هذه عاقبة التبعية للامبريالية.. امريكا تعتبر السعودية مجرد بقرة بالغ ترامب امس في حلبها ويسعى بايدن اليوم الى ذبحها

كشف الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، أنه أبلغ العاهل السعودي “سلمان بن عبدالعزيز”، أن الولايات المتحدة ستحاسب السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال “بايدن”، امس الجمعة، خلال مقابلة مع شبكة “Univision” التلفزيونية الأمريكية الناطقة بالإسبانية: “نحن بصدد تحميل السعودية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه أبلغ العاهل السعودي أن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية – السعودية، يومي الجمعة والإثنين.

ولم يقدم “بايدن” أية تفاصيل حول هذه التغييرات.

وردا على سؤال بخصوص تقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”، وإلى أي مدى تستعد واشنطن للضغط على ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” في السعودية للامتثال لحقوق الإنسان، صرح “بايدن”: “لقد تحدثت إلى الملك أمس وليس الأمير.. لقد أوضحت له أن القواعد تتغير”.

وذكر “بايدن”: “سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان، ونتأكد من أنهم في الواقع، إذا كانوا يريدون التعامل معنا، فعليهم فعل ذلك من خلال التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان”.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: “نحن نحاول القيام بذلك في جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل خاص هنا.. كان هذا التقرير هناك، ولم تنشره الإدارة الأخيرة.. فور دخولي وجدنا التقرير.. قرأناه.. حصلنا عليه ونشرناه.. نشرناه اليوم.. وما حدث يعد شائنا”.

وفي وقت سابق، قال تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي كشفت إدارة الرئيس “جو بايدن” السرية عنه، أن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، أجاز عملية خطف أو قتل “خاشقجي”، وأنه (بن سلمان) كان يرى فيه تهديدا للمملكة.

وحدد التقرير 21 شخصا، قال إن لدى الاستخبارات الأمريكية، ثقة في أنهم متورطون بالاغتيال الوحشي للصحفي السعودي، والذي قتل وقطعت جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وخلص التقرير إلى أن “سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذنه”.

وتعليقا على التقرير، قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن إدارة “بايدن” ستحدد 76 سعوديا قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته “سياسة خاشقجي الجديدة”.

وقد رفضت السعودية التقرير، لافتة إلى أن “ما ورد في التقرير استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”.

وينتظر أن يمثل التقرير انتكاسة كبيرة للعلاقات بين إدارة “بايدن” وولي العهد السعودي، وهي علاقات متوترة منذ القرارات الأولى بإنهاء الدعم العسكري للعمليات السعودية في اليمن، والتي يقودها ولي العهد باعتباره وزيرا للدفاع، والقرار القاضي بقصر اتصالات “بايدن” في المملكة مع الملك “سلمان بن عبدالعزيز” فقط.

وتذهب بعض المصادر إلى القول أن تأجيل نشر التقرير إلى ما بعد الاتصال بين الملك سلمان وبايدن، سببه محاولة أميركية لمساومة المملكة على مواقف وقضايا أخرى مقابل تسوية ملف خاشقجي ووقف الحملة على الأمير محمد، أو حتى ربما الذهاب ابعد في المساومة بأن تطلب واشنطن من القيادة السعودية البحث من جانبها عن مخرج لتنحية ولي العهد محمد بن سلمان.

 

وتدرس إدارة بايدن كذلك ضمن حملة ضغط موجهة لغايات سياسية، إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه قصر المبيعات العسكرية المستقبلية على الأسلحة “الدفاعية” ريثما تعيد تقييم العلاقات مع المملكة، في موقف يشير بوضوح إلى محاولة لكبح أو إضعاف دور المملكة إقليميا.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على تفكير الإدارة الأميركية، إنه بعد وقف صفقات أسلحة قيمتها نصف مليار دولار مع السعودية من منطلق الانزعاج من الخسائر البشرية في اليمن، يعكف المسؤولون على تقييم المعدات العسكرية وبرامج التدريب المتضمنة في أحدث مبيعات للسعوديين بهدف تحديد ما يمكن اعتباره دفاعيا منها. وسيتم السماح بهذه الصفقات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية “ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن حتى ونحن نضمن للسعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها”، مضيفا أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأميركي للحملة العسكرية على الحوثيين.

وتعيد إدارة بايدن ضبط علاقتها مع السعودية. وتتعلل في ذلك بمخاوفها بشأن حقوق الإنسان في السعودية، لكن المملكة أيضا أحد أقرب حلفائها في مواجهة التهديد الذي تشكله إيران.

وقال أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على القضية “يحاولون معرفة أين يمكن رسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية وتلك الدفاعية”.

وبموجب مثل هذه السياسة الجديدة، سيتم السماح بمبيعات المنتجات التي تعتبر دفاعية مثل أنظمة الدفاع الصاروخي المضادة للصواريخ الباليستية (ثاد) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن أو أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت التي تنتجها لوكهيد ورايثيون.

لكنها ستنهي الصفقات الكبرى لمنتجات مثل الذخائر دقيقة التوجيه والقنابل صغيرة القطر، مثل تلك التي تم التوصل إليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة اعتراضات قوية من أعضاء في الكونجرس.

وبعدما خسر ترامب الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، واصلت وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على مبيعات الأسلحة التي يمكن اعتبارها هجومية.

ووافقت على بيع قنابل صغيرة القطر من إنتاج بوينغ بقيمة 290 مليون دولار للسعودية. كما وافقت إدارة ترامب على بيع 7500 من الذخائر دقيقة التوجيه التي تصنعها رايثيون للرياض مقابل نحو 480 مليون دولار.

ومن شأن الإستراتيجية الأميركية الجديدة حيال السعودية والتي تعلنها ادارة بايدن، تحت عنوان ضبط العلاقات مع حليف استراتيجي، أن تؤثر إلى حدّ ما في خطة المملكة المعلنة لتطوير صناعاتها الدفاعية المحلية والتي استهلتها مؤخرا بإبرام عقود شراكة مع شركات أميركية كبرى.

والظاهر أن الإستراتيجية الأميركية ضدالسعودية ليست أحادية الجانب، فقد انضمت الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي إلى حملة الضغوط على حكام الرياض من بوابة حقوق الإنسان والملف اليمني.