أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، بعد اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس الوزراء حسان دياب بعد ظهر اليوم الاثنين، عن قبول استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وتعيين السفير شربل وهبة خلفاً له.
وكانترئاسة الحكومة اللبنانية قد اعلنت، في بيان اصدرته اليوم الاثنين،” ان رئيس الحكومة حسان دياب قبل استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي فوراً “وباشر اتصالاته ودرس الخيارات لتعيين وزير جديد”.
كما اعلنت الرئاسة اللبنانية في بيانها” ان الرئيس ميشال عون استقبل رئيس الحكومة وتشاور معه في استقالة وزير الخارجية والخطوات التالية وسيظل الرئيسان عون ودياب في تشاور لمعالجة مسألة الاستقالة”.
يذكر ان تعيين وزير جديد في الحكومة يصدر بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وكان وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي قد قدم ، صباح اليوم الإثنين، استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب، وغادر السراي الحكومي من دون الادلاء بأي تصريح.
وقد توجه حتي إلى مقر وزارة الخارجية، حيث كان من المفترض أن يعلن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وكانت وسائل إعلام لبنانية أشارت إلى الأسباب التي أوصلت حتي إلى قناعة الاستقالة وأبرزها الضغوط ومحاولة فرض إملاءات عليه إثر حديث أدلى به أخيراً عبّر فيه عن قناعاته عمّا يتصل بالسياسية الخارجية، وهو ما يرفضه رفضاً مطلقاً نسبة لخبرته الواسعة في عالم الدبلوماسية، بحسب ما قالت وكالة الأنباء “المركزية”.
كما تشير بعض وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن الأخطاء الديبلوماسية التي تقترفها الحكومة ويرتكبها دياب في تعاطيه مع المسؤولين الدوليين، دفعت حتي إلى حسم قراره، بداية مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا، إلى إتهام المجتمع الدولي بالتآمر على لبنان، وصولاً إلى خطأه مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث عبر حتي عن انزعاجه من تغريدة دياب التي قال فيها إن لدى الوزير الفرنسي “نقصاً في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية في لبنان”.
ولم يخف حتي في مقابلة أجريت معه قبل يومين عبر شاشة قناة “MTV” انزعاجه من تنامي الدور المعطى دبلوماسياً للمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في التواصل مع بعض الدول على حساب وزارة الخارجية، وخلاف مع طريقة تعاطي رئيس الحكومة في السياسة الخارجية.
ومن جانبها . فقد اشارت جريدة الاخبار اللبنانية الى قرار أميركي باسقاط حكومة حسان دياب، جراء رفضه الضغوط الآتية من السفراء، وفي مقدمهم السفيران الأميركي والسعودي.
انزوت السفيرة الأميركية بعد تقريع من إدارتها لطريقة تدخّلها في لبنان (التقريع كان مرتبطاً بالأسلوب لا بأصل التدخل). حتى وصل الأمر بالسفيرة حينها إلى حدّ الإعلان بنفسها، من على منبر وزارة الخارجية، عن طيّ صفحة القرار القضائي الصادر عن القاضي محمد مازح بمنعها من التصريح.
يومها كانت التوقّعات بأن استدعاء وزير الخارجية ناصيف حتّي للسفيرة يهدف إلى التنديد بتدخّلها في السياسة الداخلية، ولكن يتبيّن أن الهدف كان الاعتذار منها.
اليوم تجددت محاولة إسقاط الحكومة، لكن هذه المرة قد تكون الضربة أقوى. بسبب استقالة الوزير ناصيف حتّي سيستقيل من منصبه، بعد أن نضجت محاولات إقناعه بذلك. وهي محاولات تولاها بشكل خاص سفير لبناني سابق، بالنيابة عن الأميركيين. لكن الضغوط الرئيسية أتت من جانب فرنسا، الدولة الغاضبة على دياب لانه خاطبها بلغة لم تعهدها من رئيس حكومة لبناني سابقاً.
وهكذا كانت النصيحة للوزير حتي بالخروج من المركب، طالما أن الحكومة عمرها قصير ولا أفق لها.