أوروبا تدفع ثمن الفوضى التي خلقتها في سوريا، بعدما ثبتت علاقة الارهابيين هناك بعملية ذبح المدرس الفرنسي

باريس – بدأت أوروبا وفي مقدمتها فرنسا تتجرع نتائج الفوضى التي زرعتها وشجعتها في سوريا، والتساهل مع تجاوزات الاستخبارات التركية التي تحاول استخدام المجموعات الإرهابية في عدد من الساحات خدمة لمصالحها.
فقد أفاد مصدر مطلع على قضية مقتل أستاذ في فرنسا بقطع رأسه بعدما عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد أن منفّذ الاعتداء كان على اتصال بجهادي يتحدّث الروسية في سوريا.
وقُطع رأس باتي، وهو ربّ عائلة يبلغ 47 عاماً، قرب مدرسته حيث يدرّس التاريخ والجغرافيا في حيّ هادئ في منطقة كونفلان سانت -أونورين، في الضاحية الغربية لباريس. وأردت الشرطة الجاني وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني يدعى عبدالله أنزوروف ويبلغ من العمر 18 عاماً.
ولم يتم بعد تحديد هوية الجهادي الذي اتصل به الارهابي الشيشاني، وفق ما ذكر المصدر امس الخميس.غير ان صحيفة “لو باريزيان” ذكرت أنه في إدلب، آخر معاقل فصائل المعارضة والمجموعات الجهادية في سوريا، وذلك بناء على عنوان بروتوكول الإنترنت التابع له.
وتقع تلك المناطق تحت سيطرة فصائل تكفيرية بعضها موال لأنقرة ويحظى بدعمها في مواجهة الفصائل الكردية او قوات الجيش السوري.
وكانت المخابرات الروسية كشفت في 2015 تعامل تركيا مع تنظيمات شديدة التطرف على غرار تنظيم داعش، وذلك لتهريب النفط حيث نشرت السلطات في موسكو تقارير وصور من القمر الصناعي لعمليات التهريب عبر الحدود.
وكانت منظمات وهيئات دولية وحكومات قد حذرت من تعامل المخابرات التركية مع تلك المجموعات الجهادية واستغلالها لتنفيذ أجندات وأطماع معينة ما يؤدي الى نشر التطرف بين الشباب العربي والمسلم،حيث ينشر المرصد السوري لحقوق الانسان دائما تقارير وإحصائيات حول أعداد المرتزقة والإرهابيين الذين تقوم تركيا بنقلهم الى مناطق النزاع في العالم.
واستخدمت تلك العناصر المتطرفة في الساحتين الليبية والسورية وصولا الى إقليم ناغورني قره باغ الذي يشهد صراعات بين الجيشين الاذري والارمني.
وتعتبر الساحة الليبية الأكثر خطورة نظرا لقربها من دول أوروبا جنوب المتوسط حيث شارك المئات من الإرهابيين في معارك ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك بعد نقلهم عبر المطارات والموانئ الليبية من سوريا.
ودخلت أنقرة في خلافات حادة مع باريس على خلفية تلك الأنشطة المهددة للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا، فيما حذرت دول عربية على غرار مصر وسزريا والسعودية من تبعات الانتهاكات التركية على الاستقرار والسلم الدوليين.
ومن المنتظر ان يشدد الاتحاد الأوروبي من مواقفه تجاه تركيا في حال ثبت ان منفذ عملية الاغتيال له علاقة من قريب او بعيد بالتنظيمات المدعومة من انقرة.