جراء فساد ابنه وصهره وتجسسهما لحساب تركيا.. قادة حركة النهضة يطالبون الغنوشي بعدم الترشح مجددا واعتزال السياسة

طالب نحو 100 من أعضاء حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، بعدم الترشح لرئاسة الحركة، في المؤتمر القادم المقرر عقده نهاية العام الجاري، واعتزال السياسة.

وتضم قائمة الرافضين أعضاء في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والكتلة البرلمانية للحركة، إضافة إلى قيادات محلية ببعض المناطق، وطالبوا باحترام الفصل 31 من النظام الداخلي للحركة، وتوجيه رسالة (مضمونة الوصول) إلى منتسبي الحركة مفادها حماية المناخ الديمقراطي ومبدأ التبادل السلمي على القيادة في النهضة.

وينص الفصل 31 من النظام الداخلي للحركة الإخوانية على أنه “لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين».

ووجه الرافضون للغنوشي لائحة موقعة طالبوه فيها بـ “إعلان عدم تجديد ترشحه لرئاسة الحركة”، من أجل تكريس مبدأ التداول القيادي وتوفير شروط نجاح المؤتمر القادم.

وأفادت ذات المصادر بأن العديد من القيادات هددت بالاستقالة الجماعية في حال استمرار الغنوشي على رأس الحركة.

ويترأس الغنوشي حركة النهضة منذ عام 1981، عبر مؤتمرات انتخابية يري العديد من المتابعين أنها “كانت صورية لا تخضع لمقاييس الانتخابات الديمقراطية.”

وكان الغنوشي قد أسس عام 1972 حركة “الاتجاه الإسلامي”، قبل أن تتحول إلى “النهضة” مطلع الثمانينيات، وتتخذ من “الفكر الإخواني الرجعي” مرجعية لها.

وقد شهدت الحركة بالسنوات الأخيرة، استقالات وازنة بصفوف قياداتها، مثل عبد الفتاح مورو (الرجل الثاني في الحركة)، وعبد الحميد الجلاصي، وحمادي الجبالي، وجميعهم من أبرز القيادات التاريخية لإخوان البلاد.

وفي تدوينة عبر مواقع التواصل، اتهم الجلاصي المحيط المقرب من راشد الغنوشي بمحاولة احتكار القرار السياسي في الحركة، وتحويلها إلى مزرعة خاصة. ولفت إلى أن الغنوشي يقوم بتسيير حركة النهضة بشكل مناقض للديمقراطية، كما قام باقصاء العديد من رفاقه من أجل البقاء على كرسي الرئاسة.

وبالتوازي مع ذلك، تفجر العديد من الاتهامات التي طالت عائلة الغنوشي، وخصوصا ابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، بتلقي تمويلات من الخارج، والتخابر مع النظام التركي ضد الأمن القومي التونسي.