أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، امس الجمعة، بأن كبار القادة الإسرائيليين قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، على خلفية إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية. وذلك وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
وفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب من الممكن أنها قد ارتكبت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة عام 2014، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في ذلك الوقت موشيه يعلون، ووزير الأمن الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.
ومن جانبها، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة “كان” بأن نتنياهو، وغانتس، توجها في الأيام الأخيرة الى كبار المسؤولين الأوروبيين برسالة مفادها: إن التحقيق الذي انطلق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي منحاز. ويؤكد الاثنان ان في إسرائيل جهازا قضائيا مستقلا.
وفي هذه الاثناء، أطلقت أوساط من اليمين الإسرائيلي انتقادات لتصرفات رئيس الوزراء نتنياهو حيال التحركات الفلسطينية في لاهاي، وقالت إنه دعا إلى سياسة “الجلوس دون فعل شيء”، وانه كان مقصرا في مواجهة كل النشاطات التي أدت إلى فتح التحقيق.
ووصفت المصادر الأمر بأنه “حادث بطيء الحركة” وقالت إن “سياسة التسويف التي ينتهجها نتنياهو بدلاً من العمل لصد الفلسطينيين حتى حين بدأوا تحركاتهم، هي التي أدت إلى هذه الكارثة”.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد اعلنت، أمس الاول الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رحب بها الفلسطينيون ودانتها إسرائيل.
وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا أن هناك “أساسا معقولا” للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
