صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وتاليا نص الإرادة:
“نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:
1. يعين معالي المهندس محمد جميل موسى النجار وزيرا للمياه والري.
2. يعين معالي السيد علي حمدان عبدالقادر العايد وزيرا للثقافة.
3. يعين معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة وزيرا للنقل.
4. يعين معالي الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزيرا للعدل.
5. يعين معالي المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات وزيرا للزراعة.
6. يعين معالي الدكتور “محمد خير” أحمد أبو قديس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
7. يعين معالي السيد محمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية.
8. يعين معالي الدكتور معن مرضي القطامين وزيرا للعمل.
9. يعين معالي المهندس صخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام.
10. يعين معالي السيد مازن عبدالله هلال الفراية وزيرا للداخلية.
صدر عن قصرنا رغدان العامر في 23 رجب من سنة 1442 هجرية، الموافق السابع من آذار سنة 2021 ميلادية”.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر بسمان الزاهر.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من تاريخ 7/3/2021:
1. معالي الدكتور أمية صلاح طوقان نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
2. معالي السيد محمد حسن سليمان داودية وزير الزراعة.
3. معالي الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي وزير التربية والتعليم.
4. معالي السيد علي حمدان عبدالقادر العايد وزير دولة لشؤون الإعلام.
5. معالي الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية.
6. معالي الدكتور باسم محمد موسى الطويسي وزير الثقافة.
7. معالي الدكتور “محمد خير” أحمد أبو قديس وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
8. معالي السيد محمود عواد الخرابشة وزير دولة.
9. معالي المهندس مروان حنا سليمان خيطان وزير النقل.
10. معالي الدكتور معتصم نايف حسين سعيدان وزير المياه والري.
11. معالي المهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
12. معالي الدكتور معن مرضي القطامين وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار.
كما كانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، ومعالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من تاريخ 28/2/2021.
وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر بسمان الزاهر اليوم الأحد، الوزراء المستقيلين، عن شكره على جهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
وفي اوائل التعقيبات على هذا التعديل، قال النائب والمحامي صالح العرموطي إنه لا يوجد أي داعٍ أو ضرورة لإجراء التعديل الحكومي الآن، خاصة وأن الأسماء التي طرحت مكررة ولا جديد على الطاقم الحكومي.
وأضاف العرموطي أنه كان الأولى برئيس الوزراء المشاورة مع الكتل النيابية قبل أي تعديل كما جرت العادة، موضحاً أن هذا التجاهل هو استقواء على مجلس النواب ودوره الرقابي.
وأبدى العرموطي استغرابه من أن يجري تعديل بعد أيام من حصول الحكومة على الثقة مجلس النواب، موضحاً أن في ذلك تخبطا أداريا كبيرا، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية التي نمر بها.
وختم بالقول أن الوطن ليس عقيماً، بل فيه الكثير من الخبرات والكفاءات والرموز القادرة على تولي المسؤولية دون اللجوء إلى تكرار الأسماء وتدويرها.
هذا وقد عقد مجلس الوزراء جلسة عصر، اليوم الأحد، عقب صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة.
وقد بارك رئيس الوزراء للوزراء الذين دخلوا بالتعديل الوزاري الثقة الملكية السامية، متمنياً للفريق الوزاري “كل التوفيق في خدمة الوطن في إطار الرؤية الملكية التي يوجهنا بها دوما جلالة الملك عبدالله الثاني وأن نكون جميعاً عند ثقة جلالته وأن نتمكن من إحداث الفرق المنشود في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا سواء ما يتعلق بجائحة كورونا أو التحديات الاقتصادية التي تعمقت بفعل الجائحة أو حتى الظروف الإقليمية المحيطة”، معرباً عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلها الوزراء الذين خرجوا بالتعديل الوزاري.
وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل بروح الفريق الواحد ووفق أقصى درجات التناسق والتناغم لمواجهة التحديات غير المسبوقة المتمثلة بجائحة كورونا وآثارها الكبيرة على بلدنا، لافتا إلى أن المعالجات لهذه التحديات لا تقتصر فقط على القطاع العام، وإنما بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، سيما ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الاقتصاد وسوق العمل والبطالة، مشيراً إلى دور الحكومة في العمل على حل الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص عبر التخفيف من المعيقات البيروقراطية وإيجاد البيئة المحفزة للاستثمار وحتى ثورة في مجال الاستثمار بما يؤدي إلى خلق فرص عمل وتعميق مسيرة التنمية.
ولفت إلى أهمية المضي بمجالات الإصلاح الضرورية لمعالجة الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني ومنها على وجه الخصوص تعرفة الطاقة الكهربائية التي تضعف من تنافسية بعض القطاعات المحلية أمام مثيلاتها في الإقليم بما يجعل هذه الدول مقاصد أكثر جاذبية للاستثمار، نتيجة لارتفاع كلف الانتاج سواء الطاقة الكهربائية أو النقل أو بفعل السياسات المتبعة، مؤكداً أن هذا المجال يجب أن يحتل أولوية.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت برنامجها التنفيذي التأشيري إلى جلالة الملك في وقت سابق، مؤكدا أن خطة العمل الاقتصادية للدولة الأردنية ستكون نتاج عمل مجلس الوزراء وبالتشبيك مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ومجلسي الأعيان والنواب وذوي الخبرة والاختصاص، مشددا على أن هذا المنتج سيكون متاحا للجميع ليرى الناس مسارات يستطيعوا من خلالها أن يحكموا على أداء الحكومة.
كما أكد حرص الحكومة على التعامل والاشتباك مع جميع وسائل الإعلام وبناء علاقات ثقة معها، لافتا إلى أن الحكومة تدرك أنها تتعامل مع فضاء جديد يتمثل بمنصات التواصل الاجتماعي والتأثير الذي تحدثه والذي ليس بالضرورة أن يكون موضوعيا في جميع الأحيان.
