عصابات مأجورة لا حركات معارضة.. اشتداد الصراعات والاتهامات والانقسامات بين قادة “حركة أحرار الشام” التكفيرية السورية

اخذت الخلافات الداخلية والصراعات بين القادة في “حركة أحرار الشام” تطفو على السطح خلال الساعات الماضية، في تأكيد واضح على وجود انقسام داخل أركان الحركة.

وعلى مدى اليومين الماضيين، شهدت الحركة حالة من التمرد والانقلاب بين طرفين: الأول هو “الجناح العسكري” الذي يتصدره النقيب “أبو المنذر” ،ومن خلفه القيادي السابق لـ”الحركة”، حسن صوفان (أبو البراء)، وبين القيادة الحالية التي يتصدرها القائد العام “جابر علي باشا”.

ومع محاولة حل الخلاف داخلياً عبر تشكيل لجنة مفوضة لمتابعة الخلاف، ورغم التعتيم الإعلامي وعدم إصدار الحركة أي توضيح حول ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، إلا أن محاولة الانقلاب أصبحت واقعاً من خلال صدور عدة بيانات تظهر عمق الخلافات بين الأطراف.

فقد أصدر الجناح العسكري في الحركة بياناً، امس الثلاثاء، طالب فيه بتعيين القائد السابق للحركة حسن صوفان قائداً عاماً للحركة.

وجاء في البيان: ”نطلب من الشيخ حسن صوفان قيادة الحركة في هذه المرحلة العصيبة، والسعي في لم شمل الحركة وإعادة ترتيب صفوفها من جديد بشكل يضمن مشاركة جميع أبنائها”.

وتضمن البيان توقيع 20 قائداً عسكرياً، أبرزهم قائد الجناح العسكري النقيب “أبو المنذر” ونائبه “أبو صهيب”.

ورداً على ذلك، أصدر قائد الحركة الحالي جابر علي باشا، ثلاثة بيانات اثنان منهما عسكريان، الأول أعفى بموجبه أبو منذر من قيادة الجناح العسكري وتعيين أبو فيصل الأنصاري بدلاً عنه، إضافة إلى إعفاء النقيب أبو صهيب من مهامه كنائب لقائد الجناح العسكري وتعيين أبو موسى الشامي.

كما أعفى أبو محمود خطاب من قيادة لواء الرديف، وتعيين أبو العز أريحا بدلاً عنه،

أما البيان الثاني فقد قرر فيه إعادة هيكلية قوات المشاة في الجناح العسكري ضمن ستة ألوية.

وفي بيانه الثالث رد جابر علي باشا على القيادي السابق حسن صوفان، واتهمه بشكل غير مباشر بمحاولة الانقلاب وتحويل الحركة إلى “شراذم وجماعات”.

وقال باشا في بيان له: إن “ما حصل في الأيام الأخيرة هو تكرار لما شهدته الحركة سابقاً من انشقاقات، دفعنا ودفعت الساحة ثمنها غاليا، وللأسف فلقد بدا واضحاً حجم التناقض الكبير في خطاب الجهة التي عملت على الانقلاب، والتي ادعت أنها لا تطالب بمنصب ولا سلطة وإذ بها تصدر نفسها لقيادة الحركة بطريقة غير شرعية ومستهجنة، لا تهدف إلا لنيل من تماسك الحركة وصفها الداخلي”.

وأضاف باشا: “أثق بوعي أبناء الحركة لتجاوز هذه الأزمة كما تجاوزوا الأزمات السابقة، والتفافهم حول قيادتهم، وعدم السماح لكائن من كان بتحويل الحركة إلى شراذم وجماعات، لا ضابط لها، كل منها يذهب باتجاه”.

وجاء بيان باشا رداً على نفي صوفان علاقته بمحاولة الانقلاب في الحركة، في بيان أصدره الأحد الماضي.

واتهم صوفان القيادة الحالية بأنها: “اتخذت جملة من القرارات الخاطئة تؤدي إلى هدم كل الانجازات التي قام بها الجناح العسكري، وتجعل من قيادة الحركة (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا)، دون وجود أي سبب أو مبرر، ولم يتم تقبل تلك الإجراءات بإجماع كوادر الجناح العسكري ورأوا فيها تضييعا للمكتسبات ونكوصا على الأعقاب”.

وألمح صوفان إلى إمكانية التمرد على قيادة الحركة بالقول:  إن “مفهوم السمع والطاعة مفهوم شرعي ثابت لكن يشترط له توفر الأهلية والعدالة فالإمامة العظمى هي التي يجب معها السمع والطاعة حتى إن جلد ظهرك وأخذ مالك لكن يشترط لها من العدالة والأهلية ما يناسب أهمية ذلك المنصب من شروط مغلظة”.

وفي ظل حرب البيانات بين الطرفين، يسود اعتقادٌ حول اندلاع انشقاقات ومواجهات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، والتي قد تؤدي في النهاية إلى انقسام جديد في الحركة، التي أجرت تحولات عدة منذ التأسيس، وأصيبت بنكساتٍ، أكبرها اغتيال كافة قيادات الصف الأول والثاني فيها، سنة ٢٠١٤، بتفجير وقع أثناء اجتماعهم في قرية رام حمدان.

المصدر: موقع السورية. نت المعارض