ابن سلمان و13 من زعرانه مطلوبون للمثول أمام محكمة واشنطن في قضية محاولة اغتيال سعد الجبري

 

أوردت وسائل إعلام أمريكية، ومن بينها “نيويورك تايمز” مؤخرا، أن قاضي محكمة في العاصمة الامريكية واشنطن، أصدر أمرا باستدعاء ولي عهد السعودية محمد بن سلمان للمثول امامها لاستجوابه ضمن ملف تنظر فيه المحكمة يتعلق بتهديدات تعرض لها سعد الجبري، الذي كان يعمل في السابق في المخابرات السعودية، وهو الآن يقيم في مكان سري خشية التعرض للاغتيال على طريقة اغتيال جمال خاشقجي، على حد قوله في الدعوى المقدمة امام القضاء الامريكي.

ويشمل امر الاستدعاء الذي أصدرته المحكمة، ثلاثة عشر مسؤولاً وموظفاً سعودياً، اثنان منهم يقيمان في الولايات المتحدة.

من ناحيتها، نشرت صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية منذ يومين، أن سعد الجبري قد تلقى تهديدا جديدا في مقر إقامته السري في كندا، بعد ان رفعه دعوى قضائية.

وقالت الصحيفة إن أجهزة الأمن الكندية علمت بمحاولة اعتداء جديد على سعد الجبري المقيم في منطقة تورونتو، مؤكدة انه تم تشديد الحراسة بعد تلقيه التهديد الجديد.

وفي التفاصيل، فقد قررت محكمة واشنطن استدعاء ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، بعد اتهامه من قبل رجل الاستخبارات السعودي السابق “سعد الجبري”، المقيم في كندا، بمحاولة قتله على طريقة مواطنه المغدور “جمال خاشقجي” الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول أواخر 2018.

وشمل استدعاء المحكمة الفيدرالية المسؤوليين السعوديين “بدر العساكر” مدير مكتب “بن سلمان”، و”أحمد العسيري” نائب مدير الاستخبارات السابق، و”سعود القطحاني” المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي.

كما شمل الاستدعاء 13 شخصا بينهم مقيمون في الولايات المتحدة، هم “يوسف الراجحي”، و”محمد الحمد” و”ليلى أبو الجدايل”، الموظفون بجمعية “مسك الخيرية” التابعة لـ”بن سلمان”.

ورحب كتاب ومثقفون عرب بقرار المحكمة واعتبروه “صفعة قوية” لولي العهد السعودي.

 

وقبل أيام، أقام “الجبري” الذي يقيم في كندا، دعوى قضائية في واشنطن، ضد “بن سلمان”، يتهمه فيها بأنه أرسل فريقا لاغتياله في كندا، سعيا للحصول على تسجيلات مهمة، وذلك بعد أسبوعين من اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ووفقا لمستندات الدعوى القضائية، فإن “بن سلمان” أرسل فريقا إلى كندا لتنفيذ عملية قتل خارج القانون ضد “الجبري”، وهو مستشار ولي العهد السابق الأمير “محمد بن نايف”، وإن مسؤولين أمريكيين كبارا كانوا على علم بتفاصيل محاولة الاغتيال.

وجاء في الوثائق أن السلطات الكندية اشتبهت في أعضاء الفريق، الذين حاولوا التمويه بادعاء عدم معرفة بعضهم البعض، ولم تسمح سوى لأحدهم بالدخول، لأنه يحمل جوازا دبلوماسيا.

كما جاء فيها أن ولي العهد السعودي أخبر مستشاريه في مايو/أيار 2019 بأنه حصل على فتوى تجيز قتل “الجبري”.

وأفاد الإعلام الكندي بأن “بن سلمان” تقفى أثر مستشار ولي العهد السابق “محمد بن نايف”، في الولايات المتحدة لاغتياله، والحصول على تسجيلات فائقة الأهمية، مشيرا إلى أن التسجيلات تتضمن معلومات خطيرة للنشر في حال الاغتيال.

واتهم “الجبري”، خلال الدعوى، ولي العهد السعودي بإرسال الفريق “فرقة النمر” إلى كندا لقتله، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على غرار ما حدث مع الكاتب المغدور “جمال خاشقجي”، وذلك بعد زرع برنامج تجسس على هاتفه لملاحقته.

ويبني “الجبري” دعواه على قانونين أساسيين للولايات المتحدة، قانون حماية ضحايا التعذيب، الذي يحظر القتل خارج نطاق القانون، وقانون الأجانب، الذي يسمح لضحايا مثل هذه العمليات غير القانونية برفع دعوى في المحاكم الأمريكية.

وقبل أسابيع، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن السلطات السعودية حاولت إغراء ضابط الاستخبارات السابق “سعد الجبري” بالسفر إلى تركيا، عبر شريك سابق له زامله في مجالس إدارات شركات تابعة للداخلية السعودية، اتضح فيما بعد، أنه كان يتحرك بأوامر من السلطات في الرياض.

و”الجبري” كان لسنوات واحدًا من كبار ضباط المخابرات السعودية ومستشارا لوزير الداخلية ولي العهد السابق “محمد بن نايف” الذي يعتقله “بن سلمان” حاليا، ويستعد لتوجيه اتهامات له بالفساد واختلاس 15 مليار دولار، بحسب ما كشفته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.