفاتر المخالفات وإيقاف المخالفات المرتبطة بأوامر الدفاع هو كلام غير صحيح، وعار عن الصحة، ومحض إشاعات يقصد بها التشويش على المواطنين والإضرار بهم لأهداف تحريضية.
وبين أن مديرية الأمن العام ماضية في الرقابة على تقيد الأفراد والمنشآت بكافة الإجراءات التي تم إقرارها بأوامر الدفاع والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في التباعد ولبس الكمامة وغيرها من الإجراءات الهادفة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وتحت طائلة المساءلة القانونية ومخالفة المتجاوزين لهذه الإجراءات.
وشدد على أن مديرية الأمن العام لن تدخر جهداً للحفاظ على سلامة المواطنين من خلال إنفاذ القوانين، أو من خلال حملاتها التوعوية الهادفة لتشجيع المواطنين على انتهاج السلوك الوقائي، والذين هم شركاء لرجال الأمن في حماية المجتمع والتصدي للوباء، حيث واصلت المديرية تنفيذ عدة حملات كان آخرها حملة “يدا بيد” الهادفة لتحفيز المواطنين على الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من نشر عدوى فيروس كورونا.