ظهر ملك إسبانيا السابق، “خوان كارلوس”، في لقطات خلال افتتاحه ملتقى إماراتيا إسبانيا في أبوظبي التي اختارها كمنفى، بعد مغادرته بلاده بتهم تلقي رشاوى.
يوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن ملك إسبانيا السابق، الذي فر من بلاده إثر فضائح بالفساد، يقيم الآن في أحد أغلى الفنادق في العالم بالعاصمة الإماراتية، أبوظبي.
وقالت صحيفة “ABC” الإسبانية اليومية، إن “كارلوس” البالغ من العمر 82 عاما، وصل إلى فندق “قصر الإمارات” أبوظبي، مساء الإثنين الماضي.
وقرر “كارلوس”، مغادرة بلاده، إثر اتهامات له بالتورط في قضايا فساد، حيث ذكر بيان صادر عن العائلة المالكة، الإثنين، أن “كارلوس” بعث برسالة لابنه الملك “فيليبي”، يبين فيها رغبته في مغادرة إسبانيا.
ورفض القصر الملكي الكشف عن مكان “خوان كارلوس”، قائلا إنه سيعلن ذلك بنفسه إذا لزم الأمر.
وكشفت الصحيفة الموالية للعائلة المالكة، أن “كارلوس” استقل طائرة خاصة، يوم الإثنين الماضي، من فيجو شمال غربي إسبانيا، مع مساعد واحد، وأربعة حراس شخصيين، وبعد سبع ساعات هبطت الطائرة في مطار تجاري في العاصمة الإماراتية.
وفي يونيو/ حزيران، فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا أوليا في ضلوع “خوان كارلوس” في عقد لخط سكك حديدية فائق السرعة في السعودية، بعد أن ذكرت صحيفة “لا تريبيون دي جنيف” السويسرية أنه تسلم 100 مليون دولار رشوة من ملك السعودية الراحل غبد الله بن عبد العزيز. وفتحت سويسرا تحقيقا أيضا في الواقعة.
وتخطط الحكومة الإسبانية لإقصاء الملك الأب “خوان كارلوس” من العائلة الملكية بصفة نهائية، بينما يطالب حزب “بوديموس” المشارك في الائتلاف الحكومي، باستفتاء حول هذه المؤسسة للانتقال إلى الجمهورية.
وكتبت جريدة “بوبليكو”، الجمعة، أن رئيس الحكومة “بيدرو سانتيش” وبرفقة المسؤولين السياسيين في القصر، يدرسون إمكانية طرد الملك الأب من المؤسسة الملكية، حيث لن يصبح عضوا فيها نهائيا.
وتبرز الصحافة احتمال إقدام الملك الأب على تقديم طلب الانسحاب حفاظا على الملكية. ومنذ تنازله عن العرش، يحتفظ “كارلوس” بصفة تقترب من الملك الشرفي للبلاد، وهذا يضمن له الحصانة في إسبانيا، لكنها لا تمتد إلى الخارج؛ لأنه لا يرأس الدولة، وهذا الذي جعل القضاء السويسري يستدعيه للتحقيق.
وترغب رئاسة الحكومة بهذا القرار في حماية الملك “فيليبي السادس”، الذي بدأت أصابع الاتهام تشير إليه كذلك بمعرفته بفساد أبيه مسبقا وعدم القيام بأي إجراء في هذا الشأن.
وتطرح رئاسة الحكومة ضرورة تعديل دستوري ينص على محاسبة الملك على كل تصرف قام به لا يمت إلى منصبه السياسي بصلة، مثل الرشاوى أو خروقات من نوع آخر.
وفي تصريح صحفي، قال نائب رئيس الحكومة “بابلو إغليسياس”، إن ما تشهده الملكية من قضايا الفساد يتطلب الانتقال إلى الحديث عن مدى صلاحية هذه المؤسسة من عدمها بالنسبة للبلاد، وهو نقاش لا يمكن تجنبه.
وعمليا، بدأت الأحزاب اليسارية مثل بوديموس، والقومية مثل الأحزاب الكتالانية والباسكية، تطالب بنقاش برلمان حول استمرار الملكية من عدمها.
ويحظى ملوك إسبانيا بحصانة أثناء فترة حكمهم لكن “كارلوس” تنازل عن العرش عام 2014 لصالح ابنه “فيليبي” بعد فضيحة فساد شملت ابنته “كريستينا” وزوجها.
وأنهى الملك “فيليبي” المخصصات المالية لقصر والده وتخلى عن ميراثه في مارس/آذار، عقب مزاعم بوجود حسابات بنكية سرية في الخارج.