اصدر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، اليوم الاحد، التصريح الصحفي التالي..
ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري المستجدات السياسية على الصعيد المحلي وخلص الى الموقف التالي:
شارك الحزب في اللقاء مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووجد المكتب السياسي أن طبيعة الحوارات وما قدمه الوزير لا يعكس المناخ الجدي للإصلاح الحقيقي الذي يشكل ضرورة وطنية لا يجوز التأخير أو المراوحة في إنجازه والذي يتطلب أولا توفر الإرداة السياسية للشروع في الاصلاح الجدي، واتخاذ خطوات مناسبة لخلق مناخ صحي للحوار.
وأضاف المكتب السياسي أن المقدمة للإصلاح السّياسي يتمثل باحترام الحريات العامة وحرية التعبير ووقف الإعتقال السياسي وإطلاق سراح الموقوفين، والإقلاع عن سياسة المشاغلة للرأي العام والمؤسسات الوطنية، والتعامل مع الأحزاب كمؤسسات وطنية ووقف التضييق عليها من خلال جملة التعليمات التي تتعامل بها الوزارة مع الأحزاب لمصادرة دورها وتقييدها وتشويه صورتها.
واعتبر المكتب السياسي أن تجربتنا المريرة مع الوزارة وتعاملها مع الحزب بحرمانه من حقوقه المالية، يشكل أحد الأدوات التي تمارسها الوزارة للضغط على الحزب، وانطلاقاً من قناعتنا باستهداف الحزب ودوره في الحياة السياسية قرر المكتب السياسي للحزب اللجوء للقضاء لتثبيت حقوقنا، ويؤكد المكتب السياسي أن الحزب سيستمر بنضاله إلى جانب كل القوى صاحبة المصلحة في التغيير الوطني الديمقراطي مهما كان حجم التضييق والاستهداف الذي يتعرض له، ولن توقفه أوامر وتعليمات عرفية تصدر عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في دولة المفترض أن يكون فيها الحكم هو القانون وليس وزيراً أو حكومة.
ويسجل المكتب السياسي إدانة الحزب لقرار وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بتحويل حزب الشراكة والإنقاذ للقضاء في محاولة جديدة من الوزارة لتقييد الأحزاب واستهداف دورها الوطني ومصادرة أي رأي مخالف لسياستها وتوجهاتها.
