أكدت وزارة المالية، أن رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر ستكون بموعدها المعتاد ولا صحة لصرفها مبكراً.
وأعلنت الوزارة، أن ما ورد بالرسالة الإلكترونية مجهولة المصدر والمتداولة على وسائل التواصل الإلكترونية والتي تزعم صرف رواتب موظفي القطاع العام مبكراً لتمكينهم من شراء حاجياتهم قبل تنفيذ حظر شامل مطوّل عارية عن الصحة تماماً، وانه لا يوجد توجه حكومي لمثل هذا الإجراء .
ودعت الوزارة المواطنين إلى إستسقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، مؤكدة إلتزامها بنهج الشفافية في التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام.
كما جدد وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد التأكيد عبر منصة “حقك تعرف” على أنّ الحكومة لا تنوي حالياً فرض حظر التجوّل الشامل لمدد طويلة.
وأشار العايد إلى أنّ الحظر سيقتصر خلال هذه المرحلة على يوميّ الجمعة والسبت من كلّ أسبوع فقط، منوهاً إلى أن تخفيف الإجراءات المشدّدة يعتمد بشكل رئيس على مدى التزام المواطنين بتعليمات السلامة والوقاية والتباعد الجسدي وإرتداء الكمامات والتعقيم، بإعتبارها الوسائل الأكثر نجاعة للحدّ من انتشار وباء كورونا.
كما، أكّد العايد أن صرف رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر سيكون بموعده المعتاد، نافياً عبر المنصة الحكومية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات تشير إلى أن صرف رواتب القطاع العام سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 10/18/ 2020 ولمدة يومين.
