أثار تقرير المخابرات الأميركي بشأن مقتل الصحفي والمعارض السعودي جمال خاشقجي دعوات المشرعين والنشطاء لإدارة الرئيس جو بايدن لوضع سياسات للتعامل مع تهديد برامج التجسس وأدوات المراقبة الأخرى المستخدمة للتجسس على المعارضين.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب توم مالينوفسكي، قوله: “على الإدارة أن تفعل المزيد لحماية الأميركيين من المراقبة التي سبقت مقتل السيد خاشقجي، ومكنت من القيام بذلك”.
وفي بيان، أضاف “إنني أحث الإدارة على تطوير استراتيجية شاملة لمواجهة التهديد الناشئ العابر للحدود الوطنية، للديمقراطية وحقوق الإنسان، والذي تقدمه الشركات التي تسوق لمثل هذه أدوات القمع القوية”.
وتم استدراج خاشقجي (59 عاما) إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر عام 2018، ونفذ قتله فريق من المساعدين المرتبطين بولي العهد محمد بن سلمان. وبعد ذلك قطعوا أوصاله ولم يتم العثور عليها.
ويشير مالينوفسكي إلى استنتاجات من محققين في مجال حقوق الإنسان يزعمون أن السلطات السعودية استخدم برمجيات خبيثة من شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “إن إس أو غروب” للتجسس على اتصالات المعارض السعودي عمر عبد العزيز مع خاشقجي.
وتكررت هذه المزاعم في دعوى رفعها عبد العزيز ضد الشركة. ولم يذكر تقرير المخابرات الذي صدر الجمعة الماضية بشكل مباشر تقنية المراقبة المستخدمة للتجسس على خاشقجي أو شركائه.
تقوم “إن إس أو غروب” بتسويق هذه التكنولوجيا كطريقة للحكومات للتحقيق في الجرائم والنشاط الإرهابي. لكن جماعات حقوق الإنسان أدانت استخدام الأنظمة الاستبدادية لتقنيتها للتجسس على النشطاء والمعارضين والصحفيين.
وعقب تقرير المخابرات، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبدأ التوثيق، في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، لأي برامج تنتهجها السعودية، وغيرها من الدول، من شأنها مراقبة المعارضين والصحفيين، ومضايقتهم، واستهدافهم.
وبحسب واشنطن بوست، فإن الحظر الذي أقرته الولايات المتحدة بحق مسؤولين سعوديين، يستهدف التهديد المتزايد المتمثل في التجسس المكثف على المعارضين، حتى لو لم يذكر صراحة التكنولوجيا المستخدمة في ذلك.
وحظرت الخارجية الأميركية دخول 76 سعوديا وفقا لسياسة جديدة تحمل اسم “حظر خاشقجي”، وقالت إنها لن تتسامح مع أي تهديدات للنشطاء والمعارضين والصحفيين أو الاعتداء عليهم نيابة عن حكومات أجنبية.
وأشارت واشنطن بوست إلى دعوة نشطاء وشركات خاصة الإدارة الأميركية إلى اتخاذ تدابير أقوى ضد برامج التجسس.
